يثير حذف عدد كبير من وظائف الخدمة العمومية في فرنسا جدلاً كبيراً بين مرشحي الرئاسة في أبريل، حول طريقة وكيفية التنفيذ، ويزرع القلق وسط الموظفين، خاصة أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدين العام لفرنسا، الذي وصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتم تنظيم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، والدور الثاني في 24 من الشهر نفسه، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو 2022، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في وقت سابق. ولا تكون الحملات الانتخابية الرئاسية، بحسب «لُومُونْدْ»، أوقاتاً ممتعة بالنسبة لموظفي الخدمة العمومية، الذين يعتبر مرشحون كثر تقليص أعدادهم ضرورة لتقليص القوة العاملة.
حذف 150 ألف وظيفة
ولا تعد انتخابات أبريل 2022 استثناء في فرنسا فيما يخص إثارة الجدل حول هذا الموضوع، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لُومُونْدْ» الفرنسية، الذي أوضح أن الحملة التي أُجريت في خريف عام 2021 داخل حزب «الجمهوريين»، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، لاختيار مرشح يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كانت هي التي أطلقت هذا النقاش، ولم يختفِ منذ ذلك الحين. ووعدت فاليري بيكريس، التي انتخبها أعضاء حزب «الجمهوريين» في 4 ديسمبر الماضي مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية، بإلغاء 150 ألف وظيفة في الوظيفة العمومية، وفق «لُومُونْدْ».
إجراء حساس وصعب
ويظل هذا الإجراء، بحسب «لُومُونْدْ»، أكثر حساسية وصعوبة، بعد أزمة «كوفيد-19»، وأزمة «السترات الصفراء»، وهي احتجاجات اجتاحت فرنسا ابتداء من أواخر عام 2018، وكانت ضد السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وللتنديد بالأوضاع الاجتماعية الصعبة.
ويرى منافسو بيكريس الحاليون، وفق «لُومُونْدْ»، أن دعوتها إلى إلغاء 150 ألف وظيفة من الوظائف العمومية، هي زاوية هجوم فعالة عليها، بعد عامين من أزمة صحية كان خلالها المسؤولون العموميون في الخطوط الأمامية.
انتقادات ماكرون
وفي المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الفرنسي «TF1» في 15 ديسمبر 2021، انتقد رئيس الجمهورية الفرنسية الحالي، إيمانويل ماكرون، فاليري بيكريس لكونها غير دقيقة، إذ تساءل عن الطريقة التي سيمكن من خلالها تنفيذ هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بالأقسام، والكتائب، والأماكن، التي يشملها الإجراء، وقال منزعجاً، بحسب «لُومُونْدْ»، إن الأمر يتطلب جدية.
وأضاف ماكرون، الذي لم يعلن بعدُ رسمياً عن ترشحه لرئاسيات أبريل، لكن لا شك لدى الوسط السياسي الفرنسي في ترشحه خلال الأيام المقبلة: «نحن بحاجة إلى دولة أكثر فاعلية، لكن ليس صحيحاً أن جوهر الاقتصادات على نطاق 5 أو 10 سنوات سيكون في تقليل عدد موظفي الخدمة العمومية».
وفي المقابل، بالنسبة إلى مرشحة اليمين، فاليري بيكريس، فهناك جانب تكتيكي يكمن في التميز عن إيمانويل ماكرون في الموضوعات الاقتصادية، وفق ما نقلته موقع «لُومُونْدْ» عن عالم السياسة، والباحث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، وفي مركز البحوث السياسية التابع لمعهد العلوم السياسية بباريس، برونو كاوتريس، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشكلة في سجل ماكرون، لأنه تراجع عن وعده لعام 2017، والمتمثل في حذف 120 ألف منصب خلال ولايته.
الدين العمومي
وبعيداً عن التكتيكات، فإن سبب عودة الموضوع إلى كل انتخابات رئاسية، وفق «لُومُونْدْ»، هو ارتباطه الوثيق بالدين العمومي لفرنسا، الذي وصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تصنيف التأهب الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، في بداية القرن الـ21، وبلغ ذروته عند 116.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021.
وأبرز موقع «لُومُونْدْ» أنه منذ ذلك الحين لم تتوقف مسألة معرفة كيفية تخفيض الدين، والعجز، وبالتالي النفقات العمومية، عن إثارة الجدل السياسي، وذلك في سياق فقدت فيه الأيديولوجيات العظيمة حيويتها، بحسب موقع «لُومُونْدْ»، الذي نقل عن المؤرخة في معهد العلوم السياسية بباريس، ومؤلفة كتاب «عدد كبير جداً من الموظفين؟»، إميليان رويز، قولها إن القادة السياسيين «لم يعودوا يفكرون في الدولة برؤية أيديولوجية، أو ليبرالية، أو اشتراكية، ولكن من منظور الإنفاق».
وتتصاعد مخاوف كبيرة بخصوص تأثير الوضع الوبائي المتدهور في فرنسا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس «كوفيد-19» في البلاد، على الحملة الانتخابية، وتغذية الامتناع عن التصويت، الذي كان قد حطم بالفعل الأرقام القياسية في جهويات يونيو.