في الوقت الذي تقف فيه بلدان الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وتدعم الأوكرانيين، كشف تحقيق بالأرقام، عن تصدير 10 بلدان أوروبية معدات عسكرية بمئات الملايين من اليورو إلى روسيا، ما بين عامي 2015 و2020، رغم حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى موسكو منذ عام 2014، وأن بعض تلك الأسلحة قد تكون على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي، وصدَّرت ثلث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى روسيا، بين عامي 2015 و2020، وفقاً لبيانات من مجموعة «COARM»، التابعة للمجلس الأوروبي، والمخصصة لتصدير الأسلحة التقليدية، تم تحليلها من قِبل «Investigate Europe» الاستقصائية، التي تضم 9 صحفيين استقصائيين من 8 بلدان أوروبية.
فراغ قانوني
وبين عامي 2015 و2020، صدَّرت فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والنمسا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، وكرواتيا، وفنلندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، معدات عسكرية إلى روسيا بقيمة 346 مليون يورو، شملت صواريخ، وقنابل، وطوربيدات، وبنادق، وقذائف، وسفن، ومركبات قتالية، ومنذ يوليو 2014، حظر الاتحاد الأوروبي مبيعات الأسلحة المتجهة إلى روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم، وإنشاء جمهوريتي دونباس الانفصاليتين، ومع ذلك استمرت تجارة الأسلحة في الازدهار على مدى السنوات الخمس التالية، بحسب موقع التحقيقات الفرنسي «ميديابَارْتْ».
واستغلت ثلث دول الاتحاد فراغاً قانونياً في التنظيم الأوروبي، لمواصلة تجارتها المستمرة مع روسيا، ولم ينطبق الحظر، وفقاً لمجموعة «COARM»، على العقود والاتفاقيات، وحتى المفاوضات، التي تم الدخول فيها قبل 1 أغسطس 2014، ورداً على سؤال لـ«Investigate Europe» الاستقصائية، أوضحت مجموعة «COARM» أن الحظر لا يمنع توريد قطع الغيار، والخدمات اللازمة لصيانة وأمن الأسلحة التقليدية.
واستمرت عمليات التسليم، وواصلت الدول الأعضاء إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى روسيا، ومنحت الدول الأوروبية العشرة، وفق موقع التحقيقات الفرنسي «ميديابَارْتْ»، أكثر من ألف ترخيص تصدير (تصاريح بيع أسلحة)، مقابل 100 رفض.
فرنسا أكبر المتورطين
وكشف موقع «دِيسْكْلُوزْ» الاستقصائي الفرنسي الاثنين، عن أن فرنسا قد باعت معدات عسكرية بقيمة 152 مليون يورو لروسيا، وهو رقم أكده تحليل «Investigate Europe» الاستقصائية، الذي يضع فرنسا في مرتبة متقدمة على جيرانها بنسبة 44% من الأسلحة الأوروبية المرسلة إلى روسيا.
وأعطت السلطات الفرنسية، بحسب موقع التحقيقات الفرنسي «ميديابَارْتْ»، موافقتها منذ عام 2015 على تصدير معدات من نوع قنابل، وصواريخ، وطوربيدات، وقذائف، وعبوات متفجرة، وهي أسلحة فتاكة بشكل مباشر، وإلى جانبها معدات تصوير، وطائرات مع مكوناتها، ومركبات أخف من الهواء.
وبحسب تحقيق «دِيسْكْلُوزْ»، فإن الصادرات الفرنسية تتعلق أيضاً بكاميرات حرارية لتجهيز أكثر من 1000 دبابة روسية، وكذلك أنظمة ملاحة، وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء للطائرات الحربية والمروحيات المقاتلة، وأن الكرملين أرسل الحساب إلى «تاليس»، وهي مجموعة إلكترونيات فرنسية متخصصة في الطيران، والدفاع، والأمن، والنقل البري، و«سافرون»، وهي مجموعة صناعية وتكنولوجية فرنسية كُبرى، لها حضور دولي في مجالات الطيران، والفضاء، والدفاع، وهما الرائدتان في المجمع الصناعي العسكري الفرنسي، وتعتبر الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيهما.
ألمانيا ثانيةً
ووفقاً للمعلومات التي جمعتها «Investigate Europe» الاستقصائية، فقد صدَّرت ألمانيا ما قيمته 121.8 مليون يورو إلى روسيا، أو 35% من إجمالي الصادرات الأوروبية، ما جعلها في المرتبة الثانية بعد فرنسا مباشرة.
وأوضح موقع «دِيسْكْلُوزْ» الاستقصائي الفرنسي أن الدولة الأوروبية، التي تُظهر نفسها اليوم على أنها واحدة من أكثر الدول دعماً لأوكرانيا في أوروبا، مع مظاهرات ضخمة، ورغبة المواطنين في الترحيب باللاجئين، سمحت على وجه الخصوص بإرسال سفن كاسحات للجليد، ومركبات ذات حماية خاصة، إلى روسيا، وأن الصادرات الألمانية تندرج في فئة «الاستخدام المزدوج» (عسكري ومدني)، ما يفسر سبب عدم اعتبارها انتهاكاً للحظر، وفقاً لسياسيين وخبراء اتصلت بهم «Investigate Europe» الاستقصائية.
إيطاليا ثالثاً
وفي المركز الثالث بعد فرنسا وألمانيا، صدَّرت إيطاليا ما قيمته 22.5 مليون يورو من المعدات العسكرية، وفقاً لقاعدة بيانات «COARM» بين عامي 2015 و2020.
ويتوافق ذلك الرقم، بحسب موقع التحقيقات الفرنسي «ميديابَارْتْ»، مع عقد واحد تم توقيعه مع شركة «Iveco» الإيطالية من أجل تصنيع مركبات أرضية، وتمكنت «Investigate Europe» الاستقصائية، وفق «ميديابارت»، من قراءة الترخيص النهائي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، وبعد 6 سنوات، تم إنتاج تلك المركبات الحربية في مصانع «Iveco» الثلاثة في روسيا، ولكن جميع أجزائها كانت إيطالية، وتوجد الآن على الجبهة الأوكرانية. ووفقا لقناة «LA7» التلفزيونية الإيطالية، فقد شوهدت تلك المركبات في أوكرانيا في أوائل مارس.