بدأت 195 دولة عملية المصادقة على تقرير حول السيناريوهات التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة احترار المناخ وآثارها المدمرة على الكوكب، فيما تبرز الحرب في أوكرانيا الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على منتجات النفط. وبعد أكثر من قرن ونصف من التنمية الاقتصادية باستخدام الوقود الأحفوري، ارتفعت حرارة الأرض حوالي 1,1 درجة مئوية في المتوسط، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية؛ ما أدى إلى مضاعفة موجات الحرّ والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن العالم يتجه «مغمض العينين نحو كارثة مناخية»، قائلاً: إنه رغم «تدهور» الوضع، تواصل الاقتصادات الرئيسية زيادة انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي. وقال في مؤتمر حول التنمية المستدامة نظمته «ذي إيكونوميست» في لندن، قبل افتتاح اجتماع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بقليل، إن الهدف المتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة في 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، هو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس، في «وضع حرج».
ووصف غوتيريش الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري بأنه «جنون» قائلاً: «إدمان الوقود الأحفوري يقودنا نحو دمار جماعي». وبعد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الرابع من أبريل بإصدار الجزء الأخير من ثلاثية تقارير، يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.
وقال ستيفن كورنيليوس، من الصندوق العالمي للطبيعة والمراقب في المفاوضات «سيرسم التقرير صورة قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري».
إقرأ أيضاً.. السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للسوق العالمي في ظل هجمات الحوثيين
وكان التقرير الأول الذي نشر في أغسطس 2021 سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي متوقعاً أن ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية، مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية، قد يحصل بحلول عام 2030؛ أي قبل 10 سنوات مما كان متوقعاً. وكان اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 نص على السعي إلى حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية كحد أمثل.أما التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه «موسوعة للمعاناة البشرية»، فقد رسم صورة قاتمة جداً للتداعيات الماضية والحاضرة والمستقبلية على سكان العالم والأنظمة البيئية مشدداً على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر «مستقبل قابل للعيش».أما الفصول الـ17 وآلاف صفحات التقرير الثالث، فتتناول السيناريوهات الممكنة للجم الاحترار المناخي، مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة ودور التكنولوجيان مثل امتصاص الكربون وتخزينه.وأوضحت الخبيرة في اقتصاد المناخ سيلين غيفارش التي شاركت في إعداد التقرير لوكالة فرانس برس «نحن نتحدث عن تحول واسع النطاق لكل الأنظمة الرئيسية: الطاقة والنقل والبنى التحتية والبناء والزراعة والغذاء».
إقرأ أيضاً.. سكان يبحثون عن أقبية بعد تسربٍ يلوث شرق أوكرانيا.. ما هو غاز الأمونيا ؟
«الإنسانية عند مفترق طرق»
وأضافت أن تحولات كبرى يجب أن «تبدأ اعتباراً من الآن» إذا أردنا أن نكون قادرين على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن «الأوان لم يفت للتحرك» وتجنب الأسوأ. وقال رئيس الهيئة هوسونغ لي عند افتتاح الاجتماع، إن «إرجاء التحرك العالمي ليس خياراً». من جانبها، قالت المنسقة في شؤون المناخ في الأمم المتحدة باتريشا إسبينوزا «إذا لم يحرز قادة العالم تقدماً في وضع خطط مناخية واضحة في العامين المقبلين، فإن الخطط (الحياد الكربوني) لعام 2050 قد تكون بعيدة عن متناول اليد». وهذه المسائل التي تؤثر على تنظيم أساليب حياتنا واستهلاكنا وإنتاجنا، قد تثير مناقشات محتدمة خلال هذين الأسبوعين عندما تراجع الدول الـ195، سطراً بسطر، وكلمة بكلمة، «ملخص صناع القرار»، وهو التقرير العلمي الذي يضم آلاف الصفحات. بدورها قالت كايسا كوسونين من غرينبيس «هذا تقرير حاسم ينشر في وقت حرج، فيما تقوم الدول والشركات والمستثمرون بإعادة وضع معايير لخططهم من أجل تسريع عملية التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى أنظمة مستدامة وأكثر مرونة». وأضافت «الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن توفر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أدوات ملموسة وعملية للإنسانية التي تقف عند مفترق طرق».
وتفيد الأمم المتحدة أن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى احترار «كارثي» يبلغ 2,7 درجة مئوية؛ لذا ينبغي على البلدان الموقعة على اتفاق باريس أن تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول مؤتمر الأطراف الـ27 حول المناخ في نوفمبر في مصر. وأشارت تارين فرانسن من معهد الموارد العالمية إلى أنه «مع أننا نعرف ما ينبغي القيام به منذ فترة طويلة» ولا سيما التخلي أولاً عن مصادر الطاقة الأحفورية، فإن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس «لا يمر عبر سبيل واحد». وأضافت «التقرير سيعرض سبلاً مختلفة، وعلى قادتنا بعد ذلك أن يعتمدوها» وفقاً للظروف الوطنية المختلفة.