يصوت المشرعون البريطانيون اليوم الثلاثاء على ما إذا كان سيتم إلغاء تخفيض كبير في ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد وسط انتقادات بأن القرار قلص المليارات من البرامج التي تساعد بعض أفقر الناس في العالم.
أعلنت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون في نوفمبر أنها ستخفض حصة الدخل القومي المخصصة للمساعدات الخارجية من 0.7% إلى 0.5%، مشيرة إلى الضربة التي لحقت بالاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة إن الخفض، الذي بلغ نحو 4 مليارات جنيه (5.5 مليار دولار) هذا العام، يعد مؤقتاً لكنها لم تذكر متى قد يتم تغييره.
انضم المحافظون البارزون، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، إلى سياسيي المعارضة ووكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة في انتقاد خفض الميزانية. وهم يقولون إنه سيؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات التي يمكن تجنبها في الدول النامية وإنه يضر بسمعة بريطانيا فيما تحاول تعزيز نفوذها الدولي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في مواجهة معارضة متزايدة، أعلنت الحكومة في وقت متأخر من يوم الاثنين أن البرلمان سيصوت على التغيير. قال المعارضون إن حركة اللحظة الأخيرة كانت مصممة لمفاجأة الخصوم على حين غرة.