يعيش البلجيكيون حالة من القلق، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة، بينما يعيش صناع القرار السياسي حالة من التردد تجاه الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتعامل مع زيادة الأسعار، فيما لم تقدم الحكومة حتى الآن، على أية إجراءات لتعويض الأسر والشركات، بحسب تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.
ارتفاع أسعار الطاقة
وأدى الارتفاع الشديد في أسعار الغاز، والكهرباء، والوقود، في بلجيكا، إلى تزايد الطلب على مراكز المساعدة الاجتماعية، بحسب الصحيفة.
ووفقاً للجنة تنظيم الكهرباء والغاز، وبالمقارنة بين بلجيكا وفرنسا في أسعار الكهرباء والغاز، فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء السنوية لأسرة بلجيكية متوسطة بمقدار 400 يورو في عام 2021، لتصل إلى ما يقارب 1321 يورو، في حين ظلت الفاتورة مستقرة تقريباً في فرنسا (حوالي 700 يورو).
أما بالنسبة للغاز، فقد قفزت فاتورة الغاز في بلجيكا بمقدار 1539 يورو، لتصل إلى 2800 يورو سنوياً، وكان الارتفاع أقل بكثير في فرنسا، حيث ارتفعت الفاتورة بـ964 يورو فقط، لتستقر في 2572 يورو.
علاقة الطاقة والتضخم
ووفقاً لمكتب التخطيط الفيدرالي، يمثل ارتفاع فاتورة الطاقة وحدها، ما يقارب نصف التضخم، والذي من المتوقع أن يقف عند 6.67 % في يناير الجاري، ويبلغ 6.77 % في فبراير المقبل، وهو معدل قياسي منذ عام 2008، وأعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.
وبحسب الصحيفة، فإن وصول التضخم إلى هذه المستويات يرجع أيضاً، إلى الزيادة الحادة في أسعار المنتجات الغذائية، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، ومازوت التدفئة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، كما أن معدل التضخم البلجيكي كان في عام 2020 أعلى بمقدار 0.7 نقطة من مثيله في منطقة اليورو، التي بلغت فيها نسبة التضخم 4.9%.
إجراءات المواجهة
وأفادت الصحيفة بأن ذلك يثير قلق المواطنين، ويجعل الحكومة مترددة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها، وبحسب «فُوكَا»، وهي مجموعة من رواد الأعمال في منطقة فلاندرز البلجيكية، فإنه يجب زيادة الرواتب، استناداً إلى آلية المقايسة الأوتوماتيكية للأجور، التي تنص على أنه عندما تتجاوز أسعار مجموعة من المنتجات حداً أقصى، تتم ملاءمة المعونات الاجتماعية، ورواتب الخدمة العمومية، دون مناقشة، كما يتم تعديل الأجور أيضاً في القطاع الخاص، ولكن بطريقة مُؤجَّلة، بعد التفاوض على اتفاقيات حسب كل قطاع.
ودافع كل من اليسار، والنقابات العمالية القوية، عن آلية المقايسة الأوتوماتيكية للأجور، السارية أيضاً بشكل خفيف في عدد من البلدان الأوروبية الأخرى، والتي شجبها البنك المركزي الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل، ورئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، بحسب «لوموند»، معتبرين أن الآلية المذكورة غذَّت دوامة تضخمية، لأن زيادة الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الأجور، ما يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار، وكل ذلك يعيق التنافسية والتوظيف.