طلبت الحكومة الهايتية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إرسال قوات إلى هايتي للمساعدة على تأمين مواقع استراتيجية خشية تعرضها للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، على ما أعلن وزير في الحكومة الجمعة.
وقال الوزير المكلف الشؤون الانتخابية ماتياس بيير لوكالة فرانس برس «بعد اغتيال الرئيس، اعتقدنا أن المرتزقة قد يدمرون بعض البنى التحتية لإثارة الفوضى في البلاد». وأضاف «خلال محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي والأمم المتحدة، قدمنا طلب إرسال قوات إلى هايتي».
يأتي ذلك في وقت تَواصل التحقيق في عاصمة هايتي بور أو برنس الجمعة في اغتيال مويز، فيما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 28 مسلحاً، هم 26 كولومبياً وأمريكيان من أصل هايتي.
وقال قائد الشرطة الهايتية ليون شارل خلال مؤتمر صحفي «اعتقلنا 15 كولومبياً وأميركيين اثنين من أصل هايتي» موضحاً أن ثلاثة كولومبيين قُتِلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.
وكانت الشرطة أعلنت سابقاً أنها قتلت «أربعة مرتزقة».
وأضاف شارل أن «الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون ضُبِطت»، مؤكداً تصميمه على إيجاد الأشخاص الثمانية الفارين.
خلال المؤتمر الصحفي، عُرِض مشتبه بهم عدة على وسائل الإعلام مع جوازات سفر كولومبية وأسلحة موضوعة على طاولة.
وكان شارل قال سابقاً «لدينا المنفذون العمليون ونبحث عن المدبرين».
وتحدث رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف هاتفياً، الجمعة، مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي وعد بـ«تعاون بلاده في تقدم التحقيق»، وفق بيان صادر عن مكتب جوزيف.
وأوضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو من بوغوتا أن ستة على الأقل من المرتزقة الذين يشتبه بأنهم ضالعون في الاغتيال «قد يكونون عناصر سابقين في الجيش».
وأكد في شريط فيديو أُرسل إلى وسائل الإعلام «لدينا تعليمات للشرطة والجيش لكي يتم التعاون على الفور في تطوير هذا التحقيق لتوضيح الوقائع».
من جهتها أعلنت تايبيه الجمعة أنّ 11 مشتبهاً بهم أُوقفوا في حرم سفارة تايوان في بور أو برنس.
وقالت السفارة التايوانيّة إنّ «الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16:00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم»، موضحة أنّها وافقت «بلا تردّد» على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أنها قبلت مساعدة الشرطة الهايتية في تحقيقها لكن من دون تأكيد اعتقال رعايا أمريكيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة «سنرسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بور أو برنس في أسرع وقت».