خسائر كبيرة يعاني منها قطاع المتاجر المختلفة مثل محلات الملابس، والعطور، والمنتجات المختلفة في ألمانيا؛ بسبب تطبيق قاعدة «2 جي» التي تسمح فقط للملقحين والمتعافين من كورونا بالدخول إلى تلك المحلات. ويتوقع اتحاد الصناعات أن يتسبب ذلك في إغلاق نحو 16 ألف متجر هذا العام اذا استمر الحال على ما هو عليه. وانخفضت المبيعات بنسبة 5.5 في المائة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي في متاجر مثل المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية.وأكد المدير العام لاتحاد التجزئة الألماني، شتيفان جينز، بموقع «ماركت شتاند» أن هذه القاعدة تفزع الناس وتبعدهم عن الشراء، وأن متاجر بيع الملابس انخفضت مبيعاتها إلى الثلث من عام 2020.وأشار إلى أن المستهلكين ينتظرون في طوابير لإظهار إثبات التطعيم أو الإعفاء من كورونا، مع ضرورة أن يظهر أيضا بطاقة هويته، فاصبح الأمر معقدا و مملا و لا يشجع على التسوق مطلقا. وحذر جينز من أنه في العديد من مراكز المدن هناك تهديد بتدهور الوضع، وطالب السياسيين بالتأكد من وصول مساعدات كورونا بسرعة وبشكل مستهدف.
وقال إن هناك معايير مضمونة للتسوق من خلال الالتزام بارتداء الأقنعة ومفاهيم المسافة والتعقيم دون الحاجة للقاعدة المفرطة في شدتها والتي تقتل العديد من المتاجر، ولابد من دعم حملات التطعيم. وأشارت الاحصائيات إلى أن أصحاب المتاجر الألمانية أغلقوا ما يقرب من 18 ألف محل خلال العام الماضي فقط.وتحدث تقرير لشبكة تلفزيون «زد دي اف» أنه في غضون أسبوعين، سيلتقي رؤساء وزارات الولايات الفيدرالية مرة أخرى مع المستشار الألماني أولاف شولتس، للحديث حول إمكانية إلغاء بعض أو كل من تدابير كورونا تدريجياً، على الرغم من أن الإصابات في موجة أوميكرون عالية، إلا أن المستشفيات ليست ممتلئة بصورة زائدة. ويتوقع أن تكون قمة الموجة في منتصف فبراير الجاري.وأشار التقرير إلى أن الولايات الألمانية تريد الاتفاق على طريقة موحدة لمواجهة الوباء، إلا أن الاختلافات واسعة جدا بينهم؛ حيث يرى رئيس وزراء ولاية بايرن ماركوس سودر، ضرورة العودة إلى الوضع الطبيعي بصورة عاجلة وليس آجلة.وبينما يرى النائب، فينفريد كريتشمان، من حزب الخضر، أن النقاش المخفف غير مناسب تمامًا ويرسل إشارة خاطئة بأن الوضع على ما يرام، وأنه يجب الانتظار لعطلة عيد الفصح لرؤية تطور الأمور، يريد عمدة بريمن، أندرياس بوفينشولت، ضرورة مناقشة التخفيف الآن من أجل الاستعداد للقرار في منتصف فبراير؛ لأن التجارة تتمزق.وكانت قد نجحت الشكاوى من قٍبل 3 متاجر للأزياء بمدينة فرانكفورت في ولاية هيسن، في صدور قرار من المحكمة بإلغائها وعدم التزام الزبائن بقاعدة «2 جي» عند دخولهم اليها، باعتبارها ليست مجالا لنشر العدوى.واعتبر بعض الخبراء أن هذه الخطوة الأخيرة من المحكمة تعتبر إشارة للصناعة بأكملها و لصناع القرار السياسي بضرورة رفع هذه القيود المشددة بلا مغزى.
وكانت الشكوى المقدمة للمحكمة تتضمن أنه من الضروري أن تعامل متاجر الأزياء مثلها مثل الصيدليات ومخازن الأدوية ومحطات الوقود ومحلات الزهور و السوبر ماركت المعفاة جميعا من تلك القاعدة.
وصدر قرار المحكمة الإدارية بالموافقة على هذا التقييم، وأكدت أنه تم انتهاك الحق الأساسي في المعاملة المتساوية لمشغل متاجر الأزياء بموجب مرسوم الحماية من كورونا الحالي. وأنه ليس من الواضح بما فيه الكفاية من اللائحة أن المحلات التجارية تعد مجالا لانتشار للعدوى.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للقضاة، من الضروري الالتزام بارتداء الكمامات و مسافات التباعد الاجتماعي و التعقيم. وأكد رئيس رابطة التجارة بولاية هيسن، يوخن روثس، أن قرار المحكمة مطمئن و يعتبر إشارة لما يجب أن يكون في الأسابيع القليلة المقبلة، وخاصة أنه إجراء «غير منطقي» و يتسبب في خسائر مبيعات هائلة للتجار.
وكانت قد كتبت سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة خطابا موحدا إلى السياسيين الفيدراليين بأن المتاجر ليست مصدرا للعدوى.