واشنطن تطلب من دول المنظمة المساندة في وقت تتخلى فيه عن دعمها لهم.
المنظمة وضعت استراتيجيتها وفق مصالحها ولا تسير وراء «متغيرات استثنائية».
المعطيات تشير إلى أن أوبك لديها تحفظات كثيرة في التعامل مع إدارة بايدن.
الاستجابة لمطالب زيادة الإنتاج يهدد استقرار سوق الطاقة مستقبلاً.
التطورات العالمية فرصة سانحة من أجل إعادة التوازن في العلاقات الأمريكية - الخليجية.
لا تزال ارتدادات الحرب الأوكرانية على العالم مستمرة، وسط سعي حثيث من الدول لتحقيق مصالحها، وإعادة تقييم علاقاتها القديمة على ضوء الوضع الحالي، والتغييرات الكثيرة التي يشهدها العالم مروراً بجائحة كورونا وحتى الحرب الأوكرانية، وفي سياق هذه التحولات تسعى دول منظمة أوبك+ للاستمرار في استراتيجيتها الموضوعة مسبقاً والتي تعنى بتثبيت حجم إنتاجها من النفط، وهي الاستراتيجية التي -بحسب مختصين- تضمن لها ضمان تحقيق تلك المصالح. وفي سياق تمسكها بهذه الاستراتيجية، تواجه منظمة أوبك+ ضغوطات كبيرة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا لزيادة إنتاجها من النفط، للمساهمة في كبح زيادة الأسعار على خلفية الحرب الأوكرانية، وأكد عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين، أن صمود دول منظمة الأوبك وتحديداً السعودية والإمارات في وجه المطالب الأمريكية بزيادة إنتاج النفط، مثّل أزمة لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن الذي يواجه تراجعاً في شعبيته، مشيرين إلى أن استمرار صمود الأوبك سيخلق نمطاً جديداً للعلاقة بين عدد من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
مصدر ثروة ناضب
يقول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأسبق، الدكتور عبدالمنعم سعيد، «إن النفط مصدر ثروة ناضب؛ فلا بد للدول المنتجة له أن تحصل على أكبر عائد ممكن أثناء الفترات التي يزيد فيها السعر، وهي مضطرة نتيجة إنفاقها الداخلي أحياناً. وفي اللحظة الراهنة وبسبب الأزمات العالمية المتكررة، يواجه العالم مشكلة ارتفاع الطلب على النفط والغاز»، ولفت سعيد إلى أن تمسك دول المنظمة بنظام الكوتة، يعزز من وحدة أعضاء المنظمة في مواجهة الضغوط الخارجية، لأنه كلما تم التمسك بكوتة إنتاج الغاز والنفط الخاصة بكل دولة، يكون العرض أقل، لذلك هناك ضغوط كبيرة من أمريكا وأوروبا على دول الخليج، ودول الأوبك لزيادة الإنتاج، وكجزء من الضغط، قررت أمريكا ضخ مليون برميل يومياً من الاحتياطي، غير أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في تآكل الاحتياطي الأمريكي، فمعظم الدول الكبرى، مثل: الصين واليابان والهند، تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، فالحكمة هي التسمك بكوتة إنتاج النفط، رغم ما يسببه من مشاكل للمنظمة، لأنه بمجرد أن يرتفع السعر تقوم الدول بزيادة إنتاجها؛ لكي تبيع بأسعار عالية، وهذا بالطبع يؤدي بعد وقت إلى وجود فائض، فيحدث انكسار وتنخفض الأسعار.واستطرد: «لذا فالحل الأفضل لدول الأوبك هي أن يكون لديها استراتيجية بوجود كوتة لكل دولة حسب الاحتياطي الخاص بها، وحسب قدرتها على الإنتاج، بحيث يكون لديها نصيب من العرض العالمي، دون أن يفيض هذا العرض العالمي، ويؤدي إلى انخفاض السعر، وهذا أمر سيئ لمنتجي النفط، لأنهم سيكونون معرضين لعدم توفر احتياطي مالي لهم يستطيعون من خلاله تعويض المراحل التي ينخفض فيها سعر النفط».
ارتفاع الإنتاج يضر بالمنظمة
ويرى سعيد أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لدول أوبك، سيضر كثيراً بمصالحها، لافتاً إلى أنه لو استجابت السعودية والإمارات وعدد من دول الأوبك للولايات المتحدة الأمريكية، فإن السعر سينخفض بشكل أكبر، مشيداً في الوقت ذاته بموقف السعودية والإمارات ودول الأوبك، خاصة وأنه عندما كان سعر البرميل منذ فترة 20 دولاراً لم يكن هناك أحد يساعد الدول المنتجة للنفط فيما تتعرض له من خسائر، ولم يتعاونوا أو يزيدوا من الطلب كي يستقر سعر البرميل، فمن يمتلك الآن فائضاً، هم دول قليلة، وهي التي تستطيع التأثير في السوق، منهم السعودية، والإمارات، العراق، وطبعاً كانت ليبيا، وإيران، فهناك دول محدودة معظمها موجود في منطقتنا، هي من لديها فائض تستطيع التخلي عنه، وإخراجه للسوق العالمية.
وأوضح أن أمريكا تريد تقليل الأسعار، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وأكبر دولة مستهلكة، وفي نفس الوقت النفط يتركز في عدد معين من الولايات، بينما ولايات أخرى تشكو، نتيجة ارتفاع سعر الجالون، وهذا يشكل فاتورة باهظة على المستهلك الأمريكي، و هذا ليس في صالح بايدن، لذا هو أراد اللعب بورقة احتياطي النفط، على أمل الضغط على الدول المنتجة للنفط لتساهم في زيادة العرض، وعدم استجابة دول الأوبك لطلب الولايات المتحدة سيضر بحكومة جون بايدن، لأن السعر سيظل مرتفعاً.
وأشار سعيد إلى أن السعودية لن تغير من سياستها النفطية، ومن موقفها الرافض لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف: «ربما تفكر في هذا مستقبلاً، لكن هذا يتطلب منها التأكد من عدة أمور ليس لها علاقة بالنفط والطاقة، وإنما لها علاقة بإيران، ألا وهو كيف سيكون الاتفاق الأمريكي الإيراني بشأن الملف النووي؟ وهذا أمر مهم بالنسبة لأمن السعودية، لأن السعودية تريد أن يكون على الأجندة في فيينا موضوع الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، حيث تمد إيران الحوثيين بالصواريخ».
إقرأ أيضاً..تحليل | الصين تقوض العقوبات على روسيا... فأين الردع الأمريكي؟
طلبات متوقعة
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، إن طلبات الولايات المتحدة الأمريكية كانت متوقعة، لكن مجموعة أوبك رفضت، لأن الموقف الأمريكي جاء من أعلى، بمعنى أن هناك ضغوطاً أمريكية مباشرة لرفع السعر وضخ المخزون، ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تستوعب أن أعضاء أوبك خرجوا من تحت الوصاية الأمريكية، لافتاً إلى أنه في تقديره، موقف السعودية مهم وفعّال، ويحدث نوعاً من التوازن في نمط العلاقة بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح فهمي: «الموقف السعودي موقف يرد الصاع صاعين للولايات المتحدة في هذا التوقيت، فالسعودية تحدِث حالياً توزاناً في نمط العلاقة.. القضية ليست في أن الأمير محمد بن سلمان لا يجيب على المحادثات الهاتفية، وإنما القضية هي أن السعودية تحملت الكثير في فترة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبالتالي هناك فرصة جيدة في حدوث توازن في نمط العلاقة، فالسعودية سبق أن لوحت بالحصول على إف 400، من أيام مع روسيا، وكان هناك تحفظات أمريكية على ذلك، لكن هذه إجراءات تتخذ في هذا المستوى، فهناك فرصة ذهبية للسعوديين، والإماراتيين أيضاً أن يحدثوا نوعاً من التوازن، وهذا سيكون له تأثير على العلاقة مع الولايات المتحدة».
وأردف: «أمريكا الآن تواجه عراقيل كثيرة، فقد فشل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، في أن يعيد التوازن لنمط العلاقات الأمريكية العربية، وفشل أيضاً في زيارته للجزائر والمغرب، فقد ذهب لهما من أجل البحث عن الغاز والأسواق البديلة، والأمريكان يتحركون في دول عديدة، وليست دول الشرق الأوسط فقط، فقد تحدثوا مع كوريا الجنوبية، والشمالية، ونيجيريا، و جنوب أفريقيا، ومصر، فمصر دخلت في هذا الأمر في مراحل معينة، فالأمريكان يبحثون عن بدائل، والسؤال هنا هل تصمد أوبك في وجه مطالب الولايات المتحدة؟ نعم ستصمد، لأن موقف هذه الدول متماسك وقوي وواضح، وهم يريدون أن ينقلوا رسالة للأمريكان في هذا التوقيت».
تحفظات على الإدارة الأمريكية
يرى طارق فهمي أن أوبك لن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وإن حدث واستجابت فسيكون هذا تحت ضغوطات سياسية غير متوفرة الآن، فالأحداث تشير إلى أن مجموعة الأوبك لديها تحفظات كثيرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية، في الغاز والنفط، لأن السعر تجاوز ما كان مقدراً، فليس من مصلحة أوبك، أن تدخل في هذه المعادلة، لأنها ستخسر، مشيراً إلى أن استجابة أوبك للولايات المتحدة الأمريكية لن تحدث، لأن مجموعة الأوبك ليست قليلة وتأثيرها واضح وقوي، فهذا لن يتم، وإن حدث فلن يكون قبل 60 يوماً من انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ويبدو أن هذه الأخيرة مستمرة، حتى لو تم وقف إطلاق النار، فضلاً عن أن منظومة العقوبات المفروضة على روسيا ستأخذ وقتاً لتفعيلها، فأسواق الغاز والنفط أسواق نسميها في السياسة أسواق غادرة ليس لها سعر ثابت للبناء عليه، فأوبك لن تستجيب للمطالب الأمريكية، وإن استجابت فلن يكون الآن، ولا يوجد ما يشير إلى احتمالية استجابتهم.
وأشار فهمي إلى أن هناك تحديات مباشرة للسياسة الأمريكية، وهذا موقف له بعد سياسي، لا اقتصادي فقط، فالسياسة حاضرة بقوة في المشهد وتلقي بتبعاتها على السياسة الأمريكية، فالسعودية لديها تحفظات كثيرة على نهج العلاقة مع أمريكا، فالعلاقات السعودية الأمريكية متوترة بسبب المليشيات الحوثية، لعدم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حقيقي للسعودية أو الإمارات، وتركت المليشيات الحوثية تقوم بانتهاكاتها، وهذا ما يفسر تحرك السعودية تجاه الهدنة في اليمن، وإنهاء الخروقات الحوثية بصرف النظر عما حدث في مأرب وغيرها، فالسعودية تتحرك بذكاء شديد، لديها تخطيطها السياسي، تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم لها الدعم البديل، ولا روسيا أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات فبعد أن تعرضت أبوظبي للضربات، أخذت موقفاً، وبدأت تتعامل مع روسيا على أنها حليف بديل، والرسالة كانت واضحة، عندما جاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان يريد أن ينقل الرغبة في وجود مرحلة جديدة من التعاون الأمريكي، و عليهم ألا يخشوا من إيران، وأنها لن تمثل مشكلة، فالإدارة الأمريكية تواجه أزمة حقيقية، إخفاقات متتالية في التعامل مع الأزمات، وتريد تحقيق نجاحات في أي ملفات، إلى جانب التهدئة من تخوفات إسرائيل، فالرئيس جون بايدن، يريد أن ينهي الاتفاق النووي الإيراني قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنه يريد أن يزيد من شعبيته، بعد أن تأثرت كثيراً، ويعمل على رفعها، عبر الكثير من المحاولات، فيتحدث أيضاً عن تعاون إقليمي، اتفاقيات وسياسات تطبيع لدول جديدة مع إسرائيل، يتحدث عن أمن إسرائيل والأمن الإقليمي، ومن سوء حظه أنه لأول مرة يتفق الديمقراطيون والجمهوريون بهذه الصورة، حيث يروا أن الاتفاق لن يضر بالمصالح الأمريكية.
ذكاء سعودي- إماراتي
وأوضح فهمي أن السعودية والإمارات يتحركون هذه المرحلة في المنطقة وفي العلاقات الدولية بذكاء شديد، ويقومون بمحاولة إحداث نوع من التوازن في نمط علاقتهم بأمريكا، وروسيا، في هذا التوقيت، وإعادة تقديم أنفسهم في الإقليم بأنهم هم القوة المؤثرة في الإقليم، بالإضافة بالطبع إلى مصر، ومن هذا يفهم التحركات المصرية الأخيرة، والزيارات المتعاقبة للرئيس السيسي لدول الخليج، فهذه رسالة أولى بإحداث نوع من التوازن في العلاقة، والسعودية والإمارات لديهم قدرة، وإمكانيات للحركة في الإقليم، فإذا تم إنهاء مسألة اليمن وحسمت، ستكون هناك مقاربات خليجية، قائمة على السعودية والإمارات تحديداً الفترة المقبلة، فإذا هدأ الخليج، وهدأت الحرب اليمنية في هذا التوقيت، هدأ الإقليم بأكمله، وستكون فرصة جيدة لتقديم مقاربات جديدة، وسيبرز دور السعودية والإمارات في ترتيب الأجواء في الإقليم بأكمله، وهذا ما يفسر ازدهار العلاقات السعودية الإماراتية المصرية في هذه المرحلة، فهم يريدون أن يقولوا أنهم قوة مركزية، وأن لديهم القدرة على بناء سياسة كبيرة.
متغيرات استثنائية
تقول أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، إن دول منظمة الأوبك وضعت استراتيجية سابقة وخطة بناء على ظروف مستقرة، وبناء على ذلك حددت كمية الإنتاج التي تخرجها، وبالطبع الحرب الروسية الأوكرانية تعد ظروفاً استثنائية، ودائماً دول الأوبك تحرص على أن يكون هناك استقرار في خطتها من ناحية الإنتاج وفق استراتيجيتها، دون أن تتحرك وفق أي متغيرات ليست مستدامة أو متأرجحة بين الصعود والهبوط، لذا فإنه من مصلحة دول أوبك وأوبك+، أن تحافظ على خطتها الموضوعة من البداية، وإن كانت هناك زيادة في الإنتاج فإنها ستكون طفيفة وفق ما أعلنت، فخطتها الموضوعة وضعت في السابق بناء على متغيرات كثيرة، مرتبطة بالاحتياطات الخاصة بها، متغيرات مرتبطة بقدراتها الإنتاجية، لا تكون خطة موضوعة بناء على ظروف استثنائية، وبالتالي قرار دول الأوبك وفي مقدمتها السعودية بعدم زيادة الإنتاج، قرار صحيح من ناحية أنها عندما وضعت استراتيجيتها، وضعتها وفق ظروف معينة، لو خالفت هذه الظروف سيكون هذا ضد مصلحتها، والمصلحة العامة، ومن هنا جاء قراراها بالزيادة الطفيفة دون الاستجابة للمطالبات الخاصة بزيادة الإنتاج بشكل كبير، وذلك لأن خطتها وضعت وفق ظروفها ومتغيراتها ومصالحها.
إقرأ أيضاً..سياحة الحرب.. ما الذي يفعله المتطوعون الأجانب في أوكرانيا؟
هوية مستقلة
وأضافت «الحماقي» أن دول أوبك لديها حرص على الحفاظ على شخصيتها وهويتها المستقلة، التي تظهر بها للتعامل مع دول العالم، وأعلنتها كاستراتيجية، فلا يوجد ما يستدعي في وجهة نظر أوبك، ما يجعلها تغير استراتيجيتها، فهي لن تسير وراء متغيرات استثنائية، وتضحي بالاستدامية والاستراتيجية الخاصة بها من أجل أمور استثنائية، مشيرة إلى أنه لو كانت دول الأوبك وفي مقدمتهم السعودية قد استجابت لطلب الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه ربما يترتب على ذلك انخفاض أسعار النفط، وسيهدد استقرار سوق الطاقة مستقبلاً.
وتابعت، أن استراتيجية المنظمة مبنية على أمور كثيرة، فلا يوجد ضمان للحفاظ على أسواق الطاقة ومصالح الدول الأعضاء في الأوبك على المدى الطويل، إذا زاد الإنتاج، كما أنه سيؤثر على القدرات الإنتاجية، والاحتياطي المتوفر لديها، فدول الأوبك وضعت استراتيجيتها من واقع ظروفها والظروف الدولية، لمدة طويلة، ومن هنا يأتي حق الأوبك في الرفض أو القبول، وفق الرؤية والاستراتيجية التي تراها، وهذا ما تدافع عنه، فالدول الأعضاء في منظمة الأوبك لا تريد أن تكون أداة في يد كل من يقول لها، زيدي من إنتاجك، حتى ولو كان هذا الطلب قادم من دول عظمى، فلا بد أن تبحث عن مصالحها أولاً، والحفاظ على السوق.
ازدواجية أمريكية
وأشارت الحماقي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من السعودية والإمارات تحقيق مصالح أمريكا، دون النظر إلى مصالحهما، فأمريكا على سبيل المثال تحاول الاتفاق مع إيران حالياً، وتعمل على إنهاء الاتفاق النووي الإيراني، فيما تتركها تضرب أرامكو في السعودية، فمن أين تريد أمريكا من السعودية مساندتها، دون أن يكون هناك تكافل ومساندة وتكافؤ مصالح، فلتقم الولايات المتحدة الأمريكية أولاً بتحقيق تكافؤ المصالح، ومن ثَمّ تمهد لمساندة السعودية والإمارات وغيرها لها، فالولايات المتحدة الأمريكية الآن تعمل ضد مصلحة السعودية والإمارات وعدد من دول المنطقة، مما يهدد أمنهم، ورغم ذلك تريد منهم مساندتها.
وأوضحت، أن السعودية والإمارات باعتبارهما من الدول الأعضاء في الأوبك، لو غيروا من استراتيجية الأوبك وخطتها استجابة للولايات المتحدة الأمريكية سيتضررون كثيراً، فمشكلة الدول المتقدمة أنها تتصور أن الدول الأقل نمواً أداة في يدها، وأنها ستنفذ أوامرها بصرف النظر عن مصالحها وأي أمور أخرى، لكن آن الأوان أن تختلف الأمور، فدول الخليج والدول العربية لديها مراكز القوى التي لا بد أن تحترم، ولديها مصالح لا بد أن توضع في الاعتبار، دون أي استخفاف، فما قامت به السعودية والإمارات، يكتسب أهمية أكبر مع التكامل العربي، والتنسيق بين مواقف الدول العربية بشكل جيد، فلا بد من الحفاظ على استقلاليتها، واحترام مصالحها.