أنفقت قيادات عسكرية أمريكية، ملايين الدولارات المخصصة للإغاثة من فيروس كورونا، على مشروعات أخرى، كتحليلات البيانات المتعلقة بالفضاء والمرتبطة بخطة للبنتاغون تحمل عنوان «القيادة والسيطرة المشتركة على جميع المجالات»، وعلى تطورات برامج تابعة لفريق تكنولوجيا المعلومات المكتبية، وهو استخدام غير لائق، ويقلل ثقة الكونغرس ودافعي الضرائب في وزارة الدفاع.
ونقل «ديفينس نيوز» عن هيئة رقابية في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، كشفت مراجعة قام بها المفتش العام بوزارة الدفاع عن إنفاق القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، 13 مليون دولار من الأموال التي تلقتها للاستجابة لجائحة كورونا على هذين الغرضين، وأن هذا الأمر يعد غير مناسب وغير لائق.
وقال التقرير إنه من بين فاتورة التحفيز الاقتصادي لعام 2020 البالغة 2.2 تريليون دولار، والمعروفة باسم قانون «كاريس»، فقد تم تقديم أكثر من 10 مليارات دولار إلى وزارة الدفاع، منها 66 مليون دولار كمساعدة لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وأكد المراجعون بعد الاطلاع على 25 صفقة، بقيمة 61 مليون دولار مع شركات تعمل مع البنتاغون، أن بينها 34 مليون دولار استخدمت بشكل صحيح، بينما لم تستخدم 19 مليون دولار في نفس الإطار، وحوالي 7 ملايين دولار غير مؤكد إلى أين توجهت، لأن المسؤولين يفتقرون إلى الوثائق المطلوبة.
وأشار المدققون في مراجعتهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً إنه «نتيجة لذلك، ربما يكون هناك مسؤولون قد انتهكوا القانون باستخدام أموال مقابل مشاريع لا علاقة لها بمواجهة كورونا، وأن الاستخدام غير اللائق لهذه الأموال يقلل ثقة الكونغرس ودافعي الضرائب في وزارة الدفاع».
اقرأ أيضاً.. قانون الإعارة والاستئجار.. دعم لأوكرانيا أم توريط الأجيال في الديون؟
وتطرق التقرير إلى أنه تم فتح التحقيق بعد اتهامات جاءت عبر الخط الساخن لوزارة الدفاع، ليكشف المدقق أن الذين قاموا بمراجعة العقد والوثائق التكميلية أكدوا أن هناك مبالغ صرفت لما خطط لها وأخرى أنفقت في أوجه غير مقبولة، وأن ملايين الدولارات تم إنفاقها على المشروعات التي عززت إمكانات العمل عن بعد، والحجر الصحي وإطعام القوات ورعايتها، وملايين أخرى توجهت لتحليلات الفضاء وتقنيات تكنولوجيا المعلومات.
في المقابل، دافع مسؤولون بالقيادة العسكرية عن أنفسهم، موضحين أن هناك تقنيات ذكر المحققون أنها بعيدة عن مواجهة كورونا، لكنها تصب في إطاره، مثل تقنية «العثور على الطريق» التي كانت تستخدم لمراقبة حالة القوى العاملة والاستجابة بسرعة لاحتياجات الإغاثة من كورونا، وليس لأغراض أخرى.