نشرت «فوربس» الأمريكية، مقالاً حول التوقعات بالنسبة لسوق النفط، بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت إن تلك الحرب وتأثيرها على تدفق صادرات النفط الروسي، يعد الأمر المؤثر على سوق النفط حالياً. وأضافت أنه من الوارد أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النصر في أوكرانيا ويغادر، في المستقبل القريب، كما أنه من الوارد أيضاً، وبالدرجة نفسها، أن يعود الصراع إلى الحالة التي كان عليها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في نهاية فبراير الماضي، أي حالة القتال المستمر في شرق أوكرانيا، ولكن بمستوى منخفض. وبغض النظر عن تلك الاحتمالات الغامضة، فإن هناك مجموعة من الحقائق التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، وعدم تجاهلها، بالنسبة لمستقبل سوق النفط. وربما يكون أكثر الأشياء أهمية، والدرس الذي يجب أن يظل في أذهاننا جميعاً، أن الحروب والكوارث غالباً ما تكون عابرة وبشكل مؤقت، كما أن الكثير إن لم يكن أغلب العوامل ستعود إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب.
الحقيقة الأولى: تخفيف العقوبات
فلم تفرض عقوبات على النفط والغاز الروسي، من أي من الدول الكبرى المستهلكة لهما، ويأتي التأثير الكبير من خلال الشركات التي توقفت من جانبها عن شراء النفط، في المقام الأول، وهذا الأمر قد يتغير، خاصة وأن بعض التوقعات تشير إلى أن سوق النفط خسر حوالي 3 ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط الروسي، وبالتالي فإن خفض مستوى القتال، أو الإنهاك من الأزمة الحالية، سيؤدي إلى استئناف شراء النفط مجدداً، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الضغط على سوق النفط، وانخفاض الأسعار.
الحقيقة الثانية: استعادة توازن سلاسل التوريد
صادرات الغاز الكبيرة من روسيا إلى الدول الأوروبية، ستؤدي على الأرجح إلى خفض الأسعار المرتفعة بشكل كبير هناك، بالإضافة إلى أماكن أخرى. كما سيتم استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا، كما أنه من المتوقع أن تكون أسعار الغاز، على مستوى العالم، في فصل الشتاء المقبل أقل مما كانت عليه وقت اندلاع الأزمة، وسيسعى بعض العملاء في أوروبا إلى إبرام عقود طويلة الأمد للحصول على الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، لتجنب تكرار حدوث ارتفاع جديد في الأسعار. أما القضية الهامة للغاية فهي النفط الموجود على متن الناقلات في البحار والمحيطات، فهناك الكثير من النفط الروسي المتجه إلى آسيا وأوروبا، عبر ناقلات النفط، ما يعني أن هناك نحو عشرات الملايين من براميل النفط موجودة على متن الناقلات، مقارنة بالمستويات قبل بدء الأزمة (وتشير التخمينات إلى أن الحجم يراوح ما بين 25- 50 مليون برميل)، كما أن صهاريج تخزين النفط في روسيا ممتلئة، ما يمكن أن يضيف نحو 10- 20 مليون برميل أخرى إلى الأسواق، وبشكل سريع. ومع الأخذ في الاعتبار أن المخزون لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل نحو نصف الإجمالي العالمي، قد انخفض بحوالي 300 مليون برميل، مقارنة بمتوسط 5 سنوات، ومن المرجح أن يظل سعر برميل النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، حتى يزيد المخزون من النفط مرة أخرى.
إقرأ أيضاً..تحليل | ردع الصين يتطلب سرعة تسليح تايوان
الحقيقة الثالثة: المخزون الاستراتيجي من النفط
من المرجح أن تنتهي عملية إطلاق المخزون الاستراتيجي من النفط، ولكن ذلك أمر غير مضمون، فبعض الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وغيرهما، تشعر بالقلق تجاه زيادة معدلات التضخم، كما أنها لا ترغب في التوقف إذا كان ذلك سيعني ضغطاً على أسعار النفط. كما أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في شهر نوفمبر المقبل، سيكون لها دور في أي قرار، إلا أن عدم الوضوح يظل قائماً بشأن متى ستستأنف الدول ملء احتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما قد يكون له تأثير على الأسعار. فقد كان قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضخ 180 مليون برميل من الاحتياطي الأمريكي، خلال العام الجاري، يعني أنه سيكون هناك احتياج للمزيد من النفط، في المستقبل لتعويض ذلك، ونعلم من التاريخ أن العديد من الدول لجأت إلى شراء النفط، عندما كانت أسعاره مرتفعة، لملء احتياطياتها الاستراتيجية، وقد يحدث ذلك مجدداً.
الحقيقة الرابعة: عشق الأمريكيين لاستخدام البنزين في السيارات
فعادة يحدث تراجع في العديد من المجالات عندما يتضح أن أسعار النفط والغاز لن تستمر مرتفعة، ونتذكر أنه في عام 2008، عندما وصلت أسعار النفط إلى 145 دولاراً للبرميل، كانت هناك العديد من الأصوات التي تصر على أنه سيكون هناك تغيير جذري في الطلب على النفط، وفي ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون أن الطلب الأمريكي على البنزين في ذروته، بينما وجه المدافعون عن حماية البيئة، انتقاداً لمنتجي السيارات، لعدم تصنيع سيارات أصغر وأكثر كفاءة، وثبت أن هذا الحديث غير صحيح. ومن المؤكد أن مبيعات السيارات الكهربائية، تحصل على دفعة قوية من ارتفاع أسعار الوقود، وقد تظل مرتفعة عند نهاية الأزمة، وذلك رغم النقص في الرقائق ومواد صناعة البطاريات، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى ذروة الطلب على النفط.
إقرأ أيضاً..صادرات النفط الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ مارس 2020
العقوبات على إيران
أخيراً فإنه لا يمكن أن نشعر بالحماس تجاه إيران أو فنزويلا، فمن المرجح أن نهاية الحرب في أوكرانيا، وعودة تدفق النفط الروسي، ستؤدي إلى تقليل الرغبة في إنهاء أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا. وفي حال التوصل إلى اتفاق مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، سيمكن ذلك إيران، في غضون أسابيع، من ضخ نحو مليون برميل يومياً إلى سوق النفط، كما أن فنزويلا سيكون بمقدورها ضخ نحو نصف مليون برميل أيضاً في غضون 9 أشهر. وكانت المفاوضات مع إيران قد انطلقت قبل شهور من بدء الحرب في أوكرانيا، وكادت أن تختتم المفاوضات بنجاح، ولكنها مجمدة حالياً بسبب الإصرار الإيراني على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم التراجع مجدداً عن الاتفاق في المستقبل، وهو ما يتطلب توقيع معاهدة رسمية والحصول على تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو أمر مستبعد حدوثه، ويمكن التوصل إلى حل يحفظ ماء الوجه، ولكن إذا كانت إيران تشعر أنها قادرة على الإفلات من العقوبات على صادراتها النفطية، فإنها ستكون أقل رغبة في الإقدام على ذلك. إجمالاً فإن نهاية الحرب في أوكرانيا، ستعني زيادة ضخ النفط في الأسواق، وانخفاض المخزون منه، الموجود في الناقلات وفي الخزانات الروسية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، ويمكن أن تنخفض أسعار النفط بحوالي 10 دولارات عن معدلات الأسعار الحالية، ويمكن أن يصل سعر برميل نفط تكساس إلى 80 دولاراً في أوائل الصيف، إذا كان الطلب الأمريكي على النفط قليلاً. أما في النصف الثاني من العام الجاري، فسيكون هناك زيادة في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومن غيرهما، بما في ذلك الأعضاء في «أوبك بلس»، في الشرق الأوسط، وعندها قد يكون سعر 80 دولاراً هو الحد الأقصى لسعر النفط، وليس الحد الأدنى. كذلك فمن غير المرجح، أن تتعافى المخزونات العالمية من النفط، بدرجة كافية ما يجعل الأسعار أقل بكثير من ذلك، على الأقل خلال العام الجاري.