صدم مقتل 21 شخصاً غالبيتهم من الأطفال في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية المجتمع الأمريكي خاصة أن الحادثة وقعت في مدرسة ابتدائية وسبقتها حوادث أدمت قلوباً مثل فتح مسلح النار في سوبر ماركت بوفالو بنيويورك، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وبعدها بيوم واحد قتل مسلح شخصاً وأصاب 6 في لاجونا وودز، بولاية كاليفورنيا، وهو ما يقول إن مؤشر العنف في المجتمع الأمريكي في تصاعد مستمر حيث تشير الأرقام إلى أنه يقتل يومياً نحو 106 أشخاص أمريكيين، وفق تصريح الرئيس الأمريكي الذي تعهد بالقيام بسلسلة من الخطوات العملية بعد أن أصبح عام 2021 وهو العام الأول للرئيس بايدن في البيت الأبيض الأكثر دموية في العقدين الأخيرين، وفق دراسة لجامعة مينسوتا، وحاول البيت الأبيض منذ العام الماضي التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا امتلاك السلاح في المجتمع الأمريكي، لكنه لم يحقق نتيجة حتى الآن، بحسب الـ«واشنطن بوست» التي قالت إن البيت الأبيض أصدر سلسلة من التوجيهات العام الماضي للحد من انتشار حوادث إطلاق النار، لكن الحوادث الأخيرة في تكساس ونيويوريك تقول بوضوح إنه لم يتحقق شيء بحسب الصحيفة، خاصة أن العقد الأخير ما بعد عام 2011 لم يقل إنتاج السلاح في الولايات المتحدة في أي عام من الأعوام السابقة عن 6 ملايين و731 ألفاً و958 قطعة سلاح للاستهلاك المحلي.
إقرأ أيضاً..تحقيقات مذبحة «روب» تكشف أبعاد مقتل 19 طفلاً في تكساس
الانقسام السياسي
وزاد الانقسام السياسي بين الأمريكيين واستهداف المجموعات العرقية مثل السود والملونين من امتلاك الأمريكيين للسلاح حيث يمتلك 5 من كل 10 أمريكيين السلاح، واستخدم 72% ممن يملكون السلاح سلاحهم على الأقل مرة واحدة، وفق شبكة «سي بي أس نيوز» وشهد عام 2021، وهو العام الأول للديمقراطيين في البيت الأبيض، أعلى مستوى من العنف الداخلي الأمريكي في السنوات الأخيرة حيث قتل نحو 19384 شخصاً، وهو معدل قياسي يزيد على عدد القتلى نتيجة للعنف المحلي المسجل في عامي 2019 و2020، وفق لشبكة «نيوز نيشن» التي قالت إن عدد جرائم إشهار السلاح في عام 2021 زادت في الولايات المتحدة فوق 1.3 مليون حادث، وهو الرقم المسجل عام 2020. وتتعدد الأسباب وراء انتشار السلاح في الولايات المتحدة لكن هناك مجموعة من الأسباب ومنها العزل المنزلي، وجائحة كورونا، والضغوط المالية، وارتفاع التضخم لأول مرة منذ 41 عاماً في الولايات المتحدة إلى 8.5%، لكن الانقسام السياسي الحاد، وعدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على التعديلات التشريعية التي تحد من ظاهرة شراء السلاح، ودور لوبيات ونقابات بائعي السلاح هي التي تزيد من جرائم القتل الجماعي خاصة تلك التي تقوم على أسس عنصرية مثل حادث نيويورك أو استهداف الآسيويين، الأمر الذي زاد من شعور الأمريكيين بعدم الأمان، وهو ما أدى لدخول شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي لدائرة شراء السلاح. ويراهن البيت الأبيض على أن عمليات القتل الأخيرة والزخم الكبير الذي تشهده هذه القضية قد تدفع الجمهوريين لتغيير مواقفهم من التعديل الثاني للدستور الأمريكي لوضع قيود على امتلاك السلاح منها التأكد من الجانب النفسي لمشتري السلاح، ووقف بيع الأسلحة الآلية والهجومية، ومنع نقل السلاح من ولاية إلى أخرى في الطائرات.