تسببت الخلافات بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول إدراج الطاقة النووية والغازية، في قائمة الأنشطة المستدامة، في تأجيل المفوضية الأوروبية مشروعها التصنيفي، الذي كان مقرراً عرضه خلال الأسبوع الأخير من يناير، والذي كانت تعده منذ أشهر عدة، بحسب ما كشفه الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لُومُونْدْ» الفرنسية.
ومنذ بداية العام، كثفت المفوضية الأوروبية، اتصالاتها مع خبرائها، ومع الدول الأعضاء، وأيضاً البرلمان الأوروبي للانتهاء من المشروع التصنيفي الذي يهدف، بحسب «لُومُونْدْ»، إلى توجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات المساهمة في تقليل غازات الاحتباس الحراري.
وتريد بروكسل التأكد أولاً، بحسب «لُومُونْدْ»، من عدم رفض المشروع من قِبل المشرعين المشاركين، لأنه بمجرد نشر النص، لن يبقى من الممكن تعديله، ولكن يمكن للدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي، معارضته في غضون 4 أشهر، بأغلبية مؤهَّلة من 20 دولة عضواً، تمثل 65 % من سكان الاتحاد الأوروبي.
انقسامات وتحالفات ظرفية
وتنقسم البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المشروع، الذي ينص على إدراج الطاقة النووية، والغازية، في قائمة الأنشطة المستدامة، ليسهمان في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بحسب موقع «لُومُونْدْ»، الذي أبرز أن تحالفاً بين «مؤيدي الغاز» و«أنصار الذرة» يضمن، في هذه المرحلة، اعتماده؛ فالأول (مؤيدو الغاز)، ولا سيما بولندا وجيرانها في أوروبا الشرقية، بحاجة إلى الغاز لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حين أن الثاني (أنصار الذرة)، بقيادة فرنسا، يعرفون كيف يطرحون حججهم، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة بشدة، وتلتزم فيه أوروبا باحترام اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050، بحسب ما جاء في تقرير «لُومُونْدْ».
تهديد لوكسمبورغ والنمسا
وخلال اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين، في أميان الفرنسية، الجمعة الماضي، أكدت لوكسمبورغ والنمسا معارضتهما لإدراج الطاقة النووية في التصنيف، وذكَّرا بنيتهما باللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتطور النص، وفق موقع «لُومُونْدْ»، الذي بيَّن أنه في اليوم السابق نشرت فيينا ولوكسمبورغ رسالة مع كوبنهاغن ومدريد، طلبتا فيها من اللجنة إعادة النظر في خطتها لمنح الغاز والطاقة النووية علامة خضراء، حتى إن كان الأمر على أساس انتقالي.
عدم وضوح برلين
ولم توضح برلين، في الوقت الحالي، موقفها، حيث إن أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة منقسمة للغاية بخصوص هذا الشأن، إذ يؤيد ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر نص المفوضية، في حين يقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد الذرة، لكن يمكنه التعايش مع الغاز، في حين أن الخضر معادون للطاقتين معاً (النووية والغاز)، وفق «لُومُونْدْ».
وأكد سكرتير الدولة الألماني، ستيفان تيدو، في أميان الفرنسية، أن الطاقة النووية ليست طاقة خضراء، أو مستدامة، مضيفاً أنه لا يعتقد أنها تؤثر على العلاقات الفرنسية الألمانية، بحسب ما نقله موقع «لُومُونْدْ»، الذي أوضح أنه حتى الآن لم يجعل المستشار الألماني، أولاف شولتز، التصنيف سبباً للحرب مع باريس.