2022-02-23
فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 30 يوماً
تعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً
مناقشة قانون يمنح المدنيين حق حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم
كثفت أوكرانيا من تحركاتها في مواجهة التصعيد الروسي على الحدود بين البلدين. وأعلن وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف أنه تم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، في ظل التوترات العسكرية مع روسيا على الحدود الشرقية.
ودعا المجلس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك. وجاء الإعلان على لسان وزير الأمن والدفاع الوطني، بعد اجتماع الهيئة. وينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة. كما صوت البرلمان الأوكراني على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعاً عن أنفسهم. وقال واضعو مشروع القانون «اعتماد هذا القانون يصب بالكامل في مصالح الدولة والمجتمع»، مضيفين أنه ضروري بسبب «التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا». كما أصدرت أمراً بتعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ودعت رعاياها في روسيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين بحسب بعض التقديرات، إلى مغادرتها فوراً. وطلب مجلس الأمن الأوكراني من البرلمان المصادقة على قرار إعلان حال الطوارئ «في غضون 48 ساعة» بهدف التمكن من «تعزيز حماية» النظام العام والبنى التحتية الاستراتيجية.
ضمانات أمنية
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد ضمانات أمنية من روسيا كخطوة نحو إنهاء المواجهة بين البلدين. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني «أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة. اقترحت عدة مرات أن يجلس الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات للحديث».
قمة أوروبية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل للبحث في الأزمة الروسية - الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال ميشال في بيان إن «الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها».
وأضاف إن الخطوات الروسية «تنتهك أيضاً النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدّد معاً مقاربتنا وخطواتنا الجماعية». وشدّد ميشال على أن «اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. أودّ أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لا سيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس».
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضدّ روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما. وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فرداً وكياناً «يساهمون في تقويض أو تهديد سلامة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها». وتنصّ العقوبات أيضاً على حظر استيراد المنتجات من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا: دونيتسك ولوهانسك. وستتناول القمّة «آخر التطورات» و«كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد» و«كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها».
وكان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين على منح قرض بقيمة 1.2 مليار يورو لكييف.
هجوم إلكتروني
وتعرضت مواقع إلكترونية حكومية وبنوك في أوكرانيا إلى هجوم إلكتروني جديد، مع تصاعد الصراع مع روسيا بشكل كبير. وكتب وزير التحول الرقمي ميخايلو فيديروف على تطبيق تليغرام للرسائل القصيرة «بدأ هجوم إلكتروني ضخم للحرمان من الخدمات على بلادنا».
يذكر أن هجمات الحرمان من الخدمة، هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بإرسال أعداد كبيرة من الطلبات في الوقت ذاته. وقال فيديروف إن مواقع البرلمان الأوكراني والحكومة ووزارة الخارجية كانت من بين المواقع التي تعرضت للهجوم. ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه المواقع مساء اليوم، إلا أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد هجمات إلكترونية سابقة في يناير الماضي ساعدت في حماية مواقع إلكترونية أخرى تابعة للحكومة. وقد اتهم خبراء أوكرانيون وأمريكيون روسيا بالمسؤولية عن الهجمات السابقة.
رد روسي
في المقابل، قالت روسيا إنها ستقدم «رداً قوياً» على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب الصراع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا الرد يجب ألا يكون «بالضرورة متماثلاً ولكن متوازناً ومحسوساً بالنسبة للجانب الأمريكي». وتابعت أن روسيا أثبتت بالفعل في الماضي، أنها قادرة على تقليص تداعيات الإجراءات العقايبية الأجنبية إلى الحد الأدني، مضيفة أن «الأكثر من هذا هو، أن ضغط العقوبات لا يمكن أن يؤثر على تصميمنا على حماية مصالحنا».
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الاوروبي أعلنا عن عقوبات على روسيا رداً على إعلان رئيسها فلاديمير بوتين الاثنين الماضي اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتياً في شرق أكرانيا.
5 ملايين لاجئ
حذّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمام الجمعية العامة للمنظمة من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى «أزمة لاجئين جديدة» مع «ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر».وقالت «إذا استمرّت روسيا في هذا الطريق فقد تتسبّب، وفقاً لتقديراتنا، بأزمة لاجئين جديدة، ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر بسبب الحرب التي اختارتها روسيا والضغط الذي تمارسه على جيران أوكرانيا».
تعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً
مناقشة قانون يمنح المدنيين حق حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم
كثفت أوكرانيا من تحركاتها في مواجهة التصعيد الروسي على الحدود بين البلدين. وأعلن وزير الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أوليكسي دانيلوف أنه تم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يوماً، في ظل التوترات العسكرية مع روسيا على الحدود الشرقية.
ودعا المجلس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك. وجاء الإعلان على لسان وزير الأمن والدفاع الوطني، بعد اجتماع الهيئة. وينبغي للبرلمان الأوكراني أن يصادق على هذا القرار في غضون 48 ساعة. كما صوت البرلمان الأوكراني على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعاً عن أنفسهم. وقال واضعو مشروع القانون «اعتماد هذا القانون يصب بالكامل في مصالح الدولة والمجتمع»، مضيفين أنه ضروري بسبب «التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا». كما أصدرت أمراً بتعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ودعت رعاياها في روسيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين بحسب بعض التقديرات، إلى مغادرتها فوراً. وطلب مجلس الأمن الأوكراني من البرلمان المصادقة على قرار إعلان حال الطوارئ «في غضون 48 ساعة» بهدف التمكن من «تعزيز حماية» النظام العام والبنى التحتية الاستراتيجية.
ضمانات أمنية
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد ضمانات أمنية من روسيا كخطوة نحو إنهاء المواجهة بين البلدين. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني «أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة. اقترحت عدة مرات أن يجلس الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات للحديث».
قمة أوروبية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل للبحث في الأزمة الروسية - الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال ميشال في بيان إن «الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها».
وأضاف إن الخطوات الروسية «تنتهك أيضاً النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدّد معاً مقاربتنا وخطواتنا الجماعية». وشدّد ميشال على أن «اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. أودّ أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لا سيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس».
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع الثلاثاء على حزمة عقوبات ضدّ روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما. وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فرداً وكياناً «يساهمون في تقويض أو تهديد سلامة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها». وتنصّ العقوبات أيضاً على حظر استيراد المنتجات من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا: دونيتسك ولوهانسك. وستتناول القمّة «آخر التطورات» و«كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد» و«كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها».
وكان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين على منح قرض بقيمة 1.2 مليار يورو لكييف.
هجوم إلكتروني
وتعرضت مواقع إلكترونية حكومية وبنوك في أوكرانيا إلى هجوم إلكتروني جديد، مع تصاعد الصراع مع روسيا بشكل كبير. وكتب وزير التحول الرقمي ميخايلو فيديروف على تطبيق تليغرام للرسائل القصيرة «بدأ هجوم إلكتروني ضخم للحرمان من الخدمات على بلادنا».
يذكر أن هجمات الحرمان من الخدمة، هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بإرسال أعداد كبيرة من الطلبات في الوقت ذاته. وقال فيديروف إن مواقع البرلمان الأوكراني والحكومة ووزارة الخارجية كانت من بين المواقع التي تعرضت للهجوم. ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه المواقع مساء اليوم، إلا أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بعد هجمات إلكترونية سابقة في يناير الماضي ساعدت في حماية مواقع إلكترونية أخرى تابعة للحكومة. وقد اتهم خبراء أوكرانيون وأمريكيون روسيا بالمسؤولية عن الهجمات السابقة.
رد روسي
في المقابل، قالت روسيا إنها ستقدم «رداً قوياً» على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب الصراع في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا الرد يجب ألا يكون «بالضرورة متماثلاً ولكن متوازناً ومحسوساً بالنسبة للجانب الأمريكي». وتابعت أن روسيا أثبتت بالفعل في الماضي، أنها قادرة على تقليص تداعيات الإجراءات العقايبية الأجنبية إلى الحد الأدني، مضيفة أن «الأكثر من هذا هو، أن ضغط العقوبات لا يمكن أن يؤثر على تصميمنا على حماية مصالحنا».
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الاوروبي أعلنا عن عقوبات على روسيا رداً على إعلان رئيسها فلاديمير بوتين الاثنين الماضي اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتياً في شرق أكرانيا.
5 ملايين لاجئ
حذّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمام الجمعية العامة للمنظمة من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى «أزمة لاجئين جديدة» مع «ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر».وقالت «إذا استمرّت روسيا في هذا الطريق فقد تتسبّب، وفقاً لتقديراتنا، بأزمة لاجئين جديدة، ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر بسبب الحرب التي اختارتها روسيا والضغط الذي تمارسه على جيران أوكرانيا».