أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نزاعاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في الوقت الذي وضعت فيه حكومته خططاً لتجاوز الاتفاق الذي يحكم الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقالت الحكومة الأيرلندية إن الإجراءات تمثل «نقطة سقوط جديدة» واتهمت إدارة جونسون بـ«خرق القانون».
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ إجراءات «متناسبة» لضمان تنفيذ البروتوكول، بدءاً من استئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا التي علقتها في سبتمبر الماضي.
وأصر جونسون على أن مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية لا يحتوي إلا على تغييرات بيروقراطية طفيفة، في حين قالت حكومة «داونينج ستريت» إنه بمثابة «آلية تأمين» في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع جونسون بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية بريكست، مع الإجراءات التي تهدف إلى منع الحدود الصلبة في جزيرة أيرلندا.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد انتقد اعتزام الحكومة البريطانية -من جانب واحد- تغيير اللائحة الخاصة بأيرلندا الشمالية في اتفاق بريكست.
وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين مساء الاثنين إن «القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية هو قرار مؤسف للغاية»، وأضاف شولتس أن القرار «تراجع عن كل الاتفاقات التي أبرمناها بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ وليس هناك مدعاة لذلك».
يذكر أن من المقرر أن تنشر المملكة المتحدة، في وقت لاحق الثلاثاء، مشروع قانون لفرض تعديل بشكل أحادي الجانب للوضع التجاري لأيرلندا الشمالية، مما يخاطر بإجراء انتقامي من جانب الاتحاد الأوروبي ويستعدي الولايات المتحدة.
وتعتزم لندن وقف ضوابط البضائع المتفق عليها في أيرلندا الشمالية بغرض حماية السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي واستبدالها بلائحة طوعية، كما تهدف هذه الخطوة إلى تقييد دور المحكمة الأوروبية بشكل حاد.
اقرأ أيضاً.. «توريد الغاز» يتصدر مباحثات فون دير لاين في مصر وإسرائيل
وتسعى لندن أيضاً من خلال التعديل إلى إطلاق يدها في إصدار لوائح تتعلق بضريبة القيمة المضافة، ويرى عدد كبير من الخبراء أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة البريطانية.
يذكر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية هو جزء من اتفاق خروج بريطانيا الذي أبرم في 2019، ويقضي البروتوكول بأن أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة ستواصل اتباع لوائح السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويهدف البروتوكول إلى منع ضوابط البضائع مع أيرلندا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، لتفادي تأجج الصراع مرة أخرى بين مؤيدي ومعارضي وحدة شطري الجزيرة الأيرلندية.