الثلاثاء - 17 مايو 2022
Header Logo
الثلاثاء - 17 مايو 2022

«الإجهاض» في الولايات المتحدة.. «رو ضد وايد» أصل القضية

«الإجهاض» في الولايات المتحدة.. «رو ضد وايد» أصل القضية

عودة إلى الوراء أم عودة إلى الدستور ؟ (إي بي أيه)

لقضية الإجهاض في الحياة السياسية الأمريكية وضعية خاصة وزخم لا يتوقف. منذ سبعينات القرن الماضي، يستمر الجدل في الشارع الأمريكي حول ما إذا كان الإجهاض يجب أن يكون خياراً مشروعاً آمناً، بدلاً من تحايل النساء الراغبات في الإجهاض على القانون بالتنقل من ولاية لأخرى لإجراء عمليات غير آمنة.

لذا يترقب الأمريكيون قراراً تاريخياً للمحكمة العليا يبدو أنه سيتجه إلى إلغاء «حق الإجهاض» في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مسودة مسربة نشرها موقع «بوليتيكو» الإخباري الأمريكي لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية.

المطالبون بحرية الإجهاض يرون أن القرار - إن صدر - سيكون بمثابة «عودة للوراء» وسيطيح بالحماية الدستورية لما يعتبرونه «حقاً» أقر قبل 50 عاماً تقريباً. أما الرافضون لإتاحة المسألة دون قيود فيرون أنه «حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين».

ولا تزال المسودة التي صاغها القاضي سامويل آليتو قيد النقاش بين أعضاء المحكمة التي يغلب عليها المحافظون منذ فبراير الماضي. وكان قرار تاريخي (سابقة قضائية) يعود لعام 1973 قد صدر على خلفية قضية «Roe v. Wade» (رو ضد وايد) قد كرس حق الإجهاض، فميا اعتبرته الوثيقة المسربة «خطأ فادحا منذ البداية».

اقرأ أيضاً.. عقوبات ثأرية.. بوتين يوقع مرسوماً جديداً

ما هي قضية «رو ضد وايد»؟

في عام 1970، رفعت نورما مكورفي (اسمها المستعار جين رو) دعوى قضائية ضد وزير العدل بولاية تكساس هنري وايد، اعتراضاً على قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض إلا في الحالات المُهدد للحياة.

كانت مكورفي غير متزوجة وحاملاً بطفلها الثالث وتطلب الإجهاض. قالت في البداية إنها تعرضت للاغتصاب، لكنها تراجعت عن هذا الادعاء لعدم وجود تقرير لدى الشرطة. بعدها، أوكلت مكورفي محاميتين باشرتا قضيتها ضد الدولة.

بالنهاية، قضت المحكمة العليا الأمريكية في 22 يناير 1973 بأن قانون الدولة «المقيد وغير المبرر» للإجهاض «غير دستوري».

مسألة أخلاقية

يطرح ملف الإجهاض مسألة أخلاقية عميقة يتجادل حولها الجمهوريون (اليمين المحافظ) والديمقراطيون (اليسار التقدمي) بين الحين والآخر ومع كل انتخابات.

فالقضية تثير الانقسام، على أساس الاختلافات الأيديولوجية والدينية بين المؤيدين والمعارضين. ويشن اليمينيون هجوماً على حق الإجهاض، فيما يسعى الديمقراطيون، يتقدمهم الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى حماية الوصول إلى هذا «الحق».

ويؤكد المؤيدون، الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم مؤيدون لـ«اختيار» الإجهاض من عدمه أنه «حق» للمرأة لا ينبغي تقييده من قبل السلطة الحكومية أو الدينية. أما المعارضون فيعرفون أنفسهم بأنهم «مؤيدون للحياة»، ويؤكدون أن الحياة البشرية الفردية تبدأ عند الإخصاب، وبالتالي فإن الإجهاض يعد «قتلاً غير أخلاقي لإنسان بريء».