رفضت الولايات المتحدة يوم الجمعة طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس رغم تعهدها بالمساعدة في التحقيق.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين مويس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس إلى وقوع هايتي بشكل أكبر في أزمة سياسية قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي كوفيد-19.
وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير إن طلب المساعدة الأمنية الأمريكية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء. وقال بيير إن هايتي قدمت أيضاً طلباً بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس.
وقال الوزير لرويترز «إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد - الميناء والمطار والبنية التحتية للطاقة- قد تكون هدفاً».
وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو إتاحة إمكانية المضي قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 26 سبتمبر.
ولكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية قال «لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أمريكية في الوقت الحالي».
وطلبت رسالة من مكتب جوزيف إلى مكاتب الأمم المتحدة في هايتي بتاريخ السابع من يوليو، وراجعتها رويترز إرسال قوات لدعم الشرطة الوطنية في إعادة إرساء الأمن وحماية البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مويس.
وأرسلت رسالة مماثلة مؤرخة في السابع من يوليو تموز واطلعت عليها رويترز إلى السفارة الأمريكية.
ولا بد أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي.
وقال خوسيه لويس دياز المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي تلقت الرسالة وتجري دراستها.
وأضاف أن «إرسال قوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون مسألة يقررها مجلس الأمن».
وقالت الولايات المتحدة وكولومبيا بالفعل إنهما سترسلان مسؤولين في مجال إنفاذ القانون والمخابرات لمساعدة هايتي بعد اعتقال عدد من رعاياهما بتهمة قتل مويس.