في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الطاقة النووية في قائمة الأنشطة المستدامة، لمكافحة تغير المناخ، تشرع النمسا، التي تشهد إجماعاً من اليسار إلى أقصى اليمين حول رفض الطاقة النووية، التي تُنتج ما يقرب من 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر مستدامة، في إجراءات ضد منح "العلامة الخضراء" الأوروبية للطاقة النووية، مع بذل قصارى جهدها لمعارضة مؤيدي الطاقة النووية في النقاش، الذي يمزق حاليا الاتحاد الأوروبي حول التصنيف، بحسب تقرير نشره الخميس الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة "لُومُونْدْ" الفرنسية.
حرب ضد مؤيدي الطاقة النووية
واختارت النمسا، بحسب تقرير "لُومُونْدْ"، بوضوح شديد طيلة 40 عاما طريقا بدون طاقة نووية، وتتبع هذا المسار بطريقة متسقة. وتعتزم وزيرة العمل المناخي النمساوية (حزب الخضر)، ليونور غيفيسلر، بذل قصارى جهدها، وفق موقع "لُومُونْدْ"، لمعارضة مؤيدي الطاقة النووية في النقاش، الذي يمزق حاليا الاتحاد الأوروبي، حول تصنيف مصادر الطاقة، التي يجب أن تسمح بمكافحة تغير المناخ.
ومنذ أن اقترحت المفوضية الأوروبية، في نهاية ديسمبر المنصرم، الاعتراف بأن الطاقة النووية يمكن أن تكون مستدامة، تزعمت النمسا الصغيرة، 8.8 مليون نسمة، بحسب موقع "لُومُونْدْ"، جبهة الرفض.
وفي هذا البلد، الذي يفتخر بأنه لم يكن لديه مطلقا محطة طاقة نووية عاملة على أراضيه، وبإنتاج ما يقرب من 80 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من مصادر مستدامة، وهو أعلى معدل في أوروبا، بحسب موقع "لُومُونْدْ"، الذي أوضح أن هذا الموقف هو موضوع إجماع متعدد الأطراف في النمسا؛ من اليسار إلى أقصى اليمين.
تقنية خطيرة وباهظة الثمن وبطيئة
وتصر غيفيسلر، 44 عاما، على أن الطاقة النووية هي تقنية خطيرة، مدافعة عن أنها أيضا باهظة الثمن، وبطيئة جدا في المساهمة في مكافحة تغير المناخ، مبرزة أن الطاقات المتجددة أسرع بكثير، وفق ما نقله موقع "لُومُونْدْ".
وتستمد النمسا، بحسب موقع "لُومُونْدْ"، 60 في المائة، من طاقتها الكهربائية من الطاقة الكهرومائية، بفضل جغرافيتها الجبلية.
فرنسا خصم للنمسا
وفي المعركة النمساوية، تعتبر فرنسا، بحسب موقع "لُومُونْدْ"، الخصم الرئيسي. وقالت غيفيسلر، في هذا الجانب: "ليس سرا أن مواقفنا مختلفة جدا".
وذهب نشطاء من منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) النمساوية، للتظاهر أمام السفارة الفرنسية في فيينا، ضد السياسة النووية الشديدة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وأوضح موقع "لُومُونْدْ" أن أولئك النشطاء يعرفون أن بإمكانهم الاعتماد على حكومتهم في دعمهم، إذ منذ عام 1978 وإلغاء تشغيل محطة للطاقة النووية، بعد حركة احتجاجية طويلة أعقبها استفتاء، تخلت النمسا بالفعل عن الطاقة النووية. وتم تعزيز هذا الموقف بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986، بحسب "لُومُونْدْ".
تهديد النمسا
وخلال اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين، في أميان الفرنسية، في 21 يناير المنصرم، أكدت النمسا ولوكسمبورغ معارضتهما لإدراج الطاقة النووية في التصنيف، وذكَّرا بنيتهما باللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتطور النص، وفق موقع «لُومُونْدْ»، الذي بيَّن أنه في اليوم السابق نشرت فيينا ولوكسمبورغ رسالة مع كوبنهاغن ومدريد، طلبتا فيها من اللجنة إعادة النظر في خطتها لمنح الغاز والطاقة النووية علامة خضراء، حتى إن كان الأمر على أساس انتقالي.
انقسام أوروبي
وتنقسم البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المشروع، الذي ينص على إدراج الطاقة النووية، والغازية، في قائمة الأنشطة المستدامة، ليسهمان في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بحسب موقع "لُومُونْدْ"، الذي أبرز أن تحالفا بين "مؤيدي الغاز" و"أنصار الذرة" يضمن، في هذه المرحلة، اعتماده؛ فالأول (مؤيدو الغاز)، ولا سيما بولندا وجيرانها في أوروبا الشرقية، بحاجة إلى الغاز لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حين أن الثاني (أنصار الذرة)، بقيادة فرنسا، يعرفون كيف يطرحون حججهم، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة بشدة، وتلتزم فيه أوروبا باحترام اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050، بحسب ما جاء في تقرير "لُومُونْدْ".