حذرت الولايات المتحدة من أن «الاستفزازات» الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ«أزمة نووية خطيرة» وبـ«مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران». وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، الخميس، «نواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد»، وذلك تعليقاً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقدها على عدم تعاونها.
وأضاف بلينكن «لسوء الحظ لم يكن رد إيران الأولي» على هذا النص «رداً في شأن قلة التعاون والشفافية، لكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وبعدم الشفافية». وحذر من أن «مثل هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وأضاف أن «النتيجة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران».
القرار الذي تم التصويت عليه الأربعاء من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قدمته الولايات المتحدة والأوروبيون يتعلق باختبار القوة بين إيران والوكالة الأممية التي تتهم إيران بالفشل في تبديد المخاوف بشأن آثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن القيام فيها بأنشطة نووية. وتنعكس هذه التوترات سلباً على فرص نجاح المفاوضات الجارية لأكثر من عام لإحياء اتفاقية عام 2015 التي من المفترض أن تمنع إيران من تصنيع القنبلة الذرية. هذا الاتفاق معلق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران، التي بدورها لم تلتزم بقيود رئيسية في برنامجها النووي.
وقال بلينكن إن «الولايات المتحدة لا تزال تريد عودة متبادلة إلى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، مشدداً على أن مسودة اتفاق «مطروحة على الطاولة منذ مارس». وحذر في إشارة مبطنة إلى مصير الحرس الثوري «لكن لن نتمكن من إنهاء المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية التي لا علاقة لها بتاتاً بخطة العمل الشاملة المشتركة».
