منح الناخبون الفرنسيون إيمانويل ماكرون فترة ولاية ثانية رئيساً للبلاد في انتخابات هزمت فيها بسهولة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
فيما يلي التطورات ذات الصلة التي يمكن توقعها في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية في يونيو، والتي ستحدد ما إذا كان ماكرون سيتمتع بأغلبية برلمانية تمكنه من تمرير سياساته.
* الخطوات الأولى
بين 27 و28 أبريل: ستعلن المحكمة الدستورية الفرنسية رسمياً نتائج الانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء تقريباً، يمكن لحكومة رئيس الوزراء جان كاستكس تقديم استقالتها. وإذا قبلها ماكرون، يمكنه اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة انتقالية حتى انتخابات يونيو.
14 مايو: من المقرر عقد مراسم أداء اليمين قبل انتهاء ولاية ماكرون الحالية.
قال ماكرون إن أول رحلة خارجية له بعد التصويت ستكون إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس. قد يحدث هذا في الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أيضاً أن يطرح ماكرون رؤيته لمستقبل أوروبا في مؤتمر في ستراسبورج في التاسع من مايو.
اقرأ أيضاً.. مسؤول إيراني يصف مباحثات بلاده مع السعودية في بغداد بـ«الإيجابية والبناءة»
* الانتخابات البرلمانية
في الفترة من 16 إلى 20 مايو: من المتوقع أن يتقدم المرشحون من جميع الأحزاب للتسجيل من أجل التنافس على 577 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى في 12 يونيو. وفي الدوائر الانتخابية التي لا يحسم فيها أي مرشح الفوز بأغلبية مطلقة، ستجري جولة إعادة بعد ذلك بأسبوع.
يمكن للمرشحين خوض جولة الإعادة إذا فازوا بما لا يقل عن 12.5% من الأصوات في الجولة الأولى.
يمكن لماكرون من الناحية النظرية حل البرلمان الحالي مبكرا وتقديم موعد الانتخابات أسبوعين، وبالتالي ربما يستغل الزخم من فوزه بالرئاسة على أمل الفوز بمزيد من المقاعد في البرلمان.
*الحكومة المقبلة
بعد الانتخابات البرلمانية، جرت العادة أن يختار الرؤساء الفرنسيون رئيس وزراء جديداً من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة جديدة. وكان حزب الرئيس قد فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إذا كانت النتيجة مختلفة هذه المرة، فلن يكون أمام ماكرون خيار سوى تسمية رئيس وزراء من حزب آخر، مما قد يؤدي إلى ما كانت عادة فترة تعايش متوترة يتم خلالها تقييد السلطات الرئاسية بشدة.
أثناء فترة التعايش تلك، يظل الرئيس هو قائد القوات المسلحة ويحتفظ ببعض النفوذ في السياسة الخارجية، لكن الحكومة تتولى إدارة معظم الأمور اليومية المتعلقة بالدولة.