ووصفت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد المشروع بأنه «إغفال صارخ» لحقيقة ما يحدث، وقالت في منشور مصور على «تويتر»، الثلاثاء، إن روسيا «تلعب لعبة». وأضافت أن بريطانيا لن تصوت لصالح مشروع القرار الروسي.
ومضت تقول: «مشروعهم يدعو الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، لكن يغفل حقيقة أن روسيا ترتكب جرائم حرب... إن غزوهم وأفعالهم هي السبب في هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن ليتم تبنيه إلى 9 أصوات على الأقل لصالحه، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الخطوة الروسية ستفشل لأن معظم الأعضاء الـ15 سيمتنعون على الأرجح عن التصويت.
وقالت أوليفيا دالتون، المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: «لن نعطي مصداقية لجهود روسيا للتهرب من المحاسبة والمسؤولية واللوم على عدوانها غير المبرر».
وقدمت روسيا النص بعد أن سحبت فرنسا والمكسيك مساعيهما لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، لأنهما قالتا إن موسكو كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده. وبدلاً من ذلك، تخططان لطرحه للتصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً، حيث لا يوجد لأي دولة حق النقض.
وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء: «قلنا منذ البداية إننا سنكون مستعدين لتبني قرار إنساني بشأن الوضع في أوكرانيا، بشرط ألا يكون هذا ستاراً لإلقاء اللوم على روسيا وتشويهها مرة أخرى».
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته روسيا «بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص المعرضون للخطر، ومن بينهم النساء والأطفال». كما يدعو إلى وصول المساعدات بأمان ودون عوائق وإلى خروج المدنيين بأمان من أوكرانيا.
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بمهاجمة المدنيين دونما تمييز. وقُتل الآلاف خلال الصراع الذي بدأ في 24 فبراير ونزح نتيجة له عدة ملايين.
وتصف روسيا أعمالها العسكرية في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة»، وتنفي مهاجمة المدنيين، وتقول إن ضرباتها الجوية وهجومها البري والبحري يهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيجتمع كذلك، اليوم الخميس، لإطلاعه على التطورات في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج.