129 دولة ستشهد في غضون عقود زيادة فرص في التعرض للجفاف
الدول التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً الأكثر عرضة لتحديات الأمن الغذائي
توقعات بارتفاع خسائر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى 9 مليار يورو
إعادة تأهيل 4 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن «الجدار الأخضر العظيم»
تتزايد التوقعات حول أن يؤدي التغير المناخي إلي زيادة مخاطر الجفاف داخل العديد من المناطق المعرضة للخطر، لا سيما تلك التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً بما يعرضهم لتحديات الأمن الغذائي، ويتوقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة لـ«مكافحة التصحر» أن تشهد 129 دولة في غضون العقود القليلة المقبلة زيادة في التعرض للجفاف نتيجة تغير المناخ.
ويرجح التقرير إمكانية تضاعف خسائر الجفاف 5 مرات بحلول عام 2100، حال وصل الاحترار العالمي إلي 3 درجات مئوية، كما تشير التوقعات، في وقت ترتفع الخسائر السنوية لدول مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الناتجة عن الجفاف لتصل إلي حوالي 9 مليار يورو مع توقعات أن تصل إلي أكثر من 65 مليار يورو إذا لم تتخذ إجراءات مناسبة لمواجهة التغييرات المناخية، الأمر ذاته ينطبق على أنغولا، إذ تقترب أكثر من 40% من الثروة الحيوانية للجفاف - مصدر رزق مهم يمثل 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي- مع توقعات أن ترتفع إلي 70% في ظل الظروف المناخية المتوقعة.
ويشير التقرير إلي أن الإنسانية تقف عند مفترق طرق عندما يتعلق الأمر بإدارة الجفاف، داعياً إلي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثاره، باستخدام كافة الأدوات الممكنة، فيما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» من عدم قدرة العالم على ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في ظل تهديدات التغيير المناخي، مشيرة إلي التأثير المباشر وغير المباشرة لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية عبر تغيير أنماط هطول الأمطار والجفاف والفيضانات وإعادة التوزيع الجغرافي للآفات والأمراض، إذ تتسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات في ارتفاع درجة الحموضة، ما يؤثّر على صحة المحيطات وأولئك الذين يعتمدون عليها في معيشتهم وتغذيتهم.
ويري الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، أن الحقائق والأرقام الواردة في التقرير تشير إلي وجود مسار تصاعدي في مدة الجفاف وشدة تأثيره، ليس على المجتمعات البشرية فحسب، وإنما على النظم البيئية أيضاً التي يعتمد عليها بقاء كل أشكال الحياة، بما في ذلك الجنس البشري نفسه، مشدداً على ضرورة التوجه نحو الحلول بدلاً من الاستمرار في الإجراءات المدمرة، معتبراً أن استصلاح الأراضي أحد أفضل الحلول وأكثرها شمولاً، لا سيّما أنه يعالج العديد من العوامل الأساسية لدورات المياه المتدهورة وفقدان خصوبة التربة، فضلاً عن ضرورة اتباع نهج استباقي في إدارة الجفاف عبر التنسيق والتعاون المدفوع بالتمويل اللازم والإرادة السياسية.
إقرأ أيضاً..السدود.. صراعات عابرة للحدود
المياه المستدامة
الطريق قد لا يكون مفروشاً بالورود إلا أنه لا يخلو من نقاط مضيئة، إذ استطاع صغار المزارعين داخل مقاطعات معرضة للجفاف في فيتنام، كمبوديا، إندونسيا، جاوة الغربية والشرقية من خلال اعتماد الري بالتنقيط في رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلي 43% وإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 8- 15%، فيما استطاعت دول أفريقية مثل موزمبيق، كينيا، وجنوب أفريقيا في استخدام نظام إنذار مبكر باستخدام تكنولوجيا المعلومات، للتنبؤ بالجفاف لمساعدة صغار المزارعين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة إذ وفرت نماذج توقعات الدعم دقة تصل إلى 70- 98% لمدد تصل إلى 4 سنوات.
في الأثناء تمت إعادة تأهيل ما يقرب من 4 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة داخل «مناطق التدخل الصارم» في إطار مبادرة الاستعادة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمعروفة باسم الجدار الأخضر العظيم، بما يمثل 4% من الهدف النهائي للمبادرة باستعادة 100 مليون هكتار بهدف التقليل من التهديدات الجوهرية للتصحر والجفاف، هذا ويؤكد تقرير الأمم المتحدة لـ«مكافحة التصحر» على إمكانية تحصيل ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من قيمة الإنتاج على مستوى العالم من خلال تبني ممارسات إدارة الأراضي والمياه المستدامة.