كشف تحقيق لموقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص في التحقيقات، كواليس تفتيش وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، وحقائبها، بطريقة وصفتها هي نفسها بأنها «مهينة» في مطار فرنسي، رغم حصانتها الدبلوماسية، وحملها جواز سفر دبلوماسي، ما اعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، وذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة خفية بين باريس وبانغي، بعد توقيف 4 من جنود الفيلق الفرنسي في مطار بانغي، ووضعهم رهن الاعتقال، وكشف موقع «ميديا بارت» أنه في 25 فبراير 2022، انتظرت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2018، سيلفي بابو تيمون، في «الصالة 200» في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، وهو فضاء مخصص للشخصيات السياسية والدينية، وكان يرافقها رئيس البروتوكول بسفارة جمهورية أفريقيا الوسطى في فرنسا، بعدما وصلت إلى باريس في الصباح الباكر قادمة إليها من نيويورك، حيث حضرت جمعية عامة للأمم المتحدة، وكانت تنتظر رحلة إلى بانغي، لكنها تفاجأت بدخول 6 أفراد من الجمارك بشارات برتقالية إلى منطقة كبار الشخصيات، وبحسب فيديو حصل عليه «ميديا بارت» يوثق للواقعة، فقد شرعوا، دون أن يقدموا لها أية تفسيرات، في استجواب سيلفي بابو تيمون، وهي فرنسية ووسط أفريقية، وبحوزتها جواز سفر دبلوماسي، وتأشيرتان؛ إحداهما أمريكية، والأخرى فرنسية.
وطلب أفراد الجمارك من الوزيرة، بحسب «ميديا بارت»، إيقاف الفيديو، قائلين إنه «غير مسموح لها بالتصوير، وإنه أثناء الفحص الجمركي، لا يحق لها التصوير، أو الاتصال بالهاتف»، كما حاول أحدهم «انتزاع الهاتف من يديها»، ليبرر آخر ما يجري بأنهم «يقومون فقط بعملهم»، لترد عليهم الوزيرة بأنها «تعلم لماذا يفتشونها»، لكن دون أن توضح لهم أكثر.وبحسب شهود عيان، فقد فتش أفراد الجمارك حقيبتي الوزيرة، وحقيبة الكمبيوتر الخاصة بها، وفتحوا الكمبيوتر، لكن دون تشغيله، كما قاموا أيضاً بتفتيش مفكرتها، وتحدث أحد أفراد الجمارك، بحسب «ميديا بارت»، عن جنسيتها المزدوجة (الفرنسية والوسط أفريقية)، وسألها على وجه الخصوص عما «إذا كانت تنوي العودة إلى فرنسا، ومتى»، ومن جانبها، أخبرت الوزيرة محيطها، وفق ما أورده تحقيق «ميديا بارت»، بأنها شعرت «بالإهانة».
تعليق الجمارك
ورداً على سؤال لـ«ميديا بارت»، قالت المديرية العامة للجمارك بفرنسا إنها «لن تعلق على هذه القضية في هذه المرحلة»، كما اتصل «ميديا بارت» بالوزيرة سيلفي بابو تيمون، التي أكدت من جانبها ما حدث، ولكنها لم ترغب في تقديم المزيد من التعليقات، حتى لا تخلق «مزيداً من التوتر»، وقال ويليام وول، محامي القانون الدولي، والذي اعتاد التعامل مع قضايا التقاضي بين فرنسا وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، إنه لا ينبغي لأحد أن يلمسها، موضحاً أن «القانون الدولي العرفي يمنح حصانة دبلوماسية لثلاث شخصيات في الدولة، وهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية»، وترى مصادر من وسط أفريقيا قريبة من الحكومة في هذا التفتيش بالتحديد، وفق «ميديا بارت»، «رد فعل» من فرنسا في أعقاب حادث وقع قبل أيام قليلة، في 21 فبراير، إذ تم القبض على 4 من جنود الفيلق الفرنسي في مطار بانغي، ووضعوا رهن الاعتقال.وكان الجنود الفرنسيين يرافقون القائد العسكري لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة المهام لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسما)، الجنرال ستيفان مارشينور، وفي المقابل، انتشرت، على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهامات للجنود بالتخطيط «لاغتيال» رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، إلى جانب صور لسيارتهم المزعومة، وأسلحة قيل إنه تم مصادرتها أثناء توقيفهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم الخميس 24 فبراير.
ولا يعد هذا الاعتقال، بحسب «ميديا بارت»، سوى حلقة واحدة من بين أمور أخرى، مبرزاً أنه في مايو 2021، بينما أغلق البلاد مرتزقة من جيش «فاغنر» شبه الحكومي، المتهمين بارتكاب جرائم حرب، واشتعلت الدعاية ضد فرنسا، علقت باريس التعاون العسكري ومساعدات الميزانية تجاه جمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن تضغط مؤسسات بريتون وودز، والاتحاد الأوروبي، أيضاً، إذ علق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تدريب جنود أفريقيا الوسطى، طالما «سيتم توظيفهم من قبل فاغنر». ومن جانبه، قال دبلوماسي أوروبي، وفق ما نقله عنه «ميديا بارت»، إنه «من الطبيعي أن يطلب المجتمع الدولي ضمانات، أي أن المساعدة لن تستخدم لدفع أجور المرتزقة».
