وذكر تقرير لموقع «صوت أمريكا» أن من بين الأزمات الأخرى التي تشهدها كتلة الاتحاد الأوروبي ما يتعلق ببعض التشريعات الجديدة في بعض الدول ومنها المجر والخاصة بالحريات الشخصية، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بقرصنة هواتف الصحفيين والنشطاء، والحقوقيين، والمعارضين والسياسيين.
المجر وبولندا
ورفضت بولندا حكماً أصدرته أعلى محكمة في الكتلة، مدعيةً أن دستورها له الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي التي تعهدت باتباعها عندما انضمت إلى التكتل عام 2004، لكنها تراجعت الآن على ما يبدو.
أما في أقصى الشمال الأوروبي فتشعر الحكومة اليسارية الدنماركية بضغوط قانونية بسبب قرارها الأخير الذي يقتضي بإعادة مئات اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي خطوة يقول النقاد إنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويمكن أن تشكل سابقة خطيرة لعمليات الترحيل الأخرى.
وإلى جانب ما يزيد على عام من محاربة الوباء وتداعياته الاقتصادية، يواجه الاتحاد الأوروبي أيضاً تهديداً وجودياً أكبر، حيث تواجه المبادئ التأسيسية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان تحديات متعددة من الداخل، ويقول بعض المراقبين، إن الكتلة المكونة من 27 عضواً غير مستعدة للتوافق على هذه المبادئ.
بالإشارة إلى المجر وبولندا، من بين أمور أخرى، حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً من «نزعة محافظة مناهضة لليبرالية» قال إنها زاحفة تقوض قيم الاتحاد الأوروبي «وما بنى جوهر ديمقراطيتنا الغربية الليبرالية لعدة قرون».
وقال سيباستيان ميلارد، مدير معهد جاك ديلورز البحثي ومقره باريس: «لقد كان الاتحاد الأوروبي يعني الديمقراطية منذ البداية».
وأضاف: «حقيقة وجود خلافات بين الدول الأعضاء تمثل تهديداً كبيراً لأن الاتحاد الأوروبي هو بناء قانوني لا يمتلك جيشاً، وسلطته الوحيدة هي السلطة القانونية».
ويقول بعض المراقبين إن القادة الأوروبيين يتحدثون علانية ضد الأعضاء المنشقين وهي طرق نادراً ما كان يتم اتباعها من قبل، وتدرس المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للكتلة عقوبات مالية جديدة ضد المخالفين الرئيسيين.
خطوات غير كافية
يرى الكثيرون أن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لا تزال غير كافية، وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في يونيو الماضي: «بالنسبة لي، لم يعد للمجر مكان في الاتحاد الأوروبي»، بينما اقترح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، هذه الخطوات غير كافية.
أما الرد تجاه بولندا، كان أقل دراماتيكية، حيث منحت المفوضية وارسو مهلة حتى 16 أغسطس للامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية، وإلا ستضطر بولندا لدفع غرامات للاتحاد الأوروبي.
وهو ما دفع وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو إلى اتهام الكتلة بالابتزاز، وفي وقت لاحق قال نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي إن وارسو ستقوم بإسقاط نظام التأديب الحالي في الاتحاد الأوروبي.
الحرية والفساد
ووجد تقرير سيادة القانون الصادر عن اللجنة في يوليو، وهو تقييم سنوي للدول الأعضاء بدأ العام الماضي، مجموعة من المخاوف بشأن المجر وبولندا فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء والفساد، كما أخطأت بعض الدول الأخرى، بما في ذلك النمسا وإيطاليا.
ومن المتوقع أن تتضمن شروط التمويل ستكون الالتزام بالأداء الديمقراطي للدول والشفافية، ومع ذلك يعتقد البعض أن مثل هذه الإجراءات غير كافية،ستعرض مفوضية الاتحاد الأوروبي قوتها المالية بشكل أكبر ويبدو أن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا تستبعد مثل هذه المقايضة في الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال التعافي من فيروس كورونا، حيث قالت لصحيفة لوموند الفرنسية: «لا أعتقد أنه يجب استخدام هذه الأموال كابتزاز».