قبل 7 أشهر من تولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تفكر الحكومة الفرنسية في خطط لإحياء الاستخدام المتناقص للغة الفرنسية وإبرازها في كل فعاليات التكتل.
ووفقاً لموقع «بوليتيكو» الأمريكي، فإن الحكومة الفرنسية تعتزم تخصيص الأموال لتقديم المزيد من دروس اللغة الفرنسية لموظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي، ويفكر المسؤولون في استضافة المناظرات باللغة الفرنسية.
وبحسب دبلوماسيين فرنسيين، سيتم عقد جميع الاجتماعات الرئيسية لمجلس الاتحاد الأوروبي باللغة الفرنسية، مع توفر الترجمات، كما سيتم اعتماد اللغة الفرنسية لكتابة الملاحظات والمحاضر والاجتماعات، وفي حال تلقي أي رسالة من المفوضية الأوروبية باللغة الإنجليزية فلن يتم الرد عليها.
وتعد اللغة الفرنسية إحدى اللغات الرسمية الـ24 في الاتحاد الأوروبي، وواحدة من لغات العمل الثلاث التي تستخدمها المفوضية، ولكن أهميتها شهدت تراجعاً واضحاً لصالح اللغة الإنجليزية، الأمر الذي لا ترغب به الحكومة الفرنسية.
وأضاف الموقع أن فرنسا تريد استخدام فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في عام 2022 لإحياء اللغة الفرنسية باعتبارها لغة مشتركة للاتحاد الأوروبي، في حين يعتبر المسؤولون هذا الأمر مسألة تحدٍّ ثقافي.
ويزعم المسؤولون الفرنسيون، أن سبب دفع اللغة الفرنسية هو وسيلة لوقف زحف اللغة الإنجليزية التي تعرف باسم Globish والتي تستخدم كلغة مشتركة في جميع أنحاء العالم بين المتحدثين الذين تختلف لغتهم الأم.
ويلفت الدبلوماسيون الأوروبيون النظر، إلى أن هذا الأمر مجرد مثال على التعالي الفرنسي والحنين إلى الماضي عندما كانت اللغة الفرنسية لغة الدبلوماسيين.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى للموقع، إنه حتى لو تم الاعتراف بأن اللغة الإنجليزية كلغة عمل وتمارس بشكل شائع، إلا أن أساس التعبير عن الذات باللغة الفرنسية يبقى سارياً في كامل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه يجب أن يتم إثراء اللغة الفرنسية وإحياؤها مرة أخرى.
فرنسا ليس الوحيدة
وأشار الموقع إلى أن فرنسا هي ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اختارت عقد اجتماعات المجلس بلغتها الأم، لكن هذه الممارسة أصبحت أقل في السنوات الأخيرة، حيث تحولت العديد من البلدان الأوروبية لاستخدام اللغة الإنجليزية لتوفير الوقت وضمان فهمهما على نطاق واسع بشكل أفضل.
فعلى سبيل المثال السفير البرتغالي نونو بريتو الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، يتحدث باللغة الإنجليزية خلال اجتماعات المجلس.
لكن الدبلوماسيين الفرنسيين يتحدثون بالفرنسية خلال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين، بغض النظر عما إذا كانت فرنسا تتولى الرئاسة أم لا.
وقال الدبلوماسيون الفرنسيون، إنه بمجرد تولي فرنسا رئاسة الاتحاد سيوسعون استخدامهم للغة الفرنسية ليشمل جميع الاجتماعات الرئيسية.
وأشار دبلوماسي فرنسي للموقع، إلى أنهم سيطالبون باحترام هذه القواعد، وسيتعين حينها على المفوضية الأوروبية استخدام اللغة الفرنسية في خطاباتها.
على أمل العودة
واللغة الفرنسية هي إحدى لغات العمل الثلاث للمفوضية الأوروبية، فضلاً عن كونها إحدى اللغتين الشائعتين في المجلس، ولا تزال تحتل مكانة بارزة داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع وجود 3246 مسؤولاً فرنسياً يعملون داخل المفوضية، تعد فرنسا ثالث أكثر الدول تمثيلاً بعد إيطاليا وبلجيكا، وأن هناك ما يقارب 80% من مسؤولي المفوضية تحدثوا اللغة الفرنسية كلغة أولى أو ثانية أو ثالثة اعتباراً من عام 2020.
وقال الموقع إنه في عام 2021 وحده، كان هناك 143099 صفحة من القوانين ومحتوى الويب والخطابات والبيانات الصحفية المترجمة للفرنسية خلال أعمال الاتحاد الأوروبي اليومية.
وأشار الموقع إلى أن اللغة الفرنسية فقدت قوتها منذ فترة طويلة أمام اللغة الإنجليزية كلغة العمل الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، خاصة منذ توسع الاتحاد شرقاً وشمالاً، وشهدت موجة التوسع في عام 2004 انضمام 10 دول معظمها من وسط وشرق أوروبا.
وتدعي فرنسا أن استخدام اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يجب أن يتقلص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إن أيرلندا ومالطا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تستخدمان اللغة الإنجليزية كلغة رسمية.
ويعتبر الفرنسيون مسألة دفع لغتهم الأم في بروكسل أكثر من مجرد دبلوماسية، بل يحمل هذا التوجه عنصراً سياسياً محلياً، حيث يسوق المسؤولون في باريس جهودهم باللغة الفرنسية في الاتحاد الأوروبي للجمهور الفرنسي أيضاً.
ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن إصرار فرنسا على استخدام اللغة الفرنسية سوف يكون مزعجاً للكثيرين في الاتحاد.
ويشعر الدبلوماسيون في أوروبا الشرقية بالاستياء بشكل خاص، وذلك لأنهم لا يتحدثون الفرنسية، بينما يتحدثون الإنجليزية بانتظام.