أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية إجهاض بعد ستّة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة على مستوى البلاد، ويأتي في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذه المسألة على المستوى الفيدرالي.
وقال الحاكم كيفن ستيت، في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقرّه كونغرس الولاية الخميس، «أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد». وأضاف «أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد».
وجاء إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعدّ المحكمة العليا لإصداره قريباً، ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي.
وإذ أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سُرّب بها مساء الاثنين، فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
والقانون الذي أُقرّ الثلاثاء يجيز للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما كانت هناك دواعٍ طبية محدّدة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
ومنذ أقرّت تكساس قانوناً مشابهاً فرض قيوداً مشدّدة على الإجهاض، أصبحت أوكلاهوما مقصداً لآلاف النساء اللواتي أتين من الولاية المجاورة لإجراء هذه العملية.
وفي سبتمبر 2021، أقرّت تكساس قانوناً يحظر إجهاض أي جنين حالما يصبح نبض قلبه محسوساً في الموجات فوق الصوتية، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
وأفادت صحيفة بوليتيكو مساء الاثنين استناداً إلى مسودّة قرار أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
اقرأ أيضاً.. بوتين لـ«ماكرون»: على الغرب التوقف عن تسليم أوكرانيا أسلحة
وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية «رو ضدّ ويد» حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.