طالب 160 من المحامين الإيرانيين البارزين الرئيس الإيراني حسن روحاني بإجراء تحقيق في حملة القمع الدامية التي شنتها قوات الأمن ضد المحتجين السلميين في منتصف نوفمبر الماضي، ومعاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وقال المحامون في رسالتهم المفتوحة إلى روحاني إن نسب الاحتجاجات إلى "مؤامرات أجنبية" وكذلك "تجاهل الأسباب والأسباب الموضوعية لاستياء الناس" لن تكون له أي نتيجة سوى تكرار أحداث مماثلة في المستقبل.
كما طالب المحامون الرئيس بنشر الأرقام الحقيقية لعدد الأشخاص الذين قتلوا أو تعرضوا للأذى وتعويض أقاربهم، مؤكدين أن الاحتجاجات الأخيرة كانت نتيجة "أخطاء صريحة لا يمكن الدفاع عنها"، بحسب راديو "فاردا"، المتخصص في الشأن الإيراني.
وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع من المظاهرات الواسعة في جميع أنحاء إيران، لم تقدم السلطات الإيرانية بعد قائمة رسمية أو عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لإطلاق النار من قبل قوات الأمن.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن ما لا يقل عن 208 متظاهرين قتلوا في الاحتجاجات التي استمرت 4 أيام، والتي نجمت عن زيادة أسعار البنزين في 15 نوفمبر.
وتعتقد مصادر أخرى، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، أن المئات وربما ما يصل إلى ألف شخص قتلوا في الاحتجاجات الأسوأ منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
في غضون ذلك، نشرت نسرين سوتوده ، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، بياناً من السجن تطالب فيه بإجراء تحقيق مستقل كامل في حملة القمع التي شنتها الحكومة على مظاهرات نوفمبر.
وتقضي سوتوده، وهي محامية، عقوبة السجن لمدة 38 عاماً بسبب دفاعها عن حقوق المرأة، و تم القبض عليها في عام 2018.
وقد وقع أكثر من مليون شخص في العالم على عريضة لإطلاق سراحها دون جدوى.