قبل أسبوع من إجراء الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اتهم تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي «أولاف»، وتم تحويله إلى القضاء الفرنسي، اليمينية المتطرفة زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبان، التي تنافس على منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، باختلاسها شخصياً ما يقرب من 140 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي)، عندما كانت نائبة أوروبية.وشهدت فرنسا، الأحد 10 أبريل الجاري، إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الذي تصدر نتائجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته والمرشح لولاية رئاسية ثانية عن حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إيمانويل ماكرون، متبوعاً بمارين لوبان، اللذان يتنافسان على منصب رئيس الجمهورية الفرنسية في الدور الثاني الحاسم المرتقب في 24 أبريل الجاري.
وتلقّى القضاء الفرنسي في منتصف مارس، بحسب موقع التحقيقات الفرنسي «ميديا بارت»، تقريراً مُدِيناً صادراً عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) التابع للاتحاد الأوروبي، يستهدف بشكل شخصي مرشحة «التجمع الوطني»، متهمها باختلاس أموال عامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت نائبة أوروبية بين عامَي 2004 و2017. وفي نهاية تقريره الطويل المكون من 116 صفحة، والذي يحمل عنوان «حساس»، يدعو مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي «أولاف» إلى أن تسدد مارين لوبان، على أساس شخصي، مبلغ 993.99 136 يورو، تتناسب مع الاختلاسات المختلفة التي سجلها مكتب مكافحة الاحتيال في حق مرشحة اليمين المتطرف المؤهلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أورده «ميديا بارت».
4 متورطين
وبالإضافة إلى مارين لوبان، يتورط أيضاً ثلاثة نواب سابقون آخرون في البرلمان الأوروبي؛ وهم والد مارين لوبن، جان ماري لوبن، ورفيقه السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش، عضو المكتب الوطني لحزب «التجمع الوطني»، بالإضافة إلى المجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة «Europe des Nations»، ونواب من L'Europe des nations et des«»libertés، وهي مجموعة سياسية كانت في البرلمان الأوروبي بين 2015 و2019، إذ شكك مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي «أولاف» فيهم مباشرة، ويبلغ إجمالي المبالغ المطالب بها 379.77 617 يورو. وخلص «أولاف»، بحسب «ميديا بارت»، إلى أن سلوك الأعضاء الأربعة السابقين في البرلمان الأوروبي (جان ماري لوبان، وبرونو غولنيش، ومارين لوبان، ولويس أليو) قد عرّض سمعة مؤسسات الاتحاد للخطر، إذ قال «إن أفعالهم المتعمدة المتكررة على مدى عدد من السنوات [...] وسلوكهم غير اللائق، في ضوء مستوى مهامهم ومسؤولياتهم في البرلمان الأوروبي، تشكل أسباباً كافية تدعم ارتكاب هؤلاء النواب الأربعة السابقين لخطأ كبير، وإن سلوكهم، وعدم احترامهم للقواعد، يعني أنه ينبغي محاسبتهم على انتهاكاتهم الجسيمة».
إقرأ أيضاً..الانتخابات الفرنسية | «لوبان» تكشف سياستها الخارجية في الشرق الأوسط
تدخل القضاء الفرنسي
ووفقاً لمعلومات «ميديا بارت»، فقد أرسل «أولاف» تقريره إلى القضاء الفرنسي في 11 مارس، ويجري تحليله من قِبل النيابة العامة في باريس، ولذلك فإن مارين لوبان، التي يحاط حزبها بالقضايا، مهددة بمواجهة قضائية جديدة. وكتب مكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي «أولاف» في تقريره أن الوقائع التي تم الكشف عنها «يمكن أن تؤدي إلى متابعات جنائية ضد النواب السابقين [...] لأعمال احتيالية ارتكبوها على حساب ميزانية الاتحاد»، وفق «ميديا بارت»، الذي أبرز أن قائمة الجرائم طويلة، وتشمل «الاحتيال»، و«التزييف»، و«خيانة الأمانة»، و«اختلاس الأموال العامة».
رد محامي لوبان
وبناء على طلب «ميديا بارت»، ردت مارين لوبان من خلال أحد محاميها، غودولف بوسولي، الذي استنكر مصادفة نشر تحقيق «ميديا بارت» في أوج حملة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مذكراً أنه في عام 2017 من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، شعرت العدالة بالحاجة الملحة لاستجواب موكلته حول شكوى تم تقديمها منذ أكثر من ثلاث سنوات حينها. وفيما يتعلق بتقرير «أولاف»، قال محامي مارين لوبان إنها «لا تعرف أي شيء» عن خلاصاته، وأنها «لم تتمكن من الوصول إليه» رغم أنها «شخص معني بشكل خاص». كما أنه يشكك، وفق «ميديا بارت»، في «غياب استقلالية» مزعوم لمكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي «أولاف»، و«سلطاته الواسعة للقانون العام في الطريقة التي يدير بها تحقيقاته».
قضايا «اختلاس» سابقة
وليست هذه هي القضية الأولى التي تتعلق باستخدام لوبان للأموال العامة الأوروبية، إذ تم اتهام مرشحة حزب «التجمع الوطني» منذ 2018 بتهمة «اختلاس» أموال عامة في ملف آخر، وهو ملف مساعديها البرلمانيين الأوروبيين، إذ يشتبه، بحسب «ميديا بارت»، في قيام مارين لوبان بجعل متعاونين يعملون لصالح حزبها يتقاضون رواتبهم من المال العام الأوروبي، بينما يجب أن يعملوا حصرياً لصالح البرلمان الأوروبي، وهو الملف الذي كان قد دفع البرلمان الأوروبي، بناء على تقرير أولي من «أولاف»، إلى أن يطلب من لوبان في عام 2016 تسديد 339000 يورو من الأموال.