يتطلع الديمقراطيون في ولاية كاليفورنيا إلى مزيد من التشديد على الوصول إلى الأسلحة النارية بعد المذبحة المروعة في مدرسة ابتدائية في تكساس هذا الأسبوع. وتعهد حاكم الولاية جافين نيوسوم، والمشرعون بحسب تقرير لنيويورك تايمز بالإسراع في تقديم 12 مشروع قانون لسلامة استخدام الأسلحة، بما في ذلك قانون من شأنه أن يحد من أسلحة الأشباح وآخر من يسمح لضحايا إطلاق النار بمقاضاة صانعي الأسلحة.
وقال نيوسوم إنه يأمل أن تكون جهود كاليفورنيا «ترياقاً من نوع ما» لقلق وخوف الأمريكيين، وأن تكون بمثابة نموذج لبقية البلاد. وتشترط كاليفورنيا فترات انتظار لشراء الأسلحة والتحقق من أسباب الشراء سواء للأسلحة أو الذخيرة، وتحد من الأسلحة الهجومية. وأضاف نيوسوم خلال حدث في مبنى الكابيتول: إن هذه القواعد الصارمة بكاليفورنيا ساهمت في أحد أدنى معدلات الوفيات بالأسلحة النارية في البلاد، وهو ما يتعارض مع تأكيد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، في وقت سابق الأربعاء، بأن قوانين الأسلحة في كاليفورنيا غير فعالة.
ومع ذلك، فإن كاليفورنيا ليست بأي حال محصنة ضد عنف السلاح. حيث قتل قبل أقل من أسبوعين، شخص وأصيب خمسة في إطلاق نار في كنيسة إيرفين التايوانية المشيخية في لاجونا وودز. وفي أبريل، قتل ستة أشخاص في إطلاق نار وسط مدينة ساكرامنتو. ورغم أن احتمال وفاة سكان كاليفورنيا في حادث إطلاق نار جماعي أقل بنسبة 25% تقريباً من سكان الولايات الأخرى، إلا أنه يسيطر القلق على السكان خاصة في ظل تأكيد تحليل أخير لمعهد السياسة العامة بكاليفورنيا أن 4 أشخاص يلقون حتفهم أسبوعياً في حادث إطلاق نار.
قال رئيس مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، توني جي أتكينز: «لقد وصلنا إلى النقطة التي لا يمكننا أن نعيش فيها دون خوف، وأنه في كل مرة نخطو فيها قد لا نرى عائلاتنا مرة أخرى». ولم يقدم المشرعون أي تشريع جديد يوم الأربعاء، لكنهم تعهدوا بالمضي قدماً في مشاريع القوانين التي تشق طريقها بالفعل عبر مبنى الكابيتول بالولاية. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء على مشاريع قوانين تطالب المدارس بالإبلاغ الفوري عن أي «تهديد محتمل» بالعنف الجماعي إلى سلطات إنفاذ القانون، وعروض الأسلحة النارية على ممتلكات الدولة، وتطالب التجار بوضع ضمانات جديدة لمنع السرقات ومبيعات الأسلحة غير القانونية.