السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

«65 عاماً سن التقاعد».. مقترح ماكرون يشعل سباق الانتخابات الفرنسية

«65 عاماً سن التقاعد».. مقترح ماكرون يشعل سباق الانتخابات الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أ ف ب.

بعدما وعد الناخبين الفرنسيين في 2017 بأنه لن يقترب من هذا الملف، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، الخميس، على الإذاعة الفرنسية «RTL»، أن البرنامج الانتخابي للرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، يتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 65 عاماً، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، في وقت ينادي فيه جميع المرشحين الآخرين، باستثناء مرشحة حزب «الجمهوريين»، فاليري بيكريس، بتخفيض سن التقاعد، أو الحفاظ عليه عند 62 عاماً، أو رفعه لكن إلى أقل من 65 عاماً، ما جعل ماكرون عرضة لانتقادات لاذعة من قِبل باقي المرشحين، الذين وصفوا ما أعلن عنه بأنه «عدم كفاءة»، و«إجراء غير عادل»، و«هجمات ضد المجتمع». وينظم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، والدور الثاني في 24 من الشهر نفسه، بينما تجرى الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو 2022، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في وقت سابق.وبعدما تسببت الحرب الروسية-الأوكرانية الدائرة في التأثير على الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، وسحب الاهتمام والأضواء عنها، اعتبر الموقع الإلكتروني الإخباري الفرنسي «سِيدْ فرونس» أن هذا الإعلان يمكن أن ينشط الحملة الرئاسية.

انتقادات لاذعة

واعتبرت اليمينية المتطرفة-مرشحة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، أن ماكرون يريد أن يجعل الفرنسيين يدفعون ثمن عدم كفاءته، وأنه معه يجب دائماً أن يضحي الشعب. كما تلقى ماكرون أيضاً انتقادات من طرف جون لوك ميلنشون، مرشح حزب «فرنسا الأبية»، وفاليري بيكريس، مرشحة حزب «الجمهوريين»، وفيليب بوتو، مرشحة الحزب «الجديد لمناهضة الرأسمالية»، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني الإخباري الفرنسي «سِيدْ فرونس». ويتنافس في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في 10 أبريل المقبل، 12 مرشحاً، بينهم ماكرون، يقترح 10 منهم تخفيض سن التقاعد، أو الحفاظ عليه عليه عند 62 عاماً، أو رفعه لكن إلى أقل من 65 عاماً، في حين يظل ماكرون وبيكريس المرشحَين الوحيدين، اللذين يدعوان إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً.

تخفيض سن التقاعد

وتقترح اليسارية آن هيدالغو، مرشحة الحزب «الاشتراكي»، تخفيض سن التقاعد القانوني إلى 60 عاماً بدلاً من 62 عاماً في الوقت الحالي، وهو ما تدعو إليه أيضاً اليسارية المتطرفة ناتالي آرتو، مرشحة حزب «النضال العمالي»، وكذلك الشيوعي فابيان روسيل، مرشح الحزب «الشيوعي الفرنسي»، وجون لوك ميلنشون، مرشح حزب «فرنسا الأبية»، وفيليب بوتو، مرشح الحزب «الجديد لمناهضة الرأسمالية، الذي يرغب في جعل سن التقاعد القانوني 60 عاماً، و55 عاماً للوظائف الشاقة، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة "لُومُونْدْ" الفرنسية.

الحفاظ على 62 عاماً

وفي ما يخص المرشحين، الذين يريدون الحفاظ على السن القانوني للتقاعد في مستواه الحالي، تأتي اليمينية المتطرفة-مرشحة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، التي تريد أيضاً السماح لأولئك الذين بدؤوا العمل قبل سن 20 بالتقاعد في سن الـ60. وعلى نفس النهج يسير «وجان لاسال» مرشح حزب «لنقاوم» و«يانيك جادو»، مرشح حزب «البيئة والخضر»، الذي قال إنه يريد أيضاً السماح لجميع أولئك الذين عملوا في وظائف صعبة بالتقاعد في وقت مبكر، بحسب برنامجه الانتخابي، ونيكولا ديبون إينيان، مرشح حزب «انهضي فرنسا»، الذي يريد الحفاظ على الحد الأدنى لسن التقاعد، وفترة الاشتراك، عند المستويات الحالية، ويعتزم، بحسب "لُومُونْدْ"، تمويل هذا الإجراء من خلال زيادة عدد المساهمين، وذلك بفضل خلق مليون وظيفة.

رفع سن التقاعد

وإلى جانب ماكرون، يريد المرشح اليميني المتطرف، إريك زمور، رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، بزيادة بمقدار 3 أشهر سنوياً ابتداء من عام 2023.. كما تريد مرشحة حزب «الجمهوريين»، فاليري بيكريس، رفع سن التقاعد القانوني إلى 65 عاماً، وإطلاق إصلاح المعاشات التقاعدية ابتداء من ربيع عام 2022، لرفع سن التقاعد القانوني تدريجياً إلى 65 بحلول عام 2030.

ويظل إيمانويل ماكرون المرشح صاحب الحظوظ الأعلى في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة بـ28.1%، متبوعاً بمارين لوبن بـ17.5%، وفاليري ليكريس بـ13.1%، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة "لُوفِيجَارُو".

وتكمن القوة الرئيسية للرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، بحسب استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (إِيفُوبْ) لصالح الأسبوعية الفرنسية «لُوجُورْنَالْ دُو دِيمُونْشْ»، في ضعف خصومه، إذ يرى الفرنسيون أنه «لا أحد من المرشحين يمكنه أن يقدم أداءً أفضل في السلطة من الرئيس المنتهية ولايته في ما يتعلق بالاقتصاد، والأمن، ومكافحة كوفيد-19».