يقول زعماء العالم إنهم يريدون إجراء حاسماً بشأن التعامل مع قضية تغير المناخ في قمة حرجة تعقدها الأمم المتحدة هذا العام.
ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن الجدل الذي ساد خلف الكواليس بين ممثلي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) - حيث أدت حالة من القلق والتوترات السياسية ونقص التمويل، إلى عرقلة إحراز أي تقدم - يوضح إلى أي مدى يتعين عليهم أن يتوجهوا.
ويخشى الدبلوماسيون والوزراء الذين يعملون من أجل مباحثات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021، والتي من المقرر أن تنطلق في اسكتلندا في أكتوبر المقبل، من أن تكون القمة مخيبة للآمال.
وفي حال لم يتمكن القادة من إحراز تقدم في قمة المناخ المقررة في غلاسكو، والموافقة على الإجراءات الخاصة بالحفاظ على تحقيق هدف الحد الأقصى من الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، والوفاء بتعهد توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التكيف، فإنه من الممكن أن تكون العواقب وخيمة على كوكب الأرض، بحسب «بلومبيرغ».
وقد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، من بين أولئك الذين خيبوا الآمال في وقت سابق من الشهر الجاري أثناء انعقاد قمة «جي 7» في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا، في الوقت الذي دفع فيه قادة آخرون في المجموعة من أجل تحقيق أهداف أكثر طموحاً، بحسب ما ذكره مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم فيما يتعلق بحواراتهم الخاصة.
وفي أثناء المفاوضات المكثفة التي جرت في الأيام التي سبقت عقد القمة، كان مساعدو القادة يرسمون اتفاقاً بشأن إنهاء استخدام الفحم المحلي في اقتصادات مجموعة السبع، وذلك بعد أن وافقوا بالفعل على وقف تمويل مشاريع الفحم الدولية.
وتوقع المسؤولون أن يكون الالتزام صعباً بشكل خاص على اليابان، بسبب اعتمادها على طاقة الفحم بعد غلق المحطات النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما في عام 2011.
ومع ذلك، وافق فريق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا، على الفكرة ودعمها أثناء المحادثات.
وبدا أن جميع الدول السبع ستكون قادرة على الموافقة على ذلك التعهد التاريخي الذي تم في كورنوال، والذي من شأنه أن يحدد المسار الذي سوف تسير عليه باقي الدول الأخرى فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري.
ولكن المسؤولين في إدارة بايدن صاروا متوترين في آخر لحظة بشأن تأثير ذلك على السياسة الداخلية، ورفض البيت الأبيض التوقيع على الخطة، التي كان لا بد من استبعادها بعد ذلك من البيان الختامي للقمة، ومن مذكرة دبلوماسية تلخص الاجتماعات.
كما كانت الولايات المتحدة هي التي عرقلت مبادرة لمجموعة السبع، لجعل غالبية مبيعات سيارات الركاب الجديدة «مركبات عديمة الانبعاثات» بحلول عام 2030، وهو هدف كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستعدين لدعمه، بحسب ما قاله مسؤولون.
وتراجعت مجموعة السبع عن هدف حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالنفط، بحلول عام 2030.
ويعرف قادة الاقتصادات الغنية التي شاركت في قمة مجموعة السبع، أن لديهم تعهداً رئيسياً واحداً يجب عليهم الوفاء به إذا كانوا يريدون تشجيع الدول النامية على الانضمام إلى خفض الانبعاثات، وهو تقديم
تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً.
وهنا أيضاً، لم يتمكن بايدن من الالتزام بالأرقام الجديدة المتعلقة بحجم مساهمة الولايات المتحدة، وذلك بعد 4 أعوام فشل خلالها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إنفاق المطلوب. ووافقت مجموعة السبع على أن يزيد كل عضو من حجم المبلغ الذي سيقدمه من أجل دفع 100 مليار دولار سنوياً، ولكن دون أن يعلن كل منهم عن المبلغ الأكبر الذي قد يدفعه.
ومن جانبها، وافقت ميركل على رفع مبلغ الأربعة مليارات يورو (4.8 مليار دولار) التي تدفعها ألمانيا سنوياً إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2025، كما تعهد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بمضاعفة المبلغ الذي تدفعه بلاده ليصل إلى 5.3 مليار دولار كندي (4.3 مليار دولار)، وهو الأمر الذي اعتبرته المملكة المتحدة انتصاراً مهماً.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للانباء أن الشاغل الأكبر حالياً بالنسبة لمنظمي قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، هو أن الحكومات لا تحرز تقدماً سريعاً بما يكفي لتكون قادرة على تحقيق أهدافها الرئيسية.