أكّد ستّون خبيراً وعالماً في رسالة منشورة، الاثنين، أنّ مشاريع التحكم بالإشعاعات الشمسية الرامية إلى تبريد سطح الأرض والحدّ من احترار المناخ قد تكون خطرة، داعين الحكومات إلى منعها.
وتشدد الرسالة المفتوحة المرفقة بنص في مجلة «وايرز كلايمت تشاينج» على أنّ حقن مليارات من جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وهو أحد مشاريع تعديل الأشعة الشمسية الأكثر إثارةً للجدل، يمكن أن يعيد جزءاً من أشعة الشمس لكن الآثار الجانبية قد تتخطى الفوائد.
وكتب الموقّعون أنّ «اعتماد تقنيات التحكم بالإشعاعات الشمسية لا يمكن إدارته عالمياً بطريقة صحيحة وشاملة وفعّالة. ندعو إذاً الحكومات والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى إلى اتخاذ إجراءات سياسية سريعة لمنع اعتماد التحكم بالإشعاعات الشمسية كخيار لمحاربة احترار المناخ».
وارتفعت معدلات الحرارة على الأرض بنحو 1.1درجة مئوية منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما أدّى إلى تضاعف موجات الحر، والفيضانات والعواصف.
والتزم العالم بالحد من هذا الاحترار إلى أقل من درجتين مئويتين، أو 1.5 درجة مئوية إن أمكن، لكنّ خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يقدّرون أنّ الوصول إلى عتبة 1.5 درجة مئوية يمكن أن يحصل بحدود عام 2030.
وفي مواجهة الفشل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الاحترار، يدعم بعض السياسيين اعتماد أسلوب التحكم بالإشعاعات الشمسية لكسب الوقت.
ويعرف العلماء منذ مدّة طويلة أنّ حقن كميات كبيرة من الجسيمات العاكسة في الطبقة العليا من الغلاف الجوي يمكن أن يبرّد الكوكب.. وأدّى الحطام الناتج عن ثوران بركان بيناتوبو في الفلبين عام 1991 إلى خفض متوسط درجة حرارة سطح الأرض لمدة عام.
لكنّ الرسالة المفتوحة تسلّط الضوء خصوصاً على المخاطر.
ويمكن أن يؤدّي التعديل المتعمّد للإشعاعات الشمسية -على سبيل المثال- إلى تعطيل نظام الرياح الموسمية في جنوب آسيا وغرب أفريقيا، وبالتالي يمكن أن يدمّر المحاصيل التي يعتمد عليها مئات الملايين من الأشخاص، وفق دراسات منشورة سابقاً.
وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنّ التحكّم بالإشعاعات إذا انتهى «لأي سبب من الأسباب، فمن المحتمل جداً أن ترتفع درجة حرارة السطح بشكل سريع». وبالإضافة إلى ذلك، لن تمنع هذه التقنية استمرار تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ويشير الخبراء في النهاية إلى غياب الحوكمة للإشراف على هذه المشاريع. وتدعو الرسالة المفتوحة إلى «اتفاقية دولية لعدم الاستخدام» من شأنها أن تمنع التمويل والاختبار ومنح براءات الاختراع لهذه التقنيات، من دون إيقاف الأبحاث العلمية.