انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، بشكل رسمي، الاثنين، قبل أسبوعين من موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، وبدأ نشر اللافتات الانتخابية، وإرسال الدعاية الانتخابية إلى المواطنين، وبث المقاطع الانتخابية للمرشحين على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، وسط مراقبة صارمة بهدف المساواة في التحدث بين المرشحين، على القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو، بينما شهدت فيه حظوظ المرشحين في الدور الأول تغيرات لافتة؛ إذ تراجع بعض المرشحين، الذين كانوا – حتى وقت قريب- أصحاب حظوظ عالية للمرور إلى الدور الثاني، في حين تقدم آخرون كانوا في وقت سابق من أصحاب الحظوظ الضعيفة، بينما ظل الرئيس إيمانويل ماكرون على رأس المرشحين. وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، بينما تجرى الجولة الثانية في 24 من الشهر نفسه.
بث مقاطع الحملة
وستشرع الشركات الإعلامية العمومية، في بث مقاطع الحملة الانتخابية للمرشحين، إذ سيتم منح مدة متساوية لكل مرشح. وتعد برامج الحملات الانتخابية الرسمية، بحسب الإذاعة العمومية الفرنسية «فرونس آنفو»، مساحة مجانية للتعبير، تقدم للمرشحين والأحزاب السياسية، وتجعل من الممكن منح الحد الأدنى من الوصول إلى الهواء للأحزاب الأقل شهرة، وبالتالي أقل حضوراً في نشرات الأخبار الرئيسية. وسيتم تحديد ترتيب مرور المقاطع، التي تحدد هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية أشكالها، من خلال آلية القرعة، وستكون من شكلين؛ نموذج قصير من دقيقة و30 ثانية للجولة الأولى، ودقيقتان للجولة الثانية، ونموذج طويل من 3 دقائق و30 ثانية للجولة الأولى، و5 دقائق للجولة الثانية.
إقرأ أيضاً..واشنطن والاتحاد الأوروبي يشكلان «فريق عمل» لخفض الاعتماد على الغاز الروسي
المساواة في وقت التحدث
وخلال المرحلة الأولى من الحملة، في الفترة ما بين من 1 يناير إلى 27 مارس، كان على وسائل الإعلام احترام «مبدأ الإنصاف» في وقت التحدث والبث بحسب الوزن السياسي لكل مرشح، لكن بعد أن بدأت الحملة الرسمية، يتم العمل وفق مبدأ التحدث والوقت المتكافئين الممنوحين للمرشحين وأنصارهم، مع نفس الفترات زمنية، بحسب «فرونس آنفو»، التي أوضحت أن هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية هي المسؤولة عن فرض هذه المساواة الصارمة، حيث إنه اعتباراً من يوم الاثنين 11 أبريل المقبل حتى الجمعة 23 أبريل، الذي يسبق الجولة الثانية، يجب أيضاً احترام مبدأ المساواة بين المرشحَيْن المتبقيَّيْن.
ويجب أن تنقل القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو حساب مرات التحدث على هوائياتها يوماً بعد يوم، وإذا لم تحترم الجهات المذيعة قواعد الهيئة، فإنهم يعرضون أنفسهم للعقوبات؛ مثل تعليق البرنامج، أو تقليص مدته، أو حتى الغرامة.
اللافتات الانتخابية
وابتداء من الاثنين 28 مارس الجاري، بدأ لصق الملصقات الانتخابية للمرشحين (12 مرشحاً) في الأماكن المحجوزة، التي أقامتها المجالس البلدية، وستكون بالقرب من مراكز الاقتراع في كل بلدية، وفقاً للمادة L51 من قانون الانتخابات.
إرسال الدعاية الانتخابية
ووفقاً لما ينص عليه القانون، يجب أن يكون كل مواطن فرنسي قد تلقى برامج المرشحين الـ12، الذين لا يزالون في المنافسة، مصحوبة بجميع أوراق الاقتراع، وهو ما يسمى الدعاية الانتخابية للمرشحين، وبدأت، الاثنين، مراقبة التوزيع بشكل خاص هذا العام، لأنه خلال الانتخابات الإقليمية والمحلية الأخيرة في عام 2021 حرم عشرات الآلاف من الناخبين من الوثائق، بسبب مشاكل التوزيع.
إقرأ أيضاً..فرنسا تعتزم إنشاء محطة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال
تغير حظوظ المرشحين
وشهدت حظوظ المرشحين في الدور الأول المرتقب تغيرات لافتة؛ إذ تراجع بعض المرشحين، الذين كانوا حتى وقت قريب، أصحاب حظوظ عالية للمرور إلى الدور الثاني، مقابل تقدم آخرين كانوا في وقت سابق أصحاب حظوظ ضعيفة.
فقد كشف استطلاع رأي أجراه "Ipsos-Sopra Steria"، بالشراكة مع مركز الأبحاث السياسية لمعهد العلوم السياسية (Cevipof)، ومؤسسة جان جوريس، لصالح صحيفة «لوموند» الفرنسية أن جون لوك ميلنشون، عن حزب «فرنسا الأبية»، أصبح في المركز الثالث في نوايا التصويت بـ14 %، متقدماً بنقطتين عن ترتيبه في منتصف مارس، ومتقدماً على اليميني المتطرف إريك زمور، مرشح حزب «الاسترداد»، الذي خسر 1.5 نقطة خلال نفس الفترة، وتراجع إلى 11.5%، في حين كسبت مارين لوبان، عن حزب «التجمع الوطني»، 1.5 نقطة، لتحل في المركز الثاني بـ17.5%، خلف إيمانويل ماكرون، مرشح حزب «الجمهورية إلى الأمام»، الذي لا يزال محافظاً على المركز الأول بـ28%.
وفي المقابل، تراجعت فاليري بيكريس، مرشحة حزب «الجمهوريين»، التي كانت تصنفها استطلاعات الرأي إلى وقت قريب على أنها أشرس منافسي ماكرون في الدور الأول من الانتخابات، إلى 10 %، متبوعة بيانيك جادو، عن حزب «البيئة والخضر»، بـ7%، وفابيان روسيل، عن الحزب «الشيوعي الفرنسي»، بـ 3,5 %، وجان لاسال، عن حزب «لنقاوم»، بـ2,5 %، وآن هيدالغو، عن الحزب «الاشتراكي»، ونيكولا ديبون إينيان، عن حزب «انهضي فرنسا»، بـ2 % لكل منهما، وفيليب بوتو، عن حزب «الجديد لمناهضة الرأسمالية»، بـ1,5 %، وأخيراً ناتالي آرتو، عن حزب «النضال العمالي»، بـ0,5 %.