بسبب الأزمة الأوكرانية، بدأت الساحة الفرنسية تشهد أصواتاً تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل نحو شهر من جولتها الأولى، ما خلق حالة من الجدل بين السياسيين والخبراء الفرنسيين، بحسب تقرير نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية. وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، بينما تجرى الجولة الثانية في 24 من الشهر نفسه. وتباينت ردود الأفعال تجاه تلك الدعوات، فقد ندد مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، ومرشح حزب «انهضي فرنسا»، نيكولا ديبون إينيان، بهذا الطرج، وقال إينيان، على القناة التلفزيونية الإخبارية الوطنية الفرنسية "CNews": «الانتخابات الرئاسية هي موعد مؤسساتي.. نحن لا نلعب مع المؤسسات».
ومن جانبه، قال باتريك مينوتشي، النائب البرلماني السابق عن الحزب الاشتراكي، ومستشار عمدة العاصمة باريس، مرشحة الحزب الاشتراكي، آن هيدالغو: «إذا أصبح الوضع خطيراً على البلاد، فستكون الأمور واضحة، وسيفعل المجلس الدستوري ما هو ضروري»، مبيناً، أن «الحملة الانتخابية لم تبحث ذلك الخيار خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء».
أما مستشار مرشحة حزب الجمهوريين، ممثل اليمين التقليدي في فرنسا، فاليري بيكريس، فقال: «التأجيل تلزمه قوة قاهرة، ولا نريد التفكير في هذا الاحتمال، لأنه سيكون مصحوباً بمأساة مواطنينا»، مضيفاً أنهم «لم يناقشوا الموضوع يوم الاثنين في قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء في فرنسا، أثناء الاجتماع بين المرشحين الرئيسيين والسلطة التنفيذية».
وأوضحت الصحيفة أن الإطار الزمني لتنظيم انتخابات رئاسية منصوص عليه في الدستور الفرنسي، إذ تفرض المادة 7 أن تنظم الجولة الأولى من الانتخابات ما بين 20 و35 يوماً قبل النهاية الرسمية للولاية الرئاسية، والتي ستنتهي في 13 مايو 2022، وأن خيار تنظيم الجولة الأولى في 24 أبريل، والجولة الثانية في 8 مايو، كان ممكناً، لكن الإليزيه فضل يومي 10 و24 أبريل.كما تنص المادة 7 نفسها، على سيناريو واحد فقط يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية؛ وهو عندما يموت المرشح، أو أن يمنع".
ومن جهته، قال الخبير الدستوري، جان فيليب ديروزيي، إنه «بصرف النظر عن هذا الظرف الوحيد، فإن القانون يحظر تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأن المادة 16 من الدستور، التي تنص على إمكانية ممارسة سلطات استثنائية في حالة تهديد استقلال الأمة، أو سلامة الإقليم، لا تشكل أساساً يسمح بذلك».
وفي هذا السياق، قال السيناتور السابق عن حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، هوجيس بورتيلي «السؤال ليس هو هل بإمكاننا تأجيل الانتخابات الرئاسية أم لا، ولكن بكل بساطة ما إذا كان يمكن إجراؤها مادياً».
وأضاف: «إذا وجدنا جزءاً من أراضينا أصبح محتلاً، أو إذا حدثت كارثة طبيعية، ومنعت جزءاً من الفرنسيين من التصويت، فمن الواضح أن الأمر متروك للسلطة التنفيذية والبرلمانيين للتكيف، وإيجاد حل، ونظرياً، سيكون من الضروري إعادة كتابة الدستور، لتأجيل موعد التصويت، لكن إذا كنا في حالة طارئة بحيث لا يمكننا التصويت، فكيف نتخيل مراجعة دستورية تستغرق بعض الوقت».
وألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، إذ تسببت، بحسب دراسة لمؤسسة «هاريس أنتراكتيف» الأوروبية المتخصصة في دراسات التسويق واستطلاعات الآراء، في تغيير حظوظ المرشحين، وقلب موازين القوى، وتقوية حظوظ الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر أنه «في المستوى»، وكسب إشادة من قبل متعاطفين مع تيارات سياسية أخرى غير حزبه، بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا.
كما تسبب تلك الحرب أيضاً في تأخير إعلان ماكرون عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، بينما سيغلق المجلس الدستوري باب الترشح مساء الجمعة المقبل، وقال ماكرون إنه لا يمكنه الإعلان عن ترشحه ما دامت المرحلة الحادة من الموجة الخامسة من فيروس «كوفيد-19» لم تمر بعد، وما زالت التوترات عالية في أزمة أوكرانيا.
