الحشود العسكرية الروسية، قرب الحدود الأوكرانية، والتي يعتبرها الغرب مؤشراً على عزم موسكو غزو جارتها، دفعت واشنطن والقوى الغربية إلى التلويح بفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على الدب الروسي، تتضمن العديد من الإجراءات ومنها إبعاد روسيا عن نظام «سويفت» للتحويلات المالية، إلا أن تقريراً نشرته إذاعة «صوت أمريكا»، أوضح أن تلك العقوبات الغربية المقترحة، ما زالت محل جدل بين الحلفاء الغربيين، كما أن موسكو طورت نظاماً خاصاً بها لتحويل الأموال، ما يقلل من تأثير تلك العقوبات.
الموقف من العقوبات الفورية
فالقمة الثلاثية التي جمعت رؤساء بولندا وليتوانيا وأوكرانيا على التوالي، أندريه دودا، جيتاناس نوسيدا، وفولوديمير زيلينسكي، الاثنين، طالبت القوى الغربية، بفرض فوري للعقوبات على موسكو، بسبب حشودها العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، كما طالبت المجتمع الدولي، بتشديد العقوبات على روسيا، بسبب ما وصفوه بـ«عدوانها المستمر» على أوكرانيا.
إلا أن مطالبات أوكرانيا المتكررة، بفرض عقوبات قوية وفورية على روسيا، لم تجد آذاناً صاغية من أمريكا وأوروبا والناتو، الذين اكتفوا بتكرار التحذيرات من العقوبات الاقتصادية المؤلمة في حال غزو روسيا لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حذر نظيره الروسي، في وقت مبكر من شهر ديسمبر الجاري، من أن بلاده ستدفع ثمناً باهظاً، حال غزوها أوكرانيا، حيث يخشى الغرب من إقدام روسيا على ما فعلته في عام 2014، حيث ضمت شبه جزيرة القرم، في حين طلبت روسيا من الغرب، ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو).
ونقل التقرير عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، والتي أجرت في وقت سابق محادثات مع المسؤولين في موسكو وبروكسل وكييف، قولها «تعمل الولايات المتحدة، بشكل وثيق، مع حلفائنا الأوروبيين، على وضع حزمة من العقوبات القاسية على روسيا، في حال إقدامها على عمل عسكري ضد أوكرانيا، وتلك العقوبات ستكبد الاقتصاد والنظام المالي الروسي خسائر باهظة».
تباين غربي
ولفت التقرير إلى أن دبلوماسيين حاليين وسابقين، أشاروا إلى أن هناك حالة إجماع بين القوى الغربية على ضرورة فرض العقوبات على روسيا حال غزوها لأوكرانيا، إلا أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي فيما بينهم، على تفاصيل تلك العقوبات، حيث إن هناك بعض الحكومات الأوروبية تبدو أقل اندفاعاً في اتجاه العقوبات، حسبما قال دبلوماسي بريطاني، رفض الكشف عن هويته.
وتعد روسيا هي خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، كما يقدر حجم الأصول الأوروبية في روسيا بنحو 350 مليار دولار.
نظام روسي بديل لـ«سويفت»
وأوضح التقرير أن أغلب الإشارات التي صدرت عن الغرب، فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، تضمنت إبعادها عن نظام «سويفت» للتحويلات المالية، والذي يستخدمه نحو 11 ألف بنك ومؤسسة مالية من نحو 200 دولة، لسداد وتلقي المدفوعات عبر الحدود.
واعتبر بعض المراقبين أن تلك الخطوة ستبدو آثارها وكأنها قنبلة نووية على روسيا، وهو ما رفضه البعض الآخر، مشيرين إلى أن موسكو ستستطيع اتخاذ إجراءات بديلة لتسهيل تحويل الأموال، مثل البريد الإلكتروني والهواتف والتيليكس.
وقال توم كيتنغ مدير مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (من أكبر مراكز الفكر في بريطانيا) "عندما تم إبعاد روسيا من نظام سويفت في عام 2014، كان تأثير ذلك قوياً عليها، ولكن منذ ذلك الحين، طورت موسكو حلولاً بديلة، كما أنها تطور نظاماً مالياً خاصاً بها، لتحويل الأموال، يعرف باسم (SPFS)، تستخدمه بالفعل 400 مؤسسة أغلبها من البنوك، مثلها في ذلك مثل الصين التي طورت نظام المدفوعات الدولي الصيني (CIPS)".
وأوضح التقرير أن خطوة إبعاد روسيا من نظام سويفت، قد يشجعها وكذلك الصين، على تطوير نظام عالمي بديل.
مخاوف أوروبية
يشير مسؤولون غربيون إلى أن العقوبات على روسيا قد يكون لها تداعيات على بعض الحكومات الأوروبية. فمن جانبه، قال آدم سميث، مستشار العقوبات السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، الذي عمل أيضاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما «الأوروبيون يعدون على المحك من الناحية الاقتصادية»، مشيراً إلى خطر إقدام الكرملين على قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، والتي توفر نحو 35% من احتياجات أوروبا من إمدادات الغاز.