2022-03-01
65 %
من الناخبين اعتبروا أن الحرب ستلعب دورا مهما في تصويتهم
صعوبات تمويل الحملات الانتخابية تعرقل المرشحين
ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في أبريل، إذ تسببت، بحسب دراسة لمؤسسة «هاريس أنتراكتيف» الأوروبية المتخصصة في دراسات التسويق واستطلاعات الآراء، في تغيير حظوظ المرشحين، وقلب موازين القوى، وتقوية حظوظ الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أنه «في المستوى»، وكسب إشادة من قبل متعاطفين مع تيارات سياسية أخرى غير حزبه، بسبب موقفه من الحرب الدائرة في شرق أوروبا. وسينظم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، والدور الثاني في 24 من الشهر نفسه.
حسم التصويت
وأوضحت الدراسة أن 65 % من الناخبين الفرنسيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، قالوا إن الحرب الروسية-الأوكرانية ستلعب دورا مهما في تصويتهم، لاختيار رئيس البلاد في أبريل المقبل، وذبلك وفقا لـ»لوموند»
حظوظ ماكرون
وأضافت الدراسة، أن ماكرون، الذي من المقرر أن يتم إعلان ترشحه الرسمي للانتخابات خلال الأسبوع الجاري، تمت الإشادة به على نطاق واسع، حيث اعتبره 58 % من الفرنسيين «في المستوى» فيما يخص مواقفه تجاه تلك الأزمة، بينما وجدت الدراسة أن متعاطفين مع الحزب الاشتراكي، وحزب البيئة، وحتى حزب الجمهوريين، كانوا ضمن من أشاد بماكرون في هذا الجانب.
في المقابل، لفتت الدراسة إلى أن المرشحين الآخرين، الذين أعرب بعضهم عن مواقف مؤيدة لبوتين قبل اندلاع الحرب، تم الحكم عليهم بقسوة أكبر، إذ يرى 29 % فقط من الفرنسيين، أن زعيم حزب «فرنسا المتمردة»، جان لوك ميلينشون، «في المستوى» في ما يخص التفاعل مع الأزمة الأوكرانية، وبعده اليمينية المتطرفة، زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، بـ 28 %، ثم اليميني المتطرف، إريك زمور، بـ 26 %، و27 % لمرشحة حزب الجمهوريين، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، فاليري بيكريس، التي صنفتها استطلاعات سابقة قبل اندلاع الحرب، بأنها أشرس منافسي ماكرون، وصاحبة حظوظ عالية للوصول إلى قصر الإليزيه.
اهتمام كبير
في السياق نفسه، أفادت نتائج الدراسة أن الحرب في أوكرانيا، طغت على المشهد الفرنسي، وقللت الاهتمام بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال ما لا يقل عن 96 % من الفرنسيين إنهم مهتمون بأخبار هذه الحرب، ويشعرون بالحزن والخوف في مواجهة وضع يثير الرعب فيهم، كما عبر 94 % منهم عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني.
وبحسب الدراسة، فإن 96 % من الرأي العام الفرنسي، يرون أن مسؤولية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الحرب، ليست موضع شك أيضا، ولا ينظرون إلى حلف شمال الأطلنطي «الناتو» على أنه أحد الفاعلين الرئيسيين في أصل الصراع.
ويعتقد أكثر من 80% أنه لا يمكن التفاوض مع الرئيس الروسي، ويرى 90 % أن بوتين «خطير» و «مقلق»، بحسب الدراسة التي بينت أيضا أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مدعومة بأغلبية ساحقة من قبل ما لا يقل عن ثلثي السكان في فرنسا.
صعوبات التمويل
في السياق، يواجه إيمانويل ماكرون، اتهامات بالقيام بحملته للانتخابات الرئاسية الفرنسية، بوسائل الدولة بواسطة أموال دافعي الضرائب، واختلاس الأموال العامة، في وقت تواجه فيه مجموعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية مشاكل لتوفير التمويل اللازم لحملاتهم الانتخابية، بسبب الشروط الصارمة، التي تضعها الدولة الفرنسية، لتعويض المرشحين جزئيا عن النفقات المالية، التي أنفقوها خلال حملاتهم الانتخابية.
وتعد أموال تمويل الحملات الانتخابية ملفا حساسا في فرنسا، فقد تعرض الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي لفضيحة، بعد اتهامه بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وأيضا تمويله لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012 بشكل غير قانوني، والحكم عليه بالسجن لمدة عام.
اتهامات الخصوم
ويتهم خصوم ماكرون، بحسب تحقيق نشرته مجلة «لوبس»الإخبارية الفرنسية، بالقيام بالحملة باستخدام «وسائل الدولة»، بواسطة أموال دافعي الضرائب، كما ذهب رئيس حزب الجمهوريين، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، كريستيان جاكوب، إلى حد الحديث عن «اختلاس الأموال العامة».
ويتمتع ماكرون، الذي سيترشح قريبا لإعادة انتخابه، بامتياز «المنتهية ولايته»، إذ يُشتبه في كل ظهور رسمي له أنه يقوم بحملة، في تحد لقواعد تمويل الحياة العامة، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويلات السياسية، وهي سلطة ليس لماكرون، أي التزام تجاهها في الوقت الحالي، إذ لا يوجد شيء غير قانوني، ولكن بمجرد أن يصبح مرشحا بشكل رسمي، سيتعين عليه الإعلان عن نفقات رحلاته الانتخابية، التي تمت منذ الأول من يوليو 2021، وستقوم اللجنة بعد ذلك بالتحقيق لمدة ستة أشهر قبل التأشير أو عدم التأشير على حساباته.
من الناخبين اعتبروا أن الحرب ستلعب دورا مهما في تصويتهم
صعوبات تمويل الحملات الانتخابية تعرقل المرشحين
ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في أبريل، إذ تسببت، بحسب دراسة لمؤسسة «هاريس أنتراكتيف» الأوروبية المتخصصة في دراسات التسويق واستطلاعات الآراء، في تغيير حظوظ المرشحين، وقلب موازين القوى، وتقوية حظوظ الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أنه «في المستوى»، وكسب إشادة من قبل متعاطفين مع تيارات سياسية أخرى غير حزبه، بسبب موقفه من الحرب الدائرة في شرق أوروبا. وسينظم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، والدور الثاني في 24 من الشهر نفسه.
حسم التصويت
وأوضحت الدراسة أن 65 % من الناخبين الفرنسيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، قالوا إن الحرب الروسية-الأوكرانية ستلعب دورا مهما في تصويتهم، لاختيار رئيس البلاد في أبريل المقبل، وذبلك وفقا لـ»لوموند»
حظوظ ماكرون
وأضافت الدراسة، أن ماكرون، الذي من المقرر أن يتم إعلان ترشحه الرسمي للانتخابات خلال الأسبوع الجاري، تمت الإشادة به على نطاق واسع، حيث اعتبره 58 % من الفرنسيين «في المستوى» فيما يخص مواقفه تجاه تلك الأزمة، بينما وجدت الدراسة أن متعاطفين مع الحزب الاشتراكي، وحزب البيئة، وحتى حزب الجمهوريين، كانوا ضمن من أشاد بماكرون في هذا الجانب.
في المقابل، لفتت الدراسة إلى أن المرشحين الآخرين، الذين أعرب بعضهم عن مواقف مؤيدة لبوتين قبل اندلاع الحرب، تم الحكم عليهم بقسوة أكبر، إذ يرى 29 % فقط من الفرنسيين، أن زعيم حزب «فرنسا المتمردة»، جان لوك ميلينشون، «في المستوى» في ما يخص التفاعل مع الأزمة الأوكرانية، وبعده اليمينية المتطرفة، زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، بـ 28 %، ثم اليميني المتطرف، إريك زمور، بـ 26 %، و27 % لمرشحة حزب الجمهوريين، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، فاليري بيكريس، التي صنفتها استطلاعات سابقة قبل اندلاع الحرب، بأنها أشرس منافسي ماكرون، وصاحبة حظوظ عالية للوصول إلى قصر الإليزيه.
اهتمام كبير
في السياق نفسه، أفادت نتائج الدراسة أن الحرب في أوكرانيا، طغت على المشهد الفرنسي، وقللت الاهتمام بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ قال ما لا يقل عن 96 % من الفرنسيين إنهم مهتمون بأخبار هذه الحرب، ويشعرون بالحزن والخوف في مواجهة وضع يثير الرعب فيهم، كما عبر 94 % منهم عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني.
وبحسب الدراسة، فإن 96 % من الرأي العام الفرنسي، يرون أن مسؤولية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الحرب، ليست موضع شك أيضا، ولا ينظرون إلى حلف شمال الأطلنطي «الناتو» على أنه أحد الفاعلين الرئيسيين في أصل الصراع.
ويعتقد أكثر من 80% أنه لا يمكن التفاوض مع الرئيس الروسي، ويرى 90 % أن بوتين «خطير» و «مقلق»، بحسب الدراسة التي بينت أيضا أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مدعومة بأغلبية ساحقة من قبل ما لا يقل عن ثلثي السكان في فرنسا.
صعوبات التمويل
في السياق، يواجه إيمانويل ماكرون، اتهامات بالقيام بحملته للانتخابات الرئاسية الفرنسية، بوسائل الدولة بواسطة أموال دافعي الضرائب، واختلاس الأموال العامة، في وقت تواجه فيه مجموعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية مشاكل لتوفير التمويل اللازم لحملاتهم الانتخابية، بسبب الشروط الصارمة، التي تضعها الدولة الفرنسية، لتعويض المرشحين جزئيا عن النفقات المالية، التي أنفقوها خلال حملاتهم الانتخابية.
وتعد أموال تمويل الحملات الانتخابية ملفا حساسا في فرنسا، فقد تعرض الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي لفضيحة، بعد اتهامه بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وأيضا تمويله لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012 بشكل غير قانوني، والحكم عليه بالسجن لمدة عام.
اتهامات الخصوم
ويتهم خصوم ماكرون، بحسب تحقيق نشرته مجلة «لوبس»الإخبارية الفرنسية، بالقيام بالحملة باستخدام «وسائل الدولة»، بواسطة أموال دافعي الضرائب، كما ذهب رئيس حزب الجمهوريين، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، كريستيان جاكوب، إلى حد الحديث عن «اختلاس الأموال العامة».
ويتمتع ماكرون، الذي سيترشح قريبا لإعادة انتخابه، بامتياز «المنتهية ولايته»، إذ يُشتبه في كل ظهور رسمي له أنه يقوم بحملة، في تحد لقواعد تمويل الحياة العامة، التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويلات السياسية، وهي سلطة ليس لماكرون، أي التزام تجاهها في الوقت الحالي، إذ لا يوجد شيء غير قانوني، ولكن بمجرد أن يصبح مرشحا بشكل رسمي، سيتعين عليه الإعلان عن نفقات رحلاته الانتخابية، التي تمت منذ الأول من يوليو 2021، وستقوم اللجنة بعد ذلك بالتحقيق لمدة ستة أشهر قبل التأشير أو عدم التأشير على حساباته.