الأزمة الروسية- الأوكرانية
وقال في حوار مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إنه يجب ألا نستبعد أي شيء منذ البداية حيث تم الاتفاق بالفعل في البيان الألماني- الأمريكي الصادر في يوليو 2021، على أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين، سيتخذون إجراءات مشتركة مناسبة، إذا كانت روسيا تسعى إلى استخدام الطاقة كسلاح، أو تتخذ المزيد من الإجراءات العدوانية ضد أوكرانيا.
وحول تقييمه لخطورة الوضع، قال إنه «مقلق»، وإنه شخصياً زار أوكرانيا مايو الماضي، ويعلم أن الجنود في الخنادق بالفعل والقناصة يطلقون النار، وأنه في أي وقت يمكن العثور على ذريعة للتصعيد العسكري.
وأضاف «لهذا السبب أفكر في كيفية المساهمة في خفض التصعيد، يجب أن نفكر أيضاً في قطاعات اقتصادية جديدة يمكن أن تساعد الجانبين على إيجاد طريقهما للخروج من هذه المواجهة».
ورداً على سؤال حول إذا ما كان ذلك النهج سيشكل قطيعة مع خط حزبه، الذي ينتمي إليه وهو حزب الخضر الألماني، الذي يدعو إلى اتخاذ موقف صارم مع موسكو، قال هابيك «روسيا تعرف أن تجاوز الخطوط الحمراء سيؤدي على الفور إلى عقوبات مؤلمة تم إعدادها بالفعل، ومن الواضح أن روسيا تعمل على تسخين وإذكاء هذا الصراع».
وتطرق لجهود وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لإعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها كأمر حيوي للغاية، وأنه كوزير للاقتصاد يحاول أن يفعل ما بوسعه للمساهمة في ذلك.
تقديم السلاح لأوكرانيا
وحول رحلته إلى أوكرانيا، والتي أحدثت القليل من الاضطراب باقتراحه تزويدها بأسلحة دفاعية، وموقف ألمانيا الحالي الرافض لذلك، قال إن هذه القضية تتم مناقشتها من قبل الناتو وبين الدول الأعضاء فيه.
وعن فكرة تأييده تعليق عضوية روسيا في نظام «سويفت» للتحويلات المصرفية الدولية في حالة غزوها لأوكرانيا، أكد هابيك أن هذه هي العقوبة الاقتصادية القصوى ولكنه لا يتوقعها. وقال «ليس من المنطقي أن نذهب ببساطة إلى أسفل قائمة العقوبات، فالهدف هو وقف التصعيد».
وعن نوع التعاون الذي يتخيله مع أطراف هذا الصراع، أكد أن أوكرانيا تمتلك قدرات كبيرة، عندما يتعلق الأمر بإنتاج الطاقات المتجددة، وأنه عند التوقيع على معاهدة الغاز الطبيعي الألمانية– الأوكرانية، قدمت ألمانيا 150 مليون يورو، وأضاف أن بلاده ستحتاج إلى التحدث مع أوكرانيا، حول الكيفية التي يعتزمون بها إنشاء بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بروسيا قال «إنها بالطبع لديها إمكانات عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين وطاقة الرياح، لكن هذا مرتبط بشروط، ويجب أن يكون واضحاً للنظام الروسي أنه لديه الكثير ليخسره إذا ذهبت بلاده إلى الحرب، ويمكنها أن تنتصر إذا سحبت قواتها وخفضت التصعيد».
خط الغاز نورد ستريم 2
وأجاب على سؤال حول أنه هل سيتعين على ألمانيا دفع تعويض لروسيا إذا لم تتم الموافقة على خط الغاز الجديد نورد ستريم 2، قائلاً إن وكالة الشبكة الفيدرالية أوقفت إجراءات التصديق، وعند إعادة تشغيله، يجب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الشروط قد تم استيفاؤها وفقاً للقواعد الألمانية والأوروبية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا بد من دفع تعويض.
وأضاف أن بلاده تسعى لعدم الاعتماد على روسيا فقط في مجال الطاقة، وأنه يرى أن من واجبه توسيع تنوع العرض وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، حيث تساهم الطاقات المتجددة أيضاً في ذلك، من خلال تقليل الطلب على الغاز الطبيعي.
وأضاف «نحن بصدد دفع إنتاج واستيراد الهيدروجين الأخضر، ليس لسياسة الطاقة بُعد بيئي فحسب، بل بُعد جيوسياسي أيضاً».
ألمانيا والغاز
وفي سؤال للمجلة حول الاحتياطات الألمانية من الغاز، في حالة اندلاع الحرب، تحدث هابيك عن أنه تحدٍّ سياسي كبير، وأنه تم وضع العديد من المزادات الخاصة وتأمين كميات إضافية ولكنها محدودة، ولا بد من تغيير هذا الأمر وتحسين قدرتنا على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، حتى تمتلئ خزانات الغاز، مضيفاً «أعتبر ذلك تحدياً سياسياً».
وتابع قائلاً «تحصل ألمانيا حالياً على 55 % من غازها الطبيعي من روسيا، لكن الاتحاد الأوروبي أنشأ محطات للغاز الطبيعي المسال في هولندا وبولندا وإيطاليا، ولا تزيد طاقتها على 30%، وإذا تمت زيادة ذلك إلى 100%، فسيكون من الممكن من منظور القدرات حساب غالبية الواردات من خلال الغاز الطبيعي المسال، لكن هذا لا يشمل مسألة السعر».
واستطرد قائلاً «في الوقت الحالي، يريد العالم بأسره الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله باهظ الثمن، عكس أنابيب الغاز المباشرة عبر أوروبا الرخيصة جداً بالنسبة لنا دائماً».
مشكلة الطاقة في ألمانيا
وعن مشكلات الطاقة في ألمانيا وتعرض العديد من موردي الكهرباء للإفلاس واضطرار المتعاملين إلى دفع أسعار باهظة لمقدمي الخدمات الرئيسية بالبلديات، قال هابيك «بعد تحرير سوق الكهرباء بالكامل، لم يكن جميع موردي الطاقة قادرين على الوفاء بالوعود التي قطعوها لمتعامليهم، والحل يكمن في التوسع في الطاقات المتجددة».
وأشار إلى أن سنوات جائحة كورونا تساهم بقوة في معاناة الناس والمجتمع بسبب الاضطرابات الاقتصادية، حيث يفقد الناس وظائفهم في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة ديوناً جديدة، حتى عندما تحتاج إلى عائدات ضريبية للمدرسين والمستشفيات والبنية التحتية.
وأشار إلى أنه عندما تقوم الدولة بعملها، فإنها تضع إطاراً للنمو الاقتصادي في دورها كممثلة للشعب، وفيما يتعلق بالأجور، على سبيل المثال، يتم التفاوض عليها بين أرباب العمل والنقابات العمالية، لكن حقيقة قيامهم بذلك ينظمها القانون.
وأضاف أن ألمانيا بحاجة إلى الشجاعة والجرأة والحرية عبر إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والشركات وفقاً للتحديات البيئية التي نواجهها حتى نتمكن مع الحوافز الصحيحة، من استغلال إمكانات ريادة الأعمال بالكامل وإطلاق الثورة التكنولوجية التالية.
وتحدث عن ضرورة جعل الفولاذ صديقاً للبيئة عبر أجهزة تحليل كهربائية، ومحطات طاقة جديدة، وخطوط كهرباء، وأنه كجزء من مشروع الهيدروجين الأوروبي المشترك، نوفر أكثر من 8 مليارات يورو لـ62 مشروعاً في ألمانيا.
وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيشجع الكثيرين على العمل، والذين لا يرغبون في التعليم والحصول على شهادات بتغيير ذلك، وخاصة أن هناك 10% يتركون المدرسة بدون الحصول على شهادة.