في خلال دقائق معدودة، لقي 9 أشخاص – من أصول مهاجرة- مصرعهم في ألمانيا، على أيدي الألماني توبياس أر، في شارع هويماركت، قبل أن يعود إلى منزل والديه، ليطلق النار على والدته ثم ينتحر، وذلك قبل عامين من الآن، لتتجدد المطالبات بإجراءات لمواجهة العنصرية في ألمانيا.
مبادرة هاناو
ووفقًا للتحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام الفيدرالي وقتها، فإن القاتل تحرك بشكل استراتيجي ومنهجي، واختار الضحايا الذين لديهم خلفية مهاجرة واضحة، وأنه منذ عام 2001 كان يسعى إلى التواصل مع الجماعات اليمينية المتطرفة، وشارك في التدريب على الرماية في نوادي الرماية، وامتلك الأسلحة بشكل قانوني كعضو في النادي. ووفقا لموقع «بي ار»، فإنه بعد مرور عامين على الحادث البشع، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حتى الآن، بينما شكل أهالي وأصدقاء الضحايا ما يعرف باسم «مبادرة هاناو 19 فبراير» بمناسبة الذكرى الثانية، ويطالبون من خلالها بأن يتم دوما التذكير بأسماء الضحايا وأن تكون جرس إنذار لإنهاء أشكال العنصرية كافة في الحياة اليومية، في السلطات والأجهزة الأمنية وفي كل مكان. ويسود الاعتقاد أن ذلك الهجوم العنصري، كان نتيجة لتحريض اليمين من السياسيين والأحزاب ووسائل الإعلام، وقد تسببت السلطات والأجهزة الأمنية في ذلك من خلال عدم كفاءتها.
وطلب أعضاء المبادرة، من السلطات، ضرورة التوضيح الكامل وإظهار نتائج الجريمة كاملة من لجنة التحقيق التي شكلت في يوليو من العام الماضي ببرلمان ولاية هيسن، وضرورة توضيح ما إذا كانت السلطات قد فشلت قبل أو أثناء أو بعد الجريمة، وخاصة أن هناك مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، يظهر كيف حاول البعض دون جدوى، فتح باب أحد المحلات، لتهريب الضحايا، ولكن دون جدوى، مما يعني وجود إهمال وتقصير من جانب السلطات بحسب مبادرة أهالي الضحايا.
وقالت المبادرة إن إعلان المدعي العام إغلاق ملفات «هاناو» لن يمنعنا من الاستمرار في النضال من أجل التوضيح الكامل لكافة الملابسات والعواقب. كما تدعو المبادرة إلى مزيد من الخطوات، وقالت في بيان «حتى لا نخاف بعد الآن، يجب أن تكون هناك عواقب سياسية، ويجب عدم التسامح مع العنصرية، بغض النظر عن شكلها، أو التقليل من شأنها أو تجاهلها». وتطرق التقرير لزيارة وزيرة الأسرة الفيدرالية آنا شبيغل من حزب الخضر، منذ أيام قليلة، لمسرح الجريمة في هاناو، حيث زارت مجموعتين من المجموعات التي تأسست بعد الاغتيال، هما مبادرة فرحات أونفار التعليمية، ومبادرة هاناو. ووفقًا للوزيرة فإن هذه الجريمة أظهرت أن المجتمع يجب أن يكون يقظًا للغاية، وأن العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام في ألمانيا، ليست فقط على قيد الحياة بشكل مخيف، ولكنها آخذة في الازدياد.
إجراءات مكافحة العنصرية
من جهة أخرى، انتقد تقرير لجريدة «دي تسايت» الألمانية، إجراءات مكافحة العنصرية في ألمانيا، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون الهجوم في هاناو نقطة تحول في ألمانيا لسن إجراءات مشددة، إلا أن رجال السياسة يعتقدون أن العنصرية محدودة وصغيرة جدا في المجتمع، ولذلك فإنهم يكررون فقط نفس الأخطاء القديمة في كفاحهم ضد اليمين المتطرف.
وتطرق التقرير لتصريحات وزيرة الداخلية بالحكومة الألمانية الجديدة، نانسي فيزر عن الهجوم، حيث قالت «قتل الجاني تسعة أشخاص لأن لديهم جذور مهاجرة، وفي عنصريته القاتلة وكراهيته المتعصبة وتفكيره حول المؤامرة، أعلنهم غرباء.. لكنهم لم يكونوا كذلك.. كانوا جزءًا من مجتمعنا».
وطالبت وزيرة الداخلية بتقديم خطة عمل ضد التطرف اليميني، قبل عيد الفصح في أبريل المقبل، تركز على تشديد قوانين نزع الأسلحة، وقالت في البرلمان الألماني منذ أيام «الهجوم في هاناو أظهر أن هناك ثغرات كبيرة في النظام، وأن السلطات كانت تغرق في الوهم، بينما يمتلك القاتل أسلحة بشكل قانوني ويقوم بالتدريب عليها بانتظام».