أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، أنها قررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، للتشاور بعدما أبرمت أستراليا اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا تسبب في إلغاء صفقة غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في بيان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة.
وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون انتقادات فرنسا بشأن عدم تلقيها تحذيرات، وقال إنه أثار مع الرئيس ماكرون في يونيو احتمال أن تلغي بلاده صفقة الغواصات التي أبرمتها عام 2016 مع شركة فرنسية.
كانت أستراليا أعلنت، الخميس، أنها ستلغي صفقة قيمتها 40 مليار دولاراً مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية.
ووصف لو دريان القرار بأنه «طعنة في الظهر».
وأقر موريسون بالضرر الذي لحق بالعلاقات بين أستراليا وفرنسا، لكنه أصر على أنه أبلغ ماكرون في يونيو بأن أستراليا أعادت النظر في الصفقة.
وقال موريسون في تصريحات إذاعية: «أوضحت، خلال عشاء مطول هناك في باريس، مخاوفنا بشأن قدرة الغواصات التقليدية على التعامل مع البيئة الاستراتيجية الجديدة التي نواجهها». وأضاف «أوضحت أن هذه مسألة ستعين على أستراليا اتخاذ قرار بشأنها بما يخدم مصلحتنا الوطنية».
يأتي توتر العلاقات بين أستراليا وفرنسا في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الحصول على دعم إضافي في آسيا والمحيط الهادئ، وسط مخاوف من تنامي نفوذ الصين.
وتستعد فرنسا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي أصدر، الخميس، استراتيجيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، متعهداً بالسعي لإبرام اتفاق تجاري مع تايوان، ونشر المزيد من السفن لإبقاء طرق الملاحة البحرية مفتوحة.
من جانبه، أعرب مسؤول في البيت الأبيض عن أسف بلاده لقرار فرنسا استدعاء سفيرها من واشنطن، وقال إنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الدولتين.كما أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، اليوم السبت، عن أسف بلاده لقرار فرنسا، مؤكداً أن أستراليا تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى كثيرة «ذات الاهتمام المشترك، على أساس القيم المشتركة».