تركز محادثات قمة المناخ (كوب26) مع بداية أسبوعها الثاني، الاثنين، على دعم الدول الفقيرة للتعامل مع تغير المناخ.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم استثمار ما يقرب من 300 مليون جنيه استرليني (61ر404 مليون دولار) لمساعدة الدول الأكثر احتياجاً في مكافحة آثار ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز المملكة المتحدة، بصفتها مضيفة قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، على دعم البلدان النامية للتكيف مع تأثيرات المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار، وهبوب العواصف الشديدة بشكل متزايد، والجفاف وحرائق الغابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه تقرير من منظمة «كريستيان آيد» للمساعدات من أن بعض الدول الأكثر احتياجاً يمكن أن تعاني من تضرر اقتصادها بنسبة 64% في المتوسط بحلول عام 2100 في ظل السياسات الحالية لمعالجة تلوث المناخ.
وقال التقرير، الصادر الاثنين، إن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 % بحلول عام 2050 و64 % بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2,9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 % بحلول 2050 و33 % بحلول نهاية القرن الحالي.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1,1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتظهر دراسة «كرستيان آيد» أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش، من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد». وأضافت «تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار».
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في أفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 % بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 % حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علما أنه شهد في سبتمبر أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة: البلدان الأقل نماء، وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، الأكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.
يذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة «باور شيفت أفريقيا» في نيروبي محمد أداو «كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق».