لم يتبقَّ على موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية سوى 3 أيام، في 10 أبريل الجاري، وسط منافسة 12 مرشحاً، يظل خمسة منهم أصحاب الحظوظ الأعلى للفوز في الجولة الأولى، والمرور إلى الجولة الثانية الحاسمة، بحسب استطلاعات الآراء. ويتصدر مقدمة المرشحين، الرئيس إيمانويل ماكرون، المرشح لولاية رئاسية ثانية عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، بنسبة 27.5 %، وبعده اليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، 20.7 %، ثم مرشح حزب «فرنسا الأبية»، جون لوك ميلنشون، 14.9 %، واليميني المتطرف مرشح حزب «الاسترداد»، إيريك زمور 10.3 %، ثم مرشحة حزب «الجمهوريين»، فاليري بيكريس 9.9 %، بحسب آخر استطلاعات رأي نشرتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الأربعاء.وفيما يلي أبرز المشاريع الانتخابية، التي تتنافس على منصب سيد الإليزيه.
إيمانويل ماكرون
يحدد ماكرون اثنتين من الأولويات في برنامجه؛ الأولى تتعلق بالمدرسة، التي يريد أن يجعلها أكثر كفاءة من خلال معالجة المستويين الوطني والمحلي، ويقترح في ما يخص المستوى الأول (الوطني) زيادة رواتب الأساتذة، الذين يستثمرون في المشروع التعليمي لمؤسستهم، كما يقترح في المستوى الثاني (المحلي)، ترك المزيد من الاستقلالية للمدارس، لا سيما لتوظيف المعلمين، وهي نفس الطريقة التي ينوي تطبيقها في قطاع الصحة، من خلال إعادة إعطاء الاستقلال الذاتي للمصالح. كما يشمل البرنامج الانتخابي لماكرون، إصلاحاً كبيراً آخر؛ يتمثل في إصلاح نظام التقاعد، إذ ينوي تأجيل سن الذهاب إلى التقاعد إلى 65 عاماً، وهو مصدر للادخار، يجعل من الممكن، إلى جانب هدف ماكرون المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل، تخفيض الديون. وبشكل عام، يعد برنامج ماكرون امتداداً لبرنامجه لعام 2017، والذي يهدف محوره الرئيسي إلى استعادة استقلال الفرنسيين، ولكن مع وعد بتغيير طريقة تطبيقه.
مارين لوبان
وترفض لوبان منذ سبتمبر الماضي، المزايدة على موضوعات الهجرة أو الهوية، واقتناعا منها بأنها معروفة بالفعل على نطاق واسع وسط الرأي العام بهذه المواضيع، التي ازدهرت فيها الجبهة الوطنية (الاسم السابق لحزبها الذي يسمى الآن «التجمع الوطني) لمدة خمسين عاماً، كرست لوبن معظم حملتها للقوة الشرائية للفرنسيين، واستعادة «السيادات»، إذ تريد تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5.5 % على الطاقة، وترى فرقها في التضخم المرتفع الناجم عن تبعات الوباء، ثم الحرب في أوكرانيا بشكل خاص، تأكيداً على صحة هذه الاستراتيجية.
إقرأ أيضاً..الأجانب يصوتون في الانتخابات الفرنسية عن طريق «طرف ثانٍ»
فاليري بيكريس
تهدف فاليري بيكريس إلى القوة السيادية والشرائية، وتكمن أولوياتها في العودة إلى النظام والقوة الشرائية، وخلال حملتها، قامت بتوصيل هذه الرسالة، ولزيادة القوة الشرائية، تريد مرشحة حزب «الجمهوريين» زيادة جميع الرواتب بنسبة 10 %، أو زيادة العلاوات العائلية، أو حتى تحويل نظام «تخفيض وقت العمل» إلى راتب. وأعلنت بيكريس، أنها تريد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5.5 % بدلاً من 10 % على وسائل النقل العام، من أجل خفض الأسعار، أما فيما يتعلق بالجانب السيادي، فقد أكدت مراراً وتكراراً رغبتها في محاربة الطائفية، والتهريب، والجريمة. كما أنها تدعو إلى إنشاء حصص للهجرة، يصوت عليها البرلمان كل عام، وتعزيز ومراقبة شروط لم شمل الأسرة، وزيادة موارد المحاكم بأكثر من 50 % في خلال خمس سنوات، كما تريد وضعاً وطنياً للشرطة البلدية، مع تسليح إلزامي في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة.
إيريك زمور
يقدم إريك زمور الدفاع الحضاري والنضال ضد «الاستبدال العظيم» الديموغرافي، باعتباره السبب الرئيسي لانخراطه في السياسة، والسبب الحقيقي وراء تحوله من كاتب مقالات ناجح إلى مرشح رئاسي، إذ يقول «إذا لم أفز، أخشى ألا تكون فرنسا قريباً هي فرنسا، سيظل يطلق عليها اسم فرنسا، لكنها ستصبح دولة ذات أغلبية أفريقية، تنتمي إلى حضارة أخرى».
جون لوك ميلنشون
يركز جون لوك ميلنشون على القوة الشرائية للفرنسيين، ويحلم بالفوز على مارين لوبن في الجولة الأولى، للتأهل مع ماكرون إلى الجولة الثانية، ويركز ميلنشون على الأولويات الاجتماعية، من خلال ثلاثة مقاييس رئيسية؛ تتمثل في تجميد أسعار الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغاز، والكهرباء، والبنزين، وتحديد سن التقاعد في 60 عاماً، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1400 يورو صافية. وبشكل عام، يرغب ميلنشون في الظهور كمرشح يركز على محاربة الاحتباس الحراري، والخروج التدريجي على وجه الخصوص من الطاقة النووية.