أخيراً تحقق حلم المهاجرين الشرعيين من غير حاملي الجنسية الفرنسية، والمقيمين على الأراضي الفرنسية، ومن ضمنهم العرب، بالتصويت في الانتخابات، بعدما كان لا يسمح لهم بذلك سابقاً، وجاء الحل من خلال منصة "Alter-votants"، التي تعمل على ربط الاتصال بين فرنسيين لهم الحق في التصويت، لكنهم لا يرغبون في ممارسته، وبين مهاجرين شرعيين من غير حاملي الجنسية الفرنسية، يقيمون في فرنسا، ويرغبون في التصويت، إذ يصوت الأوائل داخل مكاتب التصويت برغبات أولئك الأجانب، وتجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الـ10 من أبريل الجاري، والجولة الثانية في الـ24 من الشهر نفسه.
مبادرة شبابية
وتعود فكرة هذه المنصة، بحسب مجلة «ليكسبريس» الفرنسية، إلى شابة تدعى راشيل، تبلغ من العمر 27 عاماً، مع اثنين من المدافعين عن حق التصويت للأجانب، وأبرز الموقع الإلكتروني الإخباري لإذاعة «RTL»الفرنسية، أنه إذا كان النقاش حول حق الأجانب المقيمين على الأراضي الفرنسية، والذين لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم في صناديق الاقتراع، يظهر ذلك بانتظام خلال فترة الانتخابات، فقد قررت مجموعة فرنسية إنشاء منصة "Alter-votates"، التي تسمح للمواطنين الفرنسيين، الذين يمتنعون عن التصويت، أو الذين لا يعرفون لمن يصوتون، أن يقدموا أصواتهم لشخص أجنبي مقيم على الأراضي الفرنسية، ولا يمكنه التعبير عن نفسه في صناديق الاقتراع. وقالت راشيل، إحدى مؤسسي "Alter-votants"، "إن هناك العديد من الأجانب الذين لديهم آراء سياسية قوية، لكنهم لا يستطيعون جعل هذا الموقف حقيقة واقعية، من خلال وضع بطاقة اقتراع في صندوق الاقتراع".
تفويض التصويت
وأضافت راشيل، التي تأمل في تصحيح الظلم، لمجلة «ليكسبريس» الفرنسية، "إن الدولة الفرنسية تطلب من الأجانب التوقيع على عقود الاندماج، ودفع الضرائب، وأن لديهم الواجبات نفسها مثل المواطنين الآخرين، لكن ليس لديهم الحق في اتخاذ قرار بشأن قضية حيوية تهمهم كثيراً". وذكرت راشيل أن تفويض التصويت هو عملية موجودة منذ فترة طويلة، ولكن في دوائر مقربة، لا سيما بين الأزواج الفرنسيين الأجانب، أو العائلات، في حين أن منصة "Alter-votants"، تربط الاتصال فيما يخص تفويض التصويت بين الأشخاص، الذين لا يعرفون بعضهم البعض.
كما أوضحت أن المجموعة، التي أنشأت المنصة لاحظت وجود أشخاص يعيشون على الأراضي الفرنسية منذ 10- 15 عاماً في المتوسط، و40 عاماً كحد أقصى، وأنه بالنسبة للبعض منهم، فإن عدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن مثل هذه الانتخابات المهمة يصبح بالتالي ألماً حقيقياً. وقال حمزة، وهو مقيم أجنبي، لإذاعة "RTL الفرنسية"، إنني لا أريد اختزال الديمقراطية في حق التصويت، لكن من الناحية الرمزية فإن التصويت أساسي دائماً، مردفاً أنه يعاني من الحرمان من حق التصويت في فرنسا التي يعيش فيها.
إقرأ أيضاً..الانتخابات الفرنسية.. سيناريو 2017 يطارد ماكرون ولوبون
تجاهل مشروع القانون
وتراجعت الحكومة الفرنسية، في أواخر 2015، عن مشروعها الخاص بمنح حق التصويت للمهاجرين الشرعيين من غير الأوروبيين، المقيمين في فرنسا، وهو وعد كان قد قدمه الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولوند، في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012. وقال رئيس الحكومة الفرنسية وقتها، مانويل فالس، إنه «لا يمكن منح حق التصويت للأجانب المقيمين بشكل قانوني في فرنسا، بسبب غياب الأغلبية المؤهلة في البرلمان، وأن ذلك القانون لم يعد يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، التي تفضل رفع وتيرة منح الجنسية الفرنسية للذين يطلبونها»، وهو ما نتجت عنه ردود فعل من الجمعيات المدافعة عن حقوق الأجانب وحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن حق الأجانب في المشاركة في الانتخابات المحلية يعد حقاً أساسياً، نظراً لأنهم يعيشون منذ سنوات داخل المجتمع الفرنسي، ويساهمون في التنمية الاقتصادية للبلاد، ويدفعون الضرائب مثلهم مثل باقي الفرنسيين.