تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً من مجموعة تجارية كبيرة ودبلوماسيين لإلغاء حظر السفر المفروض على الأوروبيين، في ظل تراجع الاستثمار من القارة في الولايات المتحدة بنحو الثلث العام الماضي.
وبينما أعادت دول الاتحاد الأوروبي فتح حدودها أمام الأمريكيين سواء كانوا ملقّحين أو يحملون شهادة فحص كوفيد-19 بنتيجة سلبية، لم تقم الولايات المتحدة بخطوة مماثلة وهو ما يثير امتعاض دوائر المال والأعمال.
وحضّت غرفة التجارة الأمريكية واشنطن الجمعة على السماح بعودة المسافرين الأوروبيين «في أسرع ما يمكن».
وقالت نائبة الرئيس للشؤون الأوروبية في غرفة التجارة الأمريكية مارجوري كورلينز إن «استئناف السفر الآمن عبر الأطلسي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لتعافي بلدنا اقتصادياً، إذ من شأن التواصل الشخصي في العمل التجاري والسياحة الدولية أن يساهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف للأمريكيين في أنحاء البلاد».
ومُنع المسافرون من منطقة شنغن وبريطانيا وأيرلندا من دخول الولايات المتحدة منذ مارس 2020.
كذلك يشمل الحظر المسافرين الوافدين من جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وإيران.
«مترابطة فيما بينها»
وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة ستفاروس لامبرينيديس وكالة فرانس برس بأن بروكسل «تضغط» من أجل المعاملة بالمثل وتشدد على الأثر الإيجابي لخطوة كهذه بالنسبة لاقتصادي الطرفين.
وشدد على أن «اقتصاداتنا وشعوبنا مترابطة فيما بينها وتعد معدّلات التطعيم لدينا الأعلى في العالم، سيكون من الضروري للغاية فتح هذا الجانب من الأطلسي أيضاً بشكل آمن في وقت نعيد كلانا إطلاق اقتصادينا».
وخلال زيارة بايدن إلى أوروبا الأسبوع الماضي، شدد الاتحاد الأوروبي على أن العلاقة الاقتصادية الثنائية التي تجمع الطرفين تعد الأكبر في العالم إذ تشكّل 42% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي كما التجارة العالمية في البضائع والخدمات.
لكن بعيداً عن التجارة، هناك استثمارات ضخمة على المحك.