قدمت الحكومة الكندية، الاثنين، تشريعاً من شأنه أن يشدد الرقابة الصارمة في البلاد على الأسلحة النارية. في وقت أعلنت فيه عن لوائح جديدة تحظر بيع المسدسات أو شراءها أو استيرادها أو نقلها. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، الاثنين: «نحن نضع حداً لعدد المسدسات في هذا البلد».
ويعد حظر بيع المسدسات وقانون الأسلحة الهجومية المقترح هما الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذها ترودو لتقييد الأسلحة النارية منذ مقتل 22 شخصاً في ريف نوفا سكوشا على يد مسلح في عام 2020، في أعنف هجوم مسلح في تاريخ البلاد. ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع، الذي يمكن أن ينطبق على عشرات الآلاف من الأسلحة النارية.
وقال ترودو الاثنين بحسب «نيويورك تايمز» إننا «كحكومة وكمجتمع، لدينا مسؤولية العمل على منع المزيد من المآسي». وقال أيضاً: «نحتاج فقط إلى النظر جنوب الحدود لنعلم أنه إذا لم نتحرك بحزم وسرعة، فسيزداد الأمر سوءاً ويصعب مواجهته».
ويعيد برنامج ترودو إلى الأذهان برنامج حظر الأسلحة وإعادة شرائها شبه التلقائي الذي أطلقته نيوزيلندا عام 2019، بعد أن اقتحم مسلح مسجدين، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة العشرات في كرايستشيرش.
وقال ماركو مينديتشينو، وزير السلامة العامة الكندي، إن عمليات إعادة الشراء يجب أن تبدأ بحلول نهاية العام.
وقدّرت منظمة Small Arms Survey، وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا، في عام 2017 أن هناك 12.7 مليون سلاح قانوني وغير قانوني في أيدي المدنيين في كندا، أو 34.7 سلاح ناري لكل 100 شخص. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 300 مليون سلاح متداول في الولايات المتحدة وحدها، أو 120.5 سلاح ناري لكل 100 شخص.
واستخدم ترودو في عام 2020 أمراً من مجلس الوزراء للإعلان عن حظر أكثر من 1500 طراز من البنادق، بما في ذلك AR-15، وهي بندقية شبه آلية ذات طابع عسكري. لكن في النهاية، سمح للمالكين بالاحتفاظ ببنادقهم، إذا كان لديهم تصريح - لكن لم يعد بإمكانهم استخدامها أو المتاجرة بها أو بيعها إلا بإذن حال بيعها خارج كندا، وأعقبت الحكومة تلك القرارات في عام 2021 بحزمة من التغييرات المقترحة لقوانين الأسلحة.
ويفي القانون الذي تم تقديمه يوم الاثنين بتعهد قدمه ترودو العام الماضي لإجبار مالكي البنادق ذات الطراز العسكري على تسليمها. ويسمح اقتراح ترودو ببعض الاستثناءات، ولكن يجب تعديل هذه الأسلحة من قبل الحكومة لجعلها غير صالحة للعمل بشكل دائم.
وتمثل المسدسات ما يقرب من 60% من الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية في كندا، وفقاً لتقرير صدر الأسبوع الماضي من قبل وكالة الإحصاء الكندية. والذي أشار إلى أن معدلات الوفيات المرتبطة بالعنف المسلح أقل بكثير في كندا منها في الولايات المتحدة.
وتسعى الوكالة إلى جمع أكثر شمولاً للبيانات المتعلقة بالبنادق. بينما اعتبرت الشرطة منذ فترة طويلة أن معظم الأسلحة النارية غير القانونية، وخاصة المسدسات، يتم تهريبها من الولايات المتحدة، ولا يُعرف الكثير عن أصول الأسلحة المستخدمة في الجرائم.
وتشمل التدابير الأخرى في مشروع القانون الحكومي، تجريم تعديل البندقية لزيادة قدرتها، وتشديد العقوبات على تهريب الأسلحة، وإعطاء الشرطة سلطة مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين قرر القاضي أنهم معرضون لخطر إيذاء أنفسهم أو الآخرين.