سمحت قاضية فيدرالية، الثلاثاء، للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في ذلك الهجوم، في نكسة للرئيس السابق الذي بذل قصارى جهده لمنع الكونغرس من الحصول على هذه الوثائق.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان، في معرض حكمها الذي نشره العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، إنّ «المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدرس الأحداث التي أدّت إلى 6 يناير وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً».
وحاول ترامب على وجه الخصوص منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة. لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ «الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً».
ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، فإنّ محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.