شكك خبراء صناعة في مدى فعالية الإجراءات الجديدة الأكثر صرامة، التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية، والتي سيبدأ تطبيقها الأربعاء المقبل في المؤسسات والشركات المختلفة، وهي قاعدة «3 جي» التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبية لمدة لا تزيد على 48 ساعة، الدخول لأماكن العمل؛ وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المتصاعد بقوة حالياً في البلاد.
وأكدت جمعيات الأعمال ومؤسسات حماية البيانات أن التطبيق غير عملي، وسيواجه مشاكل في التنفيذ.
وبحسب تقرير لشبكة «زد دي إف» الألمانية أكد المدير العام للرابطة الفيدرالية لجمعيات أرباب العمل الألمانية، شتيفن كامبيتر، على أن هذا النظام الجديد يطرح تحديات كبيرة للشركات الألمانية؛ لأنه يواجه بعواقب كثيرة أبرزها البيروقراطية المعتادة.
ويتضمن القرار الحكومي الجديد الذي أعلنه البرلمان «البوندستاغ» أنه يجب على الشركات التحقق من موظفيها وتوثيق ذلك على أساس يومي، لضمان سير العمل في المؤسسات، وعدم اللجوء مرة أخرى إلى العمل من المنزل، و تحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن يكون لجميع أرباب العمل الحق في الحصول على معلومات عن موظفيهم، كما على أرباب العمل تقديم اختبارات مجانية مرتين في الأسبوع على الأقل للعاملين.
ووصف المفوض الفيدرالي لحماية البيانات، أولريش كيلبر، بالتقرير، أن بعض عناصر هذا التنظيم «معيبة».
وقال «إن هناك الآن خطراً غير ضروري من حدوث أخطاء في قانون حماية البيانات، ما قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات القانونية، الأمر الذي يلحق أضراراً جسيمة بمكافحة الوباء».
من جهة أخرى أضاف مسؤول حماية البيانات في ولاية بادن فورتمبيرغ، شتيفان برينك، أنه كان من الممكن أن تكون المواصفات أكثر وضوحاً، فالتحقق من جميع الموظفين على أساس يومي أمر غريب، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الفحوصات كافية لتحقيق الغرض، وهل سيتم إنشاء قوائم بالملقحين والمتعافين بالمقارنة مع بطاقات الهوية للموظفين؟
وأضاف أنه لا يعتقد أن التنفيذ السليم من قبل أرباب العمل سيتم بحلول يوم الأربعاء، مؤكداً أنه يمكن في ذلك اليوم أن تبدأ الضوابط الأولى وبعد ذلك سيتم تحسين النظام تدريجياً.
وتطرق التقرير إلى أنه في الحرف اليدوية سيكون من الصعب السيطرة عليها مع تغيير مواقع البناء، وستصبح هذه الضوابط أكثر تعقيداً إذا تم إجراؤها بعيداً عن المكاتب أو المصانع.
وقال رئيس الرابطة المركزية للحرف اليدوية الألمانية، هانز بيتر، إنه في شركات مثل تنظيف المباني أو في صناعات البناء، حيث يذهب معظم الموظفين مباشرة إلى مواقع البناء التي تتغير في كثير من الأحيان يومياً، سيكون الأمر صعباً للغاية.
وأضاف أنه نظراً للعقبات التي تواجه قاعدة «3 جي»، فإن هذه الصناعات تفضل التطعيم الإجباري في مكان العمل.
وقال العضو المنتدب لاتحاد النقابات الفيدرالية، يوهانس بونغارت، لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، إن التزامات الاختبار والمراقبة غير مجدية بالنسبة لبعض الشركات مثل تنظيف المباني.
وأضاف أنه في ظل هذه الخلفية، يجب على السياسيين أن يكونوا أكثر شجاعة وصدقاً في فرض التطعيم الإجباري على بعض الوظائف، بدلاً من فرض اختبارات لفيروس كورونا يستحيل على الشركات الوفاء بها.
وأشار إلى أنه ستحدث حالة من الفوضى، خاصة أن الحكومة أقرت مخالفات لكل من لم يلتزم بهذه الضوابط الجديدة، وأنه يحق لصاحب العمل تحذير الموظف الرافض لإجراء اختبارات على سبيل المثال، وإنهاء عقد عمله كخطوة لاحقة أخيرة.
وأكدت صحيفة «دي فيلت» أن التطبيق سيواجه مشكلات حقيقية، خاصة أنه الموظفين الملقحين أو المتعافين ستكون هناك قواعد تبسيطية بحقهم، سواء كان ذلك عند المشاركة في الاجتماعات، أو فيما يتعلق بعدد الزملاء في المكتب، أو استخدام المصاعد، أو عند استقبال الزوار، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص التخلي إلى حد كبير عن ارتداء الكمامات في الشركة، وهو أمر سيعرض الآخرين، أصحاب الاختبارات السلبية لإحساس التمييز ضدهم، وسيخلق مناخ عمل تشوبه الكثير من المشاعر السلبية.