في ضربة جديدة لتنظيم جماعة «الإخوان» الإرهابي في أوروبا، اتخذت كل من ألمانيا والنمسا خطوات جديدة لحظر التنظيم وتضييق الخناق على نشاطه ضمن عدة جماعات إرهابية أخرى.
وفي ألمانيا، صدر الخميس، قانون اتحادي يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى جماعة الإخوان وتنظيم داعش والقاعدة، إضافة إلى تنظيمات أخرى.
وينص القانون الألماني الجديد على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وفقاً لـ«سكاي نيوز عربية».
محظورات وغرامات
وحسب القانون، تضاف إلى هذه القائمة، الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في الأماكن العامة، فيما يمثل انتهاك القانون مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، فيما تصل عند التكرار إلى 10000 يورو أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وأكدت ألمانيا سابقاً أنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان، مشددة على استعدادها لمواجهة ناشري الفكر المتطرف، وذلك بعد أن حذرت تقارير استخباراتية من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
حظر نمساوي
وجاءت الخطوة الألمانية الجديدة، بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لمحاربة تنظيمات الإرهاب وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة الجماعات المستهدفة بالحظر «تنظيم الإخوان» الذي مُنعت كافة نشاطاته على الأراضي النمساوية.
ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة، التي أقرها المجلس الوطني، تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.
وقال الوزير، الأربعاء، إن «الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع، ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي»، مشدداً على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد، أهمية القانون الذي اعتبره خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.
وقال محمد في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الدول الأوروبية شرعت في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، جرى تعزيزها بحزمة تشريعات مؤخراً، لمواجهة تغلغل هذه التنظيمات التي باتت تشبه السرطان داخل المجتمع الأوروبي، وأصبحت تمثل خطراً كبيراً على أمن تلك الدول، خاصة بعد تنفيذ عدة عمليات ارتبطت بالإسلام السياسي في عدة مدن أوروبية.
وأشار الباحث إلى أن النمسا تراقب، من كثب، نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، ووضعت قيوداً على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
مطالبة بمزيد من الصرامة
وينص القانون الجديد على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة، فيما حددت النمسا غرامة تراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار.
وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر، أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه «ليس كافياً»، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا، وفق ما نشرته صحف محلية.
وتصاعد الحديث في النمسا مؤخراً حول ضرورة تشديد القوانين والإجراءات ضد جماعات التطرف الديني، إثر هجوم إرهابي هزّ فيينا مطلع نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، حيث كثفت السلطات بعد هذا الحادث نشاطها ضد المتشددين واستحدثت تشريعاً يتعلق بجريمة «الإسلام السياسي» وذلك بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين.