انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الفرنسية رسمياً، الاثنين، والتي تعد نتائجها مهمة جداً بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتوصف بأنها بمثابة «الجولة الثالثة» للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط منافسة قوية بين تيار ماكرون المسمى «معاً»، وتيار جان لوك ميلنشون، الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل، ويحظى تياره السياسي «تكتل الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد» بحظوظ كبيرة في الانتخابات التشريعية.
ويرغب تيار ميلنشون، حال حصوله على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تنصيب ميلنشون رئيساً للوزراء في فرنسا، بدلاً من رئيسة الوزراء الجديدة، إليزابيث بورن، التي عينها ماكرون قبل أيام، وهو ما سيربك حسابات سيد الإليزيه، وسيجبره على قبول ما يسمى بـ«المساكنة السياسية» (عندما يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من تيارين سياسيين مختلفين).
وستجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 12 يونيو المقبل، بينما تجري الدورة الثانية في 19 من الشهر نفسه، وفي 22 يونيه ستبدأ الجمعية الوطنية عملها، بينما سيتم انتخاب رئيسها، والإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكلها، في 28 يونيو، وفي اليوم التالي سيتم تشكيل اللجان الدائمة للبرلمان.
وتتكون الجمهورية الفرنسية، في الوقت الحالي، من 577 دائرة انتخابية، بعدما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية في عام 2012؛ تمثل كل الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، ويقدر عددهم بـ2.5 مليون شخص، ويتم انتخاب 577 نائباً.
انطلاق الحملة الانتخابية
أوضحت صحيفة «لوموند» الفرنسية أنه عدد المرشحين يبلغ 6293 مرشحاً، وأمامهم 12 يوماً قبل الجولة الأولى من الاقتراع، لمحاولة إقناع الناخبين بانتخابهم.
وأبرزت «لوموند» أنه إذا كان التواصل مع الناخبين في الميدان قد بدأ بالنسبة لبعض المرشحين منذ عدة أشهر، فإن افتتاح الحملة الانتخابية بشكل رسمي، يسمح بإطلاق الملصقات الانتخابية، وفتح وقت التحدث السمعي والبصري.
واعتبارا من اليوم الاثنين، وبموجب قرعة أجرتها المقاطعات، يجب لصق ملصقات الحملة الانتخابية للمرشحين في كل دائرة انتخابية على لوحات كل بلدية، وفي الوقت نفسه، تمنح هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية، لكل تشكيل سياسي لديه على الأقل 75 مرشحا، نافذة تلفزيونية مدتها 7 دقائق قبل الجولة الأولى من التصويت، بينما ستحظى المجموعات البرلمانية الحالية بالمزيد من الوقت، الذي يصل حتى ساعة واحدة على الهواء، لبث دعايتها الانتخابية.
التصويت خارج فرنسا
وبالنسبة للمواطنين الفرنسيين المقيمين بالخارج، الحق في التصويت عبر الإنترنت، وذلك ما بين 27 مايو و1 يونيو، وستقام الجولة الأولى مسبقا، في بولينيزيا الفرنسية السبت 4 يونيو، وفي غوادلوب، وغويانا، ومارتينيك، وسان بارتيليمي، وسانت مارتن، وسان بيير وميكلون، وهي كلها مقاطعات تابعة لفرنسا، تقع خارج الأراضي الفرنسية الموجودة في أوروبا، وتعرف بـ«المقاطعات والأقاليم الفرنسية ما وراء البحار»، وتجري بها الانتخابات يوم السبت 11 يونيه، ثم السبت 19 يونيو في كل مكان آخر على التراب الوطني الفرنسي.
«جولة ثالثة» للانتخابات الرئاسية
ووصفت صحيفة «لوفيغارو»، الانتخابات التشريعية بأنها بمثابة «جولة ثالثة» للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت في أبريل المنصرم، وانتهت بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا للجمهورية لولاية ثانية.
وأضافت أنه إذا كان ماكرون على المسار الصحيح للحصول على الأغلبية، فإن المشهد السياسي قد تغير كثيراً منذ فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية 2017، وقال الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، والباحث في مركز الأبحاث السياسية التابع للمعهد، برونو كوتريس، إنه حتى لو كان من الممكن أن يكون حزب ماكرون أقل هيمنة، فإن التوقعات تشير إلى أن ماكرون سيحصل بالفعل على الأغلبية.
منافسة قوية من ميلنشون
يجسد زعيم حزب «فرنسا الأبية»، جان لوك ميلينشون، الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل الماضي، المعارضة اليسارية لكتلة الأغلبية في الانتخابات التشريعية، مدفوعاً بتحالفه مع الاشتراكيين، والبيئيين، والشيوعيين.
فقد تحالف حزب ميلنشون مع حزب «الخضر»، والحزب «الاشتراكي»، والحزب «الشيوعي الفرنسي»، وشكلوا تكتل «الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد»، الذي يعتبر الآن المنافس الأول لتكتل الأغلبية «معاً»، الذي يضم حزب الرئيس ماكرون «النهضة»، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق» اليمينية، وذلك إلى جانب حزب «التجمع الوطني»، الذي تتزعمه اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والتي رفضت التحالف مع حزب «الاسترداد»، الذي يتزعمه اليميني المتطرف إريك زمور، معتبرة أن ترشحه في الانتخابات الرئاسية كان السبب وراء عدم حلولها في المركز الأول فيها، وأنه أضعف حزبها، وأنه إذا لم يتصدر حزبها في عدد معين من الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفرنسية المرتقبة، فإن ذلك أيضاً سيكون بسبب مرشحي «الاسترداد».
وأشارت «لوفيجارو» إلى الانتخابات التشريعية أصبحت قضية سياسية، فرضها بذكاء ميلينشون وأنصاره.
وسبق وعاشت فرنسا «المساكنة السياسية» 3 مرات خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة؛ وذلك في عهد الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، مع رئيس الوزراء آنذاك، جاك شيراك، ما بين عامي 1986 و1988، ومرة ثانية في عهد ميتران مع رئيس الوزراء ما بين عامي 1993 و1995، إدوار بلادور، ثم في عهد جاك شيراك بعد أن أصبح رئيسا لفرنسا، ورئيس الوزراء، ليونيل جوسبان، في الفترة من 1997 إلى 2002.
وإذا أراد الرئيس الفرنسي التخلص من رئيس الوزراء، الذي لا ينتمي إلى تياره السياسي نفسه، فإن ذلك ممكناً عن طريق الاستقالة، لكن الأمر يظل مقروناً بتنظيم انتخابات تشريعية بعد ذلك.