المياه المخزنة خلفها تكفي لتغطية 80% من مساحة الأراضي الكندية
%93 من «الكبيرة» في العالم تقع داخل 25 دولة
%50 من حجم الأنهار العالمية مجزأة بالفعل أو تنظمها السدود
بحلول عام 2050 قد يجد سكان الأرض أنفسهم في مواجهة مجرى مياه عشرات الآلاف من السدود الكبيرة التي تم بناؤها خلال القرن العشرين، كثير منها يعمل بالفعل أثناء أو بعد انتهاء عمره الافتراضي. ووفق تقرير أصدرته جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة ومقرّها كندا، بعنوان «شيخوخة البنية التحتية للمياه خطر عالمي ناشئ» فإن معظم السدود الكبيرة في جميع أنحاء العالم تم بناؤها خلال القرن العشرين بعمر افتراضي يتراوح ما بين 50 إلى 100 عام، ما يوضّح أنه خلال 50 عاماً فإنه من المحتمل أن تبدأ السدود الخرسانية في التعبير عن علامات الشيخوخة.
يشير فلاديمير سماختين، مدير INWEH بجامعة الأمم المتحدة أن التقرير يهدف إلى جذب الانتباه العالمي إلى القضية الزاحفة المتمثلة في تقادم البنية التحتية لتخزين المياه وتحفيز الجهود الدولية للتعامل مع هذا الخطر المتزايد للمياه، لا سيّما في ظل الحجم الهائل للمياه المخزنة خلف السدود الكبيرة والتي تتراوح ما بين 7000 و8300 كيلومتر مكعب، ما يكفي لتغطية حوالي 80% من مساحة الأراضي الكندية تحت متر واحد من المياه.ورغم أنه من غير المرجح أن يشهد العالم ثورة كبيرة أخرى في بناء السدود كما في منتصف القرن العشرين، لكن السدود التي تم تشييدها في ذلك الوقت ستظهر حتماً مشاكل كثيرة تتعلق على سبيل المثال؛ بتكاليف الصيانة المتزايدة، الوظائف المتدهورة بسبب الترسيب، فوائد استعادة أو إعادة تصميم البيئات الطبيعية، والتأثيرات المجتمعية - المؤيدة والمعارضة - التي يجب موازنتها من قبل صانعي السياسات داخل كل دولة، خاصة وأن طبيعة تلك الآثار تختلف اختلافاً كبيراً بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل.
ثورة السدود
الثورة الحقيقة التي قد تواجهها السدود منتهية الصلاحية تكمن في زيادة وتيرة وشدة الفيضانات وغيرها من الأحداث البيئية التي من الممكن أن تطغى على حدود تصميم السد، وتسرع عملية تقادمه، ما يفرض ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بإيقاف التشغيل في سياق مناخ متغير.شيخوخة السدود الكبيرة تواجه عدداً صغيراً نسبياً من البلدان، بالنظر إلى أن 93% من السدود الكبيرة في العالم تقع داخل 25 دولة فحسب، إذ تمتلك 4 دول في قارة آسيا وحدها 55% من الإجمالي العالمي من السدود الكبيرة، يصل معظمها عتبة 50 عاماً خلال وقت قريب، الأمر الذي ينطبق على العديد من السدود الكبيرة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية.رغم تراجع وتيرة بناء السدود الكبيرة خلال العقود الأربعة الماضية، والتي تستمر في الانخفاض جزئياً نتيجة تضاؤل المواقع المناسبة لإنشائها على مستوي العالم، لا سيّما أن ما يقرب من 50% من حجم الأنهار العالمية مجزّأة بالفعل أو تنظمها السدود، إلا أنه لا زالت هناك مخاوف قوية بشأن الآثار البيئية والاجتماعية للسدود، الكبيرة منها على وجه الخصوص، فضلاً عن الأفكار والممارسات الناشئة حول الأنواع البديلة لتخزين المياه، والحلول القائمة على الطبيعة، وأنواع إنتاج الطاقة بخلاف الطاقة الكهرومائية.
توضح بعض دراسات الحالة عن السدود الكبيرة المتقادمة والتي تم إيقاف تشغيلها مدى تعقيد وطول العملية التي غالباً ما تكون ضرورية لتنظيم إزالة السد بأمان، حتى إن عملية إزالة سد صغير ربما يتطلب سنوات، وقد تصل لعقود من الخبرة المستمرة والمشاركة العامة، والمراجعات التنظيمية المطولة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع إطار من البروتوكولات التي من شأنها توجيه وتسريع عملية إزالة السدود، فضلاً عن النظر إلى إيقاف تشغيل السدود على نفس القدر من الأهمية مثل بناء السدود في عملية التخطيط الشاملة لتطوير البنية التحتية لتخزين المياه، إلى جانب وضع تجارب وقف تشغيل السدود وتبادلها كهدف عالمي مشترك، خاصة أن نقص تلك المعرفة قد ينعكس على السياسات والممارسات الإقليمية الوطنية ذات الصلة بشكل تدريجي على إدارة البنية التحتية لتخزين المياه بشكل صحيح مع تقدم العمر.