عشية أول عمليات ترحيل مرتقبة، ينظر القضاء البريطاني (الاثنين) في طعون اللحظة الأخيرة ضد مشروع مثير للجدل طرحته الحكومة لإعادة مهاجرين وصلوا بشكل غير شرعي إلى بريطانيا، إلى رواندا.
رغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.
فيما من المرتقب تنظيم أول رحلة الثلاثاء، رفض القضاء الجمعة أول طعن قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بشكل طارئ. لكن المدعين وبينهم جمعيتا Care4Calais وDetention Action قدموا طعوناً ضد الحكم، وسينظر فيه الاثنين.
ستنظر المحكمة العليا أيضاً خلال النهار بطعن آخر قدمته جمعية مساعدة اللاجئين Asylum Aid.
مهما كانت النتيجة؛ فإن الطعون الفردية قادت إلى خفض كبير لحجم الإجراء.
وكتبت منظمة Care4Calais في تغريدة «لقد تم إلغاء بطاقات عشرين شخصاً إلى رواندا لكن 11 لا يزال يفترض أن يغادروا غداً» بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوري، داعية القضاء إلى وقف «هذا المشروع القاسي والهمجي».
وعبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة أبعد من ستة آلاف كم عن لندن، ما يذكر بالسياسة التي تعتمدها أستراليا، تعتزم الحكومة ثني الوافدين بشكل غير قانوني عن الوصول إلى البلاد.
منذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقماً قياسياً.
وقال بوريس جونسون الاثنين لإذاعة «ال بي سي» إن «المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة».
قال سفير رواندا في بريطانيا جونستون بوسينغي في صحيفة «ديلي تلغراف» إنه «يشعر بخيبة أمل» لأن منتقدي المشروع يشككون في قدرة كيغالي على توفير «ملاذ آمن» لطالبي اللجوء.
بموجب هذا الاتفاق، ستمول لندن في بادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية «الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك».
انتقدت الأمم المتحدة بشدة هذه الاستراتيجية ونددت بخطر حدوث «ضرر كبير لا يمكن إصلاحه» بحق المهاجرين.