أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، الجمعة، أن المنظمة الدولية تحض المتمردين الذين باتوا يُسمون «قوات الدفاع عن تيغراي»، على «الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار» سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.
وقالت المسؤولة في مستهل اجتماع حضوري لمجلس الأمن هو الأول منذ نوفمبر، إن «وقفاً لإطلاق النار يلتزمه جميع الأطراف لن يُسهّل تسليم مساعدة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضاً نقطة انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم مسار للخروج من الأزمة».
وأضافت «على جميع الأطراف ضمان الوصول الآمن للطواقم الإنسانية بهدف التسليم المستمر للمساعدات»، موضحة أن أي طائرات لم تعد تدخل منطقة تيغراي أو تخرج منها.
وعقد الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة وأيرلندا وبريطانيا. واستدعى مفاوضات شاقة مع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) لأنهم رفضوا، على غرار إثيوبيا، أن يُناقش المجلس رسمياً قضية تيغراي.
وترى هذه الدول، مدعومة بأعضاء آخرين (خصوصاً روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق الفيتو)، أن النزاع في تيغراي يمثّل مشكلة داخلية في إثيوبيا، وأنه إذا كان ثمة حاجة إلى بذل جهود دولية، فيجب أن يتولى الأفارقة هذا الأمر عبر الاتحاد الأفريقي مثلاً.
غير أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اعتبرت أن الوضع في تيغراي هو موضوع يجب بحثه في مجلس الأمن.
وقالت «هذه هي الفرصة الأولى بالنسبة إلينا لإظهار أن حياة الأفارقة مهمّة مثل حياة الآخرين في العالم. ما نحتاج إلى رؤيته هو العمل على أرض الواقع. يجب أن نرى وقفاً دائماً لإطلاق النار يقبله جميع الأطراف» و«يجب أن نرى عودة القوات الإريترية» إلى بلادها.
ووجهت كينيا أيضاً طلباً مماثلاً للقوات الإريترية المتهمة بارتكاب انتهاكات في تيغراي. لكنّ السفير الكيني لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني رفض أي تدخّل من جانب مجلس الأمن، وطالبه بـ«تشجيع ودعم الحلول الإثيوبية» للصراع في تيغراي.
قبل اجتماع المجلس، طالبت منظمات غير حكومية عدة من مثل هيومن رايتس ووتش وأوكسفام بتنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار. ودعت أوكسفام إلى درس إمكان إقامة «جسر جوي» مع الإقليم الإثيوبي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.